حكمت حنا
بقلم: حكمت حنا
أثار دهشتي كم القضايا المُقامة ضد أحمد الطيب "رئيس جامعة الأزهر" لتتجاوز الآلاف منذ تاريخ توليه رئاسة الجامعة في 2003 حتى الآن، فلا يمر أسبوع واحد حتى أجد أكثر من قضية مُقامة ضده سواء من جانب طلاب بالجامعة أو خريجين أو إداريين للتنديد بفساد أوضاع قائمة بجامعة الأزهر وانتهاكها للقانون، من خلال حرمانهم من حقوقهم في التعيين أو في أحقية صرف مستحقات مالية أو التعسف في نقل طلاب لكليات أخرى لكونهم إناث.
وفي تحقيق صحفي أجريته مع بعض الطالبات أكدن لي أنه يمنع تعيينهن في جامعة الأزهر كمعيدات لكونهن إناث ومن محافظات وجه بحري، ودائمًا ما يعطي الأولوية للذكور ومن محافظات الصعيد كونه من قنا، ليتحكم في مصير تعليمي من خلال انحيازاته واتجهاته الذكورية الصعيدية، وعند قيامهن بالعديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الجامعة كان الطيب يغلق تليفوناته الخاصة لعدم التحدث مع أي صحفي في قضيتهم، ومع إصرارهن طمأنهم سكرتيره الخاص أنه لن يستجيب لتلك المحاولات فلا داعي لها من الأساس، وفي نفس الوقت يعرب في الصحف المستقلة عن نيته لتعيين كل الفتيات التي ظلمن لكن دون جدوى.
وأكدوا لي جميعًا أن جامعة الأزهر لم ترَ رئيسًا لها مثل أحمد الطيب، ولم يكن عصر أحمد عمر هاشم أو من سبقه يشهد تلك المهازل التي تعيشها الجامعة والفضائح الموجود بالقضايا المنظورة أمام القضاء ضد الرئيس الحالي لسوء سياسته.
لذا لم يكن الأمر بسيطًا أمام سالي عبد الله (سيد سابقًا) حتى أقامت دعاوى بعدد سنوات عمرها ليطعن الطيب وترد هي حتى ضاع ملف قضيتها، فأين ذهب ولماذا في التوقيت الذي صدرت فيه العديد من الأحكام لصالحها؟
ولم ينكر الطيب تشجيعه العلني للملتحين الذين لو كانت الدولة تعاديهم لما كان هناك هذا العدد الكبير من علماء الأزهر الملتحين، فليس من الغريب إذًا أن يصبح معظم طلاب الأزهر من الملتحين، لتكون جامعة الأزهر معقلاً للفكر الإرهابي المتطرف الذي يحث على نبذ الآخر ورفض قبوله كونه مختلفًا معه.
وإذا لم يكن الطيب مقتنعًا بتلك الأفكار لما كانت هذه التنظيمات التي جعلت الأزهر أشبه بدولة داخل دولة أخرى.
http://www.copts-united.com/article.php?A=7382&I=200