الأهرام
وزير الري في حوار لـ الأهرام:
مبارك يستعرض الاستراتيجية الجديدة للري خلال أيام
مجلس الشعب يقر قانون النيل الموحد في دورته الجديدة
في كلمات محددة حول أزمة نهر النيل; أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن هذه الأزمة سوف تنتهي في فبراير المقبل بتوقيع اتفاقية دول حوض النيل في شرم الشيخ, بعد الاتفاق بين اللجان الفنية, علي تقريب وجهات النظر حول النقاط الخلافية بين الدول خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال الوزير ـ في حديث لـالأهرام ـ إن الوزارة انتهت من إعداد استراتيجية جديدة للري والصرف في مصر سوف يستعرضها الرئيس حسني مبارك خلال أيام, وهي تتعلق بتغيير نظام الري السطحي, ووقف العقوبات علي النيل, وتقليل مساحة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه كالأرز, وقصب السكر.
وأشار الوزير إلي أن الاختلاف بين دول نهر النيل ينحصر في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق علي39 بندا, وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات, وتوفير الأمن المائي للدول, والتصويت علي القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية.
وأوضح الدكتور نصر الدين علام أنه ستغادر القاهرة الثلاثاء المقبل بعثة علي درجة كبيرة من الخبرة في المياه والري لزيارة تنزانيا, وكينيا, وأوغندا لدراسة احتياجاتها المائية, وإمكان إنشاء آبار جديدة, وإقامة بعض المنشآت الصغيرة, بما لا يؤثر علي حصتنا من مياه النيل.
علي جانب آخر, قال الوزير إن وزارته سوف تتقدم بخمسة تشريعات جديدة إلي مجلس الشعب في دورته الجديدة, وهي تتعلق بمشروع قانون النيل الموحد, وحماية المياه السطحية والجوفية من التلوث.
http://www.copts-united.com/article.php?A=5963&I=162