طباعة
الصفحة |
 |
إسحاق إبراهيم
تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
أكدت دراسة بعنوان (كيف يفهم العرب الديمقراطية) على أن الأنظمة العربية عليها أن تستجيب للضغوط الاجتماعية والسياسية للخروج من النفق المظلم، فالابتعاد عن الحجج المصطنعة أولى الخطوات على الطريق الصحيح، والهوية المحلية والتدرج الديمقراطي وأكذوبة أن الديمقراطية لا تتفق مع ثقافتنا باعتبارها مفهوم غربي كلها بعيدة عن الواقع المنشود، خاصة في ظل الاتفاقيات الدولية التي تقر الحريات العامة والتشريعات المحلية التي يجب إعادة صيغتها لتتحقق فيها المطالب الإصلاحية وأن تقوم على حوار مجتمعي مبتعدة عن سياسة نفى الآخر، والعمل على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتشجيع المشاركة المجتمعية وإطلاق يد العمل الأهلي أصبح أمر حيوي وأساس لبناء دولة المؤسسات التي نطمح إليها جميعًا.
وشددت الدراسة على أهمية التحول الديمقراطي للمنطقة العربية فاللحاق بالتقدم العالمي يتطلب رؤية مستقبلية قائمة على دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون يكون للمبادئ الديمقراطية الكلمة العليا، فمبدأ تداول السلطة وممارسة الحريات العامة والأساسية ليس للرفاهية لكن أصبحت مرتبطة بوجودنا على الخريطة العالمية، فالدعوة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل مبادئ الديمقراطية لا يتطلب مرجعية مهما كانت واجهتها فهي أصبحت مطلب وجود.
وأشارت الدراسة التي أعدها الباحث "نبيل عزت" بالمعهد الديمقراطي المصري إلى أن الحركات الاحتجاجية التي ظهرت مؤخرًا ومطالبها المشروعة ظهرت خارج نطاق المؤسسات القائمة التي من المفترض فيها أن تعبر عنهم، لذا تعد جرس إنذار للجميع وتدعونا إلى المطالبة بعدم كبت التعبير السلمي الذي يطالب بواقع أفضل للمواطنين، فالعمل عكس ذلك ينبئ عن وقوع انفجار اجتماعي وشيك وبالتالي فلابد من النظر إلى المؤسسات القائمة ومراجعة تقييمها وبحث أسباب فشلها في التعبير عن مطالب أفرادها.
وأضافت أن دراسة الحركات الاحتجاجية وخاصة إنها خارج القنوات الشرعية أمر مُلّح، فالابتعاد عن حاجات المجتمع أولى أسبابها وتدعو إلى النظر في طرق التعبير التي رسمها القانون والتي تحتاج لإعادة صياغة، فالفوضى التي ظهرت بها هذه الحركات تدعو للقلق وتعبر عن فقد الثقة في المؤسسات المدنية الموجودة لذا على كل المهتمين بالشأن العام البحث والدراسة لنحافظ على الدولة المدنية ولا نستسلم إلى الثقافة المتشددة والمنتشرة الآن والتي تدعو للصبر على ولي الأمر الظالم واعتبار المعارضة خروجًا عليه.
وانتقدت نظرية الحاكم الفرد التي لا تستطيع الأنظمة العربية الاستمرار بدونها، ورغم وجود تعددية حزبية فقد وضعت هذه الأنظمة قيود كالسجن والإقامة الجبرية أمام مستخدمي هذه الحقوق وبذلك تلخصت أعمال مؤسسات الدولة في توجيهات فرد هو القائد والملهم، كل ذلك وغيرها من الممارسات تمارس مع كل حق مهما كان تأثيره وكأن العمل العظيم لهذه الدول هو توقيع تلك الاتفاقيات فقط دون تنفيذها.
وطالبت بدراسة المناخ الذي أفرز هذه النتائج، هذا المناخ الذي يفتقد صور الممارسات الديمقراطية من حرية رأي وتعبير وتكوين أحزاب وحق في التظاهر السلمي والإضراب إلى آخر تلك الحقوق، والذي جعل آمال تحقق المناخ الديمقراطي بعيد حتى على المنظور القريب بالإضافة إلى وجود أشخاص داخل هذه الأنظمة لها مصالح في إبقاء هذا المناخ على ما هو عليه.
وجاء بالدراسة أن مبدأ تداول السلطة يتطلب عملية انتخابية سليمة وتحتاج العملية الانتخابية إرادة سياسية تسعى بقوة لتحقيق رغبات مواطنيها في الاختيار الحر للقوى السياسية التي تمثلها، إلا أن هذا الأمر تفتقده الدول العربية فكل نتائج الاستفتاءات تخرج بحصول الحاكم العربي على 99,99 %، أما عن الانتخابات فتفوز الأحزاب الحاكمة بالأغلبية دائمًا.
ولذلك توجد أهمية المناخ الديمقراطي للاستخدام الوسائل السلمية والذي يسمح فيه للأحزاب السياسية طرح برامجها الانتخابية بعيدًا عن سيطرة أي حزب على مؤسسات الدولة وتسخيرها لمصلحة ذلك الحزب، والسماح لجميع القوى السياسية في التعبير بالوسيلة التي تراها مناسبة وبالأسلوب الذي تراه معبر عنها طالما متفق مع القانون، كل ذلك وغيرها من الأسباب الموضوعية تخلق مواطن واعي وحر بعيدًا عن الذين يختارون أنفسهم معتقدين أنهم المعبرون عن آمال المواطنين.
وتساءلت الدراسة: لماذا وقعت الدول العربية على المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان؟! وأجابت لمراعاة البُعد الدولي، فنجاح منظمات المجتمع المدني الدولية في ربط العلاقات الدولية بمبادئ حقوق الإنسان هذا بالإضافة إلى الشعارات التي رفعتها الأنظمة العربية عن الحريات وحقوق الإنسان جعلها توقع وهي مرغمة، وأن سمة ضغوط داخل الدول الكبرى مارستها منظمات المجتمع المدني بداخلها بالإضافة إلى الظرف الدولي وما أفرزته ممارسات تلك الأنظمة العربية من جماعات متطرفة خرجت تحت عباءة الدين لدفع الظلم عنها وعن الشعوب المقهورة وأصبح نتاج ذلك نشأة علاقات بين هذه الجماعات والدول الكبرى تمثلت في اعتبار هذه الجماعات أن الدول الكبرى مجتمعات كافرة يجب قتالها، ونتج عن ذلك عامل الإرهاب الذي أدىَ إلى تدخل الدول الكبرى مرغمة للحفاظ على مصالحها وأمنها.
http://www.copts-united.com/article.php?A=6407&I=174