طباعة الصفحة

التعنت مع العائدين للمسيحية إجبار للرضاء بالأمر الواقع

حكمت حنا

أشهرت إسلامها ورجعت في ذات الشهر بعد شعور بالندم، والأحوال المدنية تتهمها بالإرتداد
عاد إلى مسيحيته بعد الفرار من قبضة مستغليه لكن يبقى تعنت الداخلية
جبرائيل: تعنت الداخلية مع قضايا العائدين راجع لرغبة الدولة في إرغامهم على الرضى بالأمر الواقع
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
لم يمضِ على دخولها الإسلام سوى 13 يوم، حتى قررت العودة بعد شعور بالندم لإجبارها على ترك مسيحيتها، وعندما فكرت في إصلاح بياناتها بالاسم والديانة المسيحية اصطدمت بمصلحة الأحوال المدنية التي اعتبرتها مرتدة عن الإسلام طالما فكرت في العودة للمسيحية.
وتقول آمال أيوب بولس في عريضة الدعوى التي أقامتها ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية: "أنا مسيحية وولدت من أبوين مسيحيين، ولظروف معينة أجبرتني على دخول الإسلام قمت بالتغيير في 13/7 وعدت بعدها في 26/7 من العام الحالي وقبلتني الكاتدرائية كابنة لها معترفة بطقوسها التي أمارسها الآن، إلا أنني عندما توجهت لمصلحة الأحوال المدنية لطلب استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد بالاسم والديانة المسيحية رفضوا بحجة إنني مرتدة".
وفي نقس السياق أقام شنودة صبحي فرح دعوى قضائية في ذات اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، موضحًا فيها إجباره على دخول الإسلام في 12/2006 باسم كريم صبحي فرح العبد، واستطاع الفرار من سيطرة مستغليه وعاد إلى المسيحية وقبلته الكاتدرائية في 26/7 من هذا العام.
وكما يحدث في كل مرة مع كل عائد للمسيحية، فعندما يتقدم لمصلحة الأحوال المدنية بطلب استخراج بطاقة الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية لم تعتد به واتهمته بالإرتداد.
وأشار نجيب جبرائيل رئيس الإتحاد المصري لحقوق الإنسان إلى أن تعنت مصلحة الأحوال المدنية في قضايا العائدين راجع لرغبة الدولة في استمرا هؤلاء بدون هوية تثبت شخصيتهم، ليصبحوا بلا دين أو اسم حقيقي وإرغامهم على الرضى بالأمر الواقع، علمًا بأن كل شخص من حقه أن يكون له بطاقة الرقم القومي وعدم منحه إياها كأبسط حق من حقوقه لا يتماشى مع ما ما يسمى بالحريات أو الحقوق الشخصية.
وقد سُدت كل الأبواب في وجه العائدين عند الرغبة في الالتحاق بأي عمل مما عرض حياتهم للخطر، كما أنهم يعيشون بلا هوية سيما وأن البطاقة الشخصية تكشف عن الحالة الدينية لصاحبها من خلال البيانات المدونة فيها ومنها ديانته واسمه وتاريخ ميلاده وهي السند الوحيد التي يتعامل به مع جميع الأشخاص والجهات، لذا لا بد من الاستعجال في منحهم بطاقة الرقم القومي والحكم في أقرب وقت للعائدين لحسم تلك القضية التي تتزايد ضغوطها كل يوم على ساحة القضاء بعد تعنت مصلحة الأحوال المدنية.

http://www.copts-united.com/article.php?A=5629&I=153