طباعة
الصفحة |
 |
جرجس بشرى
كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
قال الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض "ممدوح رمزي" في تصريح خاص لـ "الأقباط مُتحِدون" أنه يُحمّل رئيس الوزراء ووزير الداخلية المسئولية في واقعة قبض ضُباط شُرطة على 152 مواطنًا مصريًا من مُحافظات مُختلفة جاهروا بالإفطار خلال شهر رمضان الجاري.
مُطالبًا وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي بسرعة التحقيق مع هؤلاء الضباط وتقديمهم إلى المحاكمة.
وأوضح رمزي أن معظم المقبوض عليهم من الأقباط "المسيحيين" وبعضهم من المُسلمين، مُعربًا عن قلقه من سيطرة التيارات السلفية المُتطرفة على جهاز الشرطة المصري.
مُشيرًا إلى أن هذه الواقعة لها دلالات خطيرة تؤكد على أننا نعيش في دولة دينية كالسعودية أو أفغانستان، في بلد به حوالي 18 مليون مسيحي تقريبًا، وهو عدد يقارب تعداد دولتين عربيتين مثل ليبيا ودولة تونس.
ووصف رمزي ضباط الشرطة الذين قاموا بالقبض على مواطنين مصريين معظمهم أقباط خلال نهار شهر رمضان الجاري بجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر الموجودة بالسعودية.
مؤكدًا على أن هذه الواقعة لا تستند إلى القانون وتعد بمثابة تدخلاً في حرية الإنسان.
ولوّح رمزي أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي في حالة إذا ما تجاهلت الداخلية المصرية هذه الواقعة الخطيرة التي تحمل في طياتها أفكارًا طالبانية.
http://www.copts-united.com/article.php?A=7273&I=197