طباعة
الصفحة |
 |
النهار :الكاتب : الحسينى محمد
في هذا التقرير نرصد الاحتمالات التي قد تدفع بالمرشح الرئاسي حمدين صباحي للدخول في جولة الإعادة لإنتخابات رئاسة الجمهورية.
الاحتمال الأول هو كشف ما تعرضت له الانتخابات من شبهات تزوير لصالح أحمد شفيق والتزوير السلبي لصالح حمدين صباحي.
فقد أكد حمدين صباحي المرشح الرئاسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم السبت أمام مقر الحملة الانتخابية بالدقي، أن النتائج لم تعلن بعد والمؤشرات المبدائية تشير إلي أننا حصلنا على ثقة الشعب.
كما تعهد صباحي بالكشف عن الانتهاكات التى شهدتها انتخابات الرئاسية وقال: الإدارة القانونية لحملتي الانتخابية تقدمت بعدد من الطعون المبنية على وقائع وأدلة تثبت التزوير في الانتخابات.. والمؤشرات كلها تأكد حصولنا على أغلبية الاصوات وأنا أشكر الشعب على ثقته الغالية.. أنا معكم ولن ادخل القصر الجمهوري إلا وفى يدي أهالى الشهداء.
وفي وقت سابق تم العثوره على أكثر من 15 "بطاقة تصويت" من مدرستي العبور والسلام ملقاة في زراعات القصب بقرية جراجوس بمحافظة قنا.
وقد قرر مأمور مركز شرطة قوص مساء اليوم السبت بتحريز ما يعتقد أنه بطاقات التصويت التي قدمها أبوبكر عبدالرحمن الراوي عضو حزب التحالف الاشتراكي بقنا، بعد أن وجدها ملقاة في زراعات القصب والتي عليها علامات اختيار المرشح الرئاسي حمدين صباحي. وكان الراوي قد حرر محضرا رقم 2034 إداري.
الاحتمال الثاني ما يتناقله السياسيين حول إمكانية تنازل الدكتور محمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لانتخابات الجمهورية والحاصل على المركز الأول بترتيب الأصوات لتصبح الإعادة بين أحمد شفيق وحمدين صباحي.
وقد دعى د. عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب والخبير السياسي إلى انسحاب مرسي لتكون الإعادة بين شفيق وحمدين صباحي قائلا "ينسحب مرسي من الإعادة ليتنافس صباحي مع شفيق وننضوي جميعا لتأييد صباحي. دون هذا وبعد سوابق تغير مواقف الإخوان لن نصبح مع توافق وطني حقيقي".
وقد أكد أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار أنه اتصل بالمستشاره تهانى الجبالى و الدكتور نور فرحات و الدكتور جابر جاد نصار و جميعهم اكدوا على امكانية تنازل محمد مرسي لحمدين صباحى فى جولة الاعاده.
الاحتمال الثالث هو ما طالب به بعض الحقوقييون والنشطاء السياسيين من ملاحقة شفيق أمام القضاء حول مخالفته لشروط الانفاق في الدعاية الانتخابية، حيث تقول مادة 48: يعاقب بالحبس سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من جاوز الحد الأقصى المقررللإنفاق على الحملة الانتخابية.
وإذا تم إحالة شفيق للنيابة من الممكن أن تقرر بحبسه لمدة سنه، وهذا السيناريو يتطلب وقف انتخابات الإعادة لحين الفصل في قضية شفيق، وتهدده بالشطب من قائمة المرشحين.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=60289&I=1182