طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
* يحقق مكاسب للعمالة الهندية على حساب العمال المصريين.
* أحد المسؤولين: يمنح الصحفيين هدايا ذهبية لنشر معلومات كاذبة لخداع هيئة الصناعة.
تقرير / حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
بعد عملية بيع مصنع المنصورة للصناعات الكيماوية الذي تمتلكه الدولة والمحتكر لإنتاج الفورمالين واليوريا، تم تخصيص 99% من الأسهم للإستثمارات الصناعية و1% للمستثمر الهندي (كابيل أجروال) مع حصوله على كامل ودائع الشركة التي قيده قبل البيع والحصول على مبالغ مالية لدى العملاء الآجلين قبل البيع كذلك المخزون الداخلي بالشركة والمنتج قبل بيعها بعد أن حققت الشركة أرباح بلغت 5.5 مليون جنيهاً في 2003 – 2004 وحصول العمال على أرباح مليون جنيهاً وقت أن كان عددهم 450 عاملاً، لتبدأ عملية الإستنزاف الدامي لأصول الشركة ومكوناتها وذلك وفقا لما تضمنته شكاوى العاملين بالمصنع والتي أكدت على سوء سياسة المستثمر الهندي كذلك من واقع المستندات التي أوضحت إستيراده خامات لمصنع الفينول (سنسل – كاردينال) وهي خامتان محظور إستخدامها دولياً لخطورتهما على صحة الإنسان والبيئة للتسبب في أمراض السرطان، فضلاً عن قيامه بالحصول على موافقات بإستيراد مواد خام من الخارج تفوق إحتياجات الشركة مثل الفينول كريستال سنوياً 1500 طن والموافقة 3500 طن – الميثانول الإحتياجات 7000 طن والموافقة الفعلية على 18000 طن يقوم من خلالها ببيع أكثر من 70% من إجمالى الإستيراد بالسوق المحلي مما يضر بالإيرادات السيادية من عائد الجمارك بسبب تمتع المستثمر بالتسهيلات من حوافز الإستثمار، وأصبح شاغله الأكبر هو المستورد بالحصول على أكبر عائد له على حساب العاملين وحرمانهم من حافز الإنتاج والمبيعات.
وكشف الواقع العملي عن عملية إستنزاف جميع الأراضى المحيطة بالشركة وبيعها ب120000 جنيهاً ولم يتم إدراج هذه الأموال بخزينة الشركة ثم تلتها عملية بيع سيارات الشركة من (نقل- أتوبيسات – ملاكي) بحجة إستقدام أخرى بأرخص الأسعار وتحت دعوى التحديث، ولكن ما تم وفقاً لما صرح به أحد العاملين بالمصنع هو إستئجار أتوبيسات للعاملين وشراء ملاكي خاصة بالهنود مع وجود عجز بسيارات التشغيل وإهمال الباقي منه لعدم صيانتها.
ويقول أحد الخبراء بالمصنع أنه تم إغلاق عمارة جمصة والمخصصة للعاملين في الترفيه في فترة الصيف وتحويل العاملين إلى التأمين الصحي بعدما كان للشركة أطباء متخصصين وكانت نفقة العلاج على حساب الشركة بالكامل وإلغاء الأجازة السنوية وإلغاء حافز الشهري.
وفجّر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكّد أن الشركة بدأت في الدخول في نفق التدهور المستمر بفعل الفساد المتواصل وذلك من خلال التوقف التام عن الإنتاج الأساسي وهو مادة الفورمالين 37% والفورميوريا 82% واليوريا الصناعي 60%، مع إعطاء الأمر المباشر للتوقف التام عن إنتاج مواد أخرى مثل كربونات الكالسيوم والبوتاسيوم والرمال المغلففة، رغم دعوى المستثمر بأن الإنتاج قد زاد عن معدلاته حتى وصل إلى 40 مليون طن، وأضاف علماً بأن الطاقة القصوى لمصنع الفورمالين وهو في أفضل معدلاته لا تزيد عن 14000 طن سنوياً، وذلك في حالة إنتاج 40 طن يومياً بدون توقف لأعمال الصيانة أو حالات الطوارئ لتوقف المصنع أثناء الإنتاج السنوي وكشف مسؤول بالشركة رفض الإفصاح عن نفسه ليعلن أن الدعاية التي صنعها المستثمر الهندي بالصحف كانت خادعة حيث وصلت لدرجة منح بعض الصحفيين هدايا ذهبية وموبيلات n90 وذلك حتى يتم نشر الدعاية الكاذبة عن إنتاج المصنع حتى يتمكن من الحصول على قروض بصورة ملتوية ومن أجل إقناع هيئة الصناعة للموافقة على إستيراد كميات خرافية من مادة الميثنول والفينول وبالتالي يتم ضرب الإنتاج المحلي، مما يؤدى إلى لتوقف مصانع تلك المواد وإغلاقها وأهمها مصنع سماد طلخا بالمنصورة والمنتج الرئيسي لمادة الميثانول بمصر.
وكشفت المستندات عن قيامه بضرب ميزانية الشركة عن طريق إستقدام محاسبين متمرسين لتزوير الميزانيات مع دفع مبالغ خرافية ودون التحقق من صحة البيانات كما كان يفعل الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك من خلال الرجوع لميزانية الشركة منذ عام 1998 حتى 2003 لتبين قدرات المصنع الإنتاجية مع فحص الواردات على ضوء الواقع،
وكشف العمال على الضغط الواقع عليهم في خلال 3 سنوات هي عمر الإدارة الهندية وذلك بإعدام وجود أى لوائح منظمة لقواعد العمل مع ترك الأمور لتقيم الإدارة العليا من الهنود وتوقيع جزءات مجحفة على بعض العاملين تصل إلى حد الخصم من المرتب والحرمان من الحافز لمدة تصل إلى 6 شهور ونقل العمال المغضوب عليهم من أماكن عملهم الأصلي ولهم به 8 سنوات خبرة بأقل التقديرات إلى العمل بالزراعة والري وعدم توفير المواد الخام اللازمة للإنتاج والتوقف المستمر للمصانع مما أدى إلى إنخفاض الحافز في بعض الشهور إلى 15 يوم بعد أن كانت تعادل 120% شهرياً وقبل الخصخصة، فضلاً عن إلغاء التنظيم النقابي ومحاربة أعضاءه لمنع الإشتراك في الإنتخابات.
وبعد أن كانت تصدر الشركة كمية كثيرة من إنتاجها إلى بلدان عديدة مثل (فرنسا - إسبانيا- الإمارات - تركيا - الهند) إلا أنه في ظل وجود الإدارة الهندية لم يحدث أن صدرت الشركة أي منتجات سوى مرة واحدة وذلك وفقاً لما أكّدته التقارير الرسمية وذلك لضعف الكفاءة الإنتاجية مع عدم وجود الرقابة على الجودة.
وعن التطوير والتحديث الذي يدعيه المستثمر الهندي بخصوص مصنع الفورمالين فقد أكدت البيانات أن التحديث لم يكن أكثر من مجرد إضافة بعض المواسير والمحابس والأسلاك التي لم تؤثر في زيادة الكفاءة الإنتاجية بل كانت وباء على المصنع حيث أدّت إلى تعطيله المستمر وإنتاج منتجات مخالفة للمطلوب مما إضطر المستثمر للشراء من الشركات المنافسة لمواجهة متطلبات العملاء وللوفاء بالإلتزمات التي لديه والتي قل عددها بصورة واضحة لسوء المعاملة ومنها (الدلتا للأسمدة - أبوقير للأسمدة المصرية للأسمدة) مما حقق خسائر فادحة.
وقد ذكر المستثمر الهندي أن مصنع الفورمالين يحتل مساحة 20 فدان علماً بأن مساحة الشركة عموماً 20 فدان فأين باقي الإدارات.
لذا فقد أقام عدد من العاملين والموظفين دعاوى قضائية على الشركة منهم على سبيل المثال لا الحصر/ مصطفى علي وهبة برقم 799\ 2007 وحافظ الطنطاوي 576\ 2007 ومحمد زيدان سعيد 40\ 2007 وباسم عبد الحليم رزق برقم 14 \ 2007 وصبر محمد موسى 120\ 2006 وأخرى برقم 40\ 2005، فضلاً عن ورود معلومات تؤكد إستيراده مواد كيماوية مستفيداً من الإعفاءات الجمركية عليها وبيعها بالسوق السوداء
فمن المسؤول عما حدث لشركة المنصورة للراتنجات من فساد وتخريب لطاقتها الإنتاجية.
وعن المخاوف التي إنتابت عمالها وضياع حقوقها هل الشركة القابضة أم هيئة الصناعة أم الحكومة التي أضاعت مصنع الفورمالين الذي يمثل عصب الإنتاج بمصر؟
http://www.copts-united.com/article.php?A=536&I=14