طباعة
الصفحة |
 |
التحرير
فى إطار التعليق على تشكيل مجلس الوزراء الجديد، أبرزت صحيفة «واشنطن بوست» رفض استمرار فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى الاستمرار فى العمل بالحكومة الجديدة، مشيرة إلى أنها كانت المحرك الرئيسى وراء حملة القمع المصرية ضد المنظمات المؤيدة للديمقراطية التى تمولها الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية تصريحات الوزيرة للصحفيين التى أكدت فيها أنها قررت منذ أشهر الاستقالة من الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية يونيو التى جاءت بالرئيس محمد مرسى إلى السلطة، بينما أشارت «بوست» إلى أن أبو النجا كانت أحد أبرز المسؤولين الناجين من عهد مبارك، وقامت بتنسيق المساعدات الخارجية لمصر لمدة 11 عاما، لكنها أصبحت فى الآونة الأخيرة مصدر إزعاج كبير للولايات المتحدة.
وفى تصريح للصحيفة قال شادى حامد، مدير الأبحاث بمركز «بروكنجز» الدوحة: «ليس هناك شك أن الجميع فى واشنطن يتنفسون الآن الصعداء»، مضيفا: «العلاقات معها لم تكن ناجحة، وإذا كانت قد بقيت فى هذا المنصب كان سيصعب جدا الاستمرار فى توزيع المعونات الأمريكية فى مصر بشكل مؤثر».
وذكرت الصحيفة أن وزيرة التعاون الدولى قادت حملة ضد جماعات المجتمع المدنى على مدار العام الماضى، بلغت أوجها بالتهم الموجهة إلى 43 موظفا بالمنظمات غير الحكومية ذات التمويل الأجنبى، بما فى ذلك مديرو فرعى المعهد الوطنى الديمقراطى والمعهد الجمهورى الدولى بمصر، مما أثار أزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة، لا سيما أنه عرض للخطر ما تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.
واعتبرت أن حملتها الحادة ضد النشطاء المؤيدين للديمقراطية ذات التمويل الأجنبى ينظر إليها على أنها دليل على أن عديدا من أعضاء الحرس القديم ظلوا يتحصنون فى السلطة، ومصممين على إبطاء وتيرة التغيير.
ولفتت إلى أن أبو النجا اكتسبت شهرتها كفاعلة سياسية قوية، وأفلتت من موجة الغضب الكاسحة ضد فلول النظام السابق، كما نجت من عدة عمليات لتطهير مجلس الوزراء، وبنت أيضا علاقة قوية مع الجنرالات فى مصر على مر السنين.
وأفادت «بوست» أن الرئيس مرسى عين هشام قنديل وزير الرى والموارد المائية الذى وصفته بأنه تكنوقراطى غير معروف، رئيسا لمجلس الوزراء الجديد، لافتة إلى أن الجنرالات لا يزال لديهم نفوذ كبير فى عملية التشكيل، خصوصا فى ما يتعلق بالحقائب الوزارية الأساسية التى تؤثر على الأمن القومى.
واختتمت الصحيفة تقريرها بتصريح أخير لشادى حامد، قال فيه: «وزير الداخلية الجديد سيحتاج أيضا إلى ختم الموافقة من الجيش وأجهزة الاستخبارات، غير أن الأمر لن يصل إلى درجة أن يفرض الجنرالات اختيارهم، ولكن سيكون لديهم حق الفيتو».
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=65225&I=1244