طباعة
الصفحة |
 |
إسحاق إبراهيم
كتب: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
أدانت 42 منظم حقوقية ومدافعي حقوق الإنسان في المنطقة العربية مختلف أشكال القمع الوحشي الذي تمارسه السلطات الإيرانية بحق قطاعات واسعة من الشعب الإيراني ممن انخرطوا في أعمال التظاهر والاحتجاج السلمي على مسار ونتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية. وقالت في بيان صادر عنها "لقد أفضت أعمال القمع إلى مصرع العشرات واعتقال آلاف الأشخاص، بما في ذلك المعارضين السياسيين والصحفيين والعمال والمنخرطين في منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولقد تعرض السجناء والمعتقلين لصنوف من المعاملة السيئة والتعذيب، بهدف إجبارهم على الإدلاء باعترافات تدينهم، أو بأقوال يجري بثها عبر وسائط الإعلام الحكومية لتشويه الانتفاضة الشعبية وتصويرها باعتبارها جزءًا من مخطط أجنبي يستهدف إيران".
وحذرت المنظمات من احتمال تعريض أعداد كبيرة من المعتقلين لمحاكمات "صورية" قد تفضي إلى إصدار أحكام جائرة بالإعدام بحقهم. خاصة وأن الانتفاضة الأخيرة والتي اشتعلت نتيجة لانتخابات مزورة ومهندسة مما شكل التحدي الأكبر لنظام حكم رجال الدين الذي عرفته إيران منذ ثلاثين عامًا والذي يستند إلى مبدأ ولاية الفقيه، وتتركز من خلاله كل السلطات بيد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، وتضفي عليه وعلى أحكامه وتصرفاته صفات القدسية والحصانة من النقد أو المساءلة. وفي ضوء المعارضة الواسعة لأفعال حكومة خامئني والتهديد الذي تشكله هذه الانتفاضة الشعبية للحكومة الإيرانية الحالية فإننا نخشى أن العقوبة على المنشقين المزعومين ستكون قاسية وغير عادلة.
وأشار الموقعون على هذا النداء إلى أنهم ينتمون إلى منطقة عانت شعوبها -وما تزال- من نكبات في ظل أنظمة استبدادية، سعت دومًا إلى توظيف الصراع مع إسرائيل تارة والعداء مع الغرب تارة أخرى، مثلما سعت لتوظيف الدين لتعزيز مشروعيتها السياسية المتآكلة أو لصرف الأنظار عن مشاكلها الداخلية العميقة أو لقطع الطريق على استحقاقات الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي. وقد أفضت هذه السياسات الكارثية في نهاية المطاف إلى تعميق التدخلات الخارجية، وتحويل العديد من بلداننا إلى ساحة للاحتراب الأهلي.
وحثت السلطات الإيرانية أن تعي الدروس المريرة التي يقدمها الواقع العربي المعاش، ونتطلع لليوم الذي تحترم حكومة إيران حقوق مواطنيها في الحق في التعبير الحر عن آرائهم وفي تشكيل منظماتهم المعبرة عنهم. وهو ما يتطلب على وجه الخصوص اتخاذ إجراءات فورية لنزع فتيل الأزمة الراهنة بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم منذ بداية أزمة ما بعد الانتخابات وإجراء تحقيقات نزيهة في كافة ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، تمهيدًا لتقديم المسئولين عن ارتكاب مثل هذه الأفعال للمحاكمة. وحل ميليشيات "الباسيج" التي يستخدمها الحرس الثوري الإسلامي على نطاق واسع في ترهيب وقمع المتظاهرين بوحشية مفرطة، وإجراء تحقيقات نزيهة في كافة حالات القتل والإعدام المحتملة خارج نطاق القانون، والسماح لبعثات حقوقية دولية بدخول إيران وإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المروعة -كخطوة أولى لمنع الإفلات من العقاب عن تلك الجرائم التي تم ارتكابها- والسماح للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالقيام بأعمالهم دون عوائق، ووقف قطع ومراقبة الهواتف ووسائل التواصل المعلوماتية عبر شبكة الانترنت.
تضمنت قائمة المنظمات من مصر: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، وجماعة تنمية الديمقراطية، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ودار الخدمات النقابية والعمالية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حقوق الطفل المصري، ومركز دراسات التنمية البديلة، ومركز هشام مبارك للقانون، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
http://www.copts-united.com/article.php?A=5454&I=148