طباعة
الصفحة |
 |
مصراوي
أصدرت حركة "مواطنون ضد الغلاء" بيانا استنكرت فيه رد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي نشر بعدد 8 سبتمبر 2009 بجريدة الاهرام، تعليقا على ما نشر بها بخصوص سياسة الاستخدام العادل للإنترنت، حيث وصفت لهجة الجهاز القومي في ردها بـ "العجرفة والتعالي".
وعرض البيان بعض المؤشرات الرسمية عن أوضاع خدمات الاتصالات فى مصر بالمقارنة بدول العالم كما أعلنها الموقع الرسمى للاتحاد الدولى للإتصالات التابع للأمم المتحدة، والذي أظهرت أنه عند تقييم الاتحاد الدولى للإتصالات لسلة الاسعار لعام 2008 وتشمل حسابا دقيقا لمجموع تكلفة التليفون الثابت والمحمول والانترنت مع ربطها بالدخل القومى، إحتلت مصر المرتبة 67 من بين 150 دولة لتكون أسعارها أغلى من لبنان و بلغاريا وبتسوانا والارجنين والبوسنة والمكسيك وتايلاند وتونس وتركيا وسلطنة عمان وماليزيا وكوستاريكا وروسيا والسعودية وفرنسا والنمسا واليونان واستراليا واليابان وبلجيكا وكوريا وإيطاليا وقبرص والبحرين وألمانيا وهولندا والكويت وبريطانيا وكندا والسويد والنرويج والولايات المتحدة والدنمارك والامارات العربية المتحدة.
وأضاف البيان أنه في عام 2007 كان ترتيب مصر في مؤشر النفاذ إلى خدمات الاتصالات (access) هو المركز 98 من 154 دولة ويقصد بالنفاذ أن يضمن تصميم الخدمات إمكانية الوصول إليها بيسر وبتكلفة معقولة، لتأتى بعد إسرائيل بـ 70 درجة، وتسبقنا دول أخرى كالبحرين والامارات وقطر والسعودية والكويت وسلطنة عمان ولبنان وسوريا والاردن وفلسطين وليبيا والجزائر والمغرب وتونس وإيران والسلفادور والجابون وجواتيمالا وجنوب أفريقيا وكوريا وأستونيا ومالطا وقبرص واليونان وبروناى وجمهورية التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا وكرواتيا وتركيا وشيلى والبوسنة وترينداد وتوباجو.
وفي مقياس مجتمع تقنية المعلومات احتلت مصر المركز 95، بينما تقع إسرائيل فى المركز 35 (من 154 دولة) وبفارق أكثر من 60 درجة.
أما فى مؤشر البنية الاساسية الرقمية فتأتى مصر فى المستوى الثالث ( قبل الاخير ) بينما تأتى إسرائيل في المستوى الاول مع والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا واليابان وألمانيا وأيضا كوريا والامارات العربية المتحدة ومالطا وسلوفينيا وتايوان، وفي المستوى الثاني تقع البحرين والبرازيل وكوستاريكا وقبرص وليتوانيا والكويت ولبنان وقطر والسعودية وأوكرانيا وتركيا وتايلاند.
واتهم بيان حركة مواطنون ضد الغلاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمحاولة إيهام الرأي العام بأنه يسعى للقضاء على الوصلات الغير شرعية للإنترنت وليس زيادة أرباح الشركات، وذلك تحت شعار الاستخدام العادل للإنترنت، ويتذرع - كما جاء بالبيان - بالفجوة بين أعداد المشتركين فى الانترنت وأعداد مستخدميها، والتي تصدر في التقارير السنوية للاتحاد الدولى للإتصالات، ليصل -حسب وصف البيان- "إلى نتيجة متعسفة ومضللة مفادها أن كل (مستخدم) يجب أن يصبح (مشتركا)، وهو في الحقيقة يعمل على زيادة الطلب بشكل قسرى وإجباري يصب فقط لمصلحة الشركات مقدمة الخدمة لتزيد إيراداتها و أرباحها ".
وبتحليل تقارير الاتحاد الدولى للإتصالات عن أعداد مشتركى الانترنت وأعداد مستخدميها فى السنوات الخمس الماضية، كشف التقرير عن
زيادة الفجوة بين أعداد المشتركين وأعداد المستخدمين فى العالم كله بحوالى 16% خلال الفترة من 2004 إلى 2008، أى أنها ظاهرة عالمية وليست مصرية فقط، وكانت الزيادة فى مصر لا تتعدى 20% فقط، أى أننا لم نخالف الاتجاه السائد فى العالم بشكل حاد .
كما زادت الفجوة بنسب كبيرة فى دول مثل لبنان 136%، وإندونيسيا 126% وسلطنة عمان 65%، والسعودية 60%، والصين 59%، وإيطاليا 50%، وتونس 44%، والكويت36%، بل إنها زادت فى إسرائيل بنسبة 22%.
وتسائلت الحركة في بيانها: "فلماذا لم تقم هذه الدول و غيرها كثير بإجراءات مشابهة لما فعله الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر؟!".
وعن الدول التي أقتربت فيها أعداد مستخدمى الانترنت من أعداد المشتركين خلال الفترة من 2004 إلى 2008 فتأتى فى مقدمتها جمهورية السلوفاك والمكسيك واليونان وأيسلندا ولاتفيا وجميعها تتمتع بترتيب متقدم عن مصر فى مؤشرى إنخفاض الاسعار وسهولة النفاذ لخدمات الاتصالات و بالتالى أصبح من السهل على مستهلكيها الوصول للخدمات و تحمل تكلفتها المعقولة.
http://www.copts-united.com/article.php?A=7754&I=209