طباعة
الصفحة |
 |
ريان آدم
كتب: ريان آدم – خاص الأقباط متحدون
طالب مركز هشام مبارك للقانون وزارة الداخلية بوقف حملات اضطهاد تحدث الآن ضد ضابط شرطة معزول عن الخدمة أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى للمطالبة بحق ضباط الشرطة المشاركة في الإنتخابات، معتبرًا في بيان له أن ما طالب به الضابط "محمد محفوظ" هو حق كفله الدستور والقانون. ودعا بيان للمركز الحقوقي وزارة الداخلية التوقف عن تزوير الإنتخابات بدلاً من التفرغ لمعاقبة أفرادها الذين يطالبون بحق كفلته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقال البيان أن الضابط "محفوظ" لم يكن أول أفراد الشرطة الذين حاولوا مواجهة استبداد الجهاز الأمني، حيث سبقه آخرون مثل الضابطين "محمود قطري" و"عمرو عفيفي" اللذان تمت ملاحقتهما قضائيًا وأمنيًا بسبب مواقفهما المستقلة عن هذا الجهاز الأمني، مشددًا على أن ما قام به "محفوظ" لا يستحق إحالته للاحتياط ثم عزله من وظيفته ومراقبة تحركاته.
وأضاف البيان أن وزارة الداخلية ساومت الضابط للتنازل عن دعواه لكنه رفض، فقامت وزارة الداخلية باضطهاده حيث تعرض للمراقبة في عمله ثم النقل من وظيفته كرئيس لقسم العلاقات العامة بمديرية أمن الأسكندرية إلى ضابط بإدارة التخطيط، ثم جرى التحقيق معه بسبب تصريحات صحفية عن دعواه القضائية وعن رواية تحت الطبع بعنوان "العزبة" حتى انتهى الأمر بإحالته لمجلس تأديب أصدر قرارًا بعزله الشهر الماضي.
يُذكر أن "محمد محفوظ" وهو ضابط بدرجة مقدم وحاصل على شهادة الدكتوراة ومدون قد تم تكليفه لتأمين إحدى اللجان الإنتخابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة، وعندما حاول وقف أحد أعضاء مجلس الشعب من تزوير الاستفتاء، تم توبيخه ومجازاته.
http://www.copts-united.com/article.php?A=6077&I=166