طباعة
الصفحة |
 |
عماد توماس
• ينبغي على جهاز الشرطة والنيابة العامة ألا يقبلا الشكوى في حق مدير الموقع إلا بعد إتمام شروطها الشكلية.
• لا تجوز مُساءلة مدير الموقع عن أي تعليق سوى بعد إثبات تلقيه شكوى المتضرر من ذلك التعليق المعين.
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
حول مسئولية مديري وأصحاب مواقع الإنترنت عن التعليقات المنشورة على مواقعهم، على خلفية استدعاء مكتب مكافحة جرائم الانترنت. للكاتب الصحفي خالد البلشي -رئيس تحرير جريدة البديل المتوقفة- بسبب نشر تعليق على مدونته من احد المجهولين.
أوضحت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس الأحد 13 سبتمبر 2009 موقفها القانوني لإيضاح مسئولية مديري وأصحاب مواقع الإنترنت (مدونين ومنتديات ومواقع إخبارية، … إلخ) عن التعليقات التي ينشرها جمهور القرّاء زوّار هذه المواقع بما لا يدع مجالاً لترتّب تبعات قانونية على مديري هذه المواقع من جرّاء الجرائم التي تقع بواسطة النشر، وبما يحفظ لمن يرون أن تلك التعليقات تتناولهم بالتجريح حقوقهم في التوضيح أو التعقيب أو المطالبة بحذف ما يرونه أساء إليهم، أو كلها مجتمعة.
موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مقترح قانونيّ مقدم إلى:
• مديري وأصحاب المواقع على الإنترنت والمساهمين فيها بالنشر أو المداخلة أو التعقيب.
• كل من وجد تعليقًا يتناوله أو يتعلق به على تلك المواقع.
• جهاز النيابة العامة.
• القضاة الذين ينظرون تلك القضايا.
• الموضوع والتعليق.
• الموضوع أو المقال هو ما يُتعارف على أنه المتن الأساسي محل التعليق وهو ما ينشره مدير الموقع إن كان موقعًا شخصيًا مثل المدونة (نوع من المواقع)؛ أو ما ينشره مشارك في موقع جماعي مثل المُداخلة في المنتدى التي تفتتح نقاشًا.
•التعليق هو ما يكتبه زوار الموقع أو المنتدى أو المدونة من تعليقات وردود وتعقيبات على هامش المتن الأساسي. أحيانًا تتحول التعقيبات إلى نقاشات بين أطراف عديدين وتتطور بما يختلف عن الموضوع الأصلي وقصد الكاتب.
• المُساهم والمدير:
أحيانًا يكون الكاتب هو ذاته مدير الموقع، وذلك في حالة المواقع الشخصية وفي أحيان أخرى لا تكون للكاتب سوى صلاحية إيداع مساهماته، سواء كانت موضوعات أساسية أو تعقيبات؛ بينما قد تنحصر صلاحية الرقابة على التعليقات في مدير الموقع، الذي يمكنه أيضًا تعديل أي محتوى في أي وقت.
• الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة.
•الرقابة السابقة هي مراقبة مدير الموقع للتعليقات الواردة قبل أن ينشرها بفعل منه في الحيز العام من الموقع.
•الرقابة اللاحقة هي أن تُشر التعليقات آليا فور إيداع المعلقين لها دون تدخل من مدير الموقع.
• ما نطاق مسئولية كاتب الموضوع أو مدير الموقع عن المنشور في موقعه؟
المبدأ أنه لا تجوز مساءلة شخص عن فعل ارتكبه غيره، وهذا يعني أن كاتب الموضوع لا يُسأل سوى عما كتبه بنفسه ونشره.
• ماذا عن التعليق الذي قد يتضمن إساءة أو تجريح لشخص آخر الذي كتبه زائر للموقع أو المدونة؟
في حال ما رأى شخص أن تعليقا منشورا في موقع يتضمن إساءة أو تجريحًا لشخصه سواء على مدونة أو موضوع منشور على منتدى فتوجد الحلول التالية:
• يمكن للمتضرر المشاركة بالتعقيب والتعليق مستخدما الآليات التي يتيحها الموقع لمشاركة القراء لتوضيح موقفه بالشكل الذي يراه.
• يمكن للمتضرر أن يوجه إنذار قانونيًا على يد محضر لمدير الموقع يخطره فيه أنه وجد في موقعه ما يراه إساءة أو تجريحًا لشخصه في الصفحات المعينة بمساراتها على الإنترنت، ويطلب منه حذف محتواها، أو يطلب نشر تعقيبه أو رده خلال أسبوع عمل، عملا بحق الرد إذا كان قد أودع تعقيبات. كما يمكن أن يكون الإخطار بموجب خطاب مسجل يذكر فيه نوع الإساءة ويطلب نفس الطلبات (الحذف أو نشر توضيح أو الرد).
يقع عبء إثبات إرسال شكوى إلى مدير الموقع حول تضمُّن التعليقات إساءة على من يدعي ذلك، ولا تجوز مُساءلة مدير الموقع عن أي تعليق سوى بعد إثبات تلقيه شكوى المتضرر من ذلك التعليق المعين (إنذار، أو خطاب مسجل، أو بريد إلكتروني مؤكد) كشكوى من إساءة. توجد آليات تقنية تمكّن القراء من إبلاغ مدير الموقع برسالة تلقائية عن تعليق يرونه مسيئًا وذلك بمجرد ضغط زر أو إتباع رابط مُبين إلى جوار كل مداخلة تعليق وفي حال وجود مثل هذه الآلية ينبغي على الشاكي استخدامها أولاً قبل اللجوء لغيرها.
• ما نطاق مسئولية مدير الموقع في حال امتناعه عن نشر تعقيب أو توضيح الشاكي، أو عن حذف المحتوى محل الشكوى بعد ثبوت تلقيه طلبًا بذلك؟
في هذه الحالة يعد شريكًا وليس فاعلاً أصليًا لأنه يكون بذلك في موقف الموافق على النشر الذي تضمن إساءة (إن ثبتت) وهو نطاق مسئولية رئيس التحرير عند رفضه التمكين من حق الرد.
خلاصة:
ينبغي على جهاز الشرطة والنيابة العامة ألا يقبلا الشكوى في حق مدير الموقع إلا بعد إتمام شروطها الشكلية (إثبات نص المحتوى المُعترَض عليه، و موضع نشره على الإنترنت مُعيَّنا بمساره)، و الإثبات الموثق بتلقّي مدير الموقع إخطارًا بوجود تعليق يتضمن تجريحًا، أو بامتناع مدير الموقع عن نشر تعقيب أو توضيح من الشاكي.
وفي كل الأحول لا يُنظر إلى مدير الموقع بصفته فاعلاً أصليًا لأن الأصل مسئولية الشخص عن أفعاله هو لا عن أفعال الآخرين، إلا بموافقته المثبتة عليها.
كذلك ينبغي الأخذ في الاعتبار أن الأصل هو تقبُّل تناول الشخصيات العامة والمسئولين بأكبر قدر من السماح، بالنظر إلى اختيارهم قبول السلطة المفوضة لهم بالتحكم في مُقدَّرات الجماعة والأثر الذي لهم على حياة أفرادها على خلاف الحماية المكفولة لخصوصية الفرد الذي لا يملك سوى زمام أمره.
كما يجب إدراك أن التبعات السلبية للتضييق من حرية التعبير تفوق الآثار السلبية لإساءة استغلال تلك الحريات.
http://www.copts-united.com/article.php?A=7388&I=200