طباعة
الصفحة |
 |
مايكل فارس
كتب: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
في اقتراح صدر عن بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار رئيس الجمهورية قرار بقانون ينظم بناء وترميم دور العبادة الموحد في ظل تراخي الحكومة عن تقديم هذا القانون المهم؛ وتجاهل البرلمان لكل مشروعات القوانين المقدمة في هذا الشأن وعدم الاستجابة لتوصية المجلس القومي لحقوق الإنسان لإصدار هذا القانون، خاصة وأن رئيس الجمهورية يحق له إصدار قرارات بقوانين طالما المجتمع يحتاج لها.
في هذا السياق أعلن المركز المصري لحقوق الإنسان ترحيبه بهذا المقترح مستشهدًا بالمادة 147 من الدستور المصري التي تنص "إذا حدث غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون بها قوه القانون"، ويجب عرض هذة القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته.
وفي بيانه الصادر اليوم أكد المركز المصري لحقوق الإنسان أن الحكومة تجاهلت كثيرًا أهمية مثل هذا القانون رغم معرفة الحكومة بالتوتر الطائفي الذي تشهده معظم محافظات مصر، والبرلمان تجاهل للسنة الخامسة مشروعات القوانين المقدمة في هذا الشأن والتي وصل عددها إلى 6 قوانين.
ويرى المركز أن هناك مشكلة في اللائحة الداخلية للبرلمان المصري حيث أنها غير مُفعَّلة لأن اللجنة النوعية لم تقدم تقريرًا عن هذه القوانين، ولجنة الإسكان بالمجلس لم تقدم تقريرها أيضًا المتعلقة بدور العبادة الموحد ولم يحاسب المجلس هذه اللجان عن عدم تقديم تقريرها عن هذه القوانين.
ويؤكد المركز أن إقرار هذا القانون سينهي التوترات الطائفية ويرسخ مبدأ المواطنة، ويحث رئيس الجمهورية على الإسراع لإصداره.
بيان المركز المصري لحقوق الإنسان
http://www.copts-united.com/article.php?A=6909&I=188