حكمت حنا
* أشرف إدوارد: البهائية عقيدة غير معترف بها داخل مصر ومع ذلك منح أتباعها"شرطة " داخل البطاقة.
* من حق حجازي أن يعيش حياة مستقرة أمنه بمعتقده الجديد خاصة وأن لديه أطفال.
* حجازي رفض السفر للخارج رغم مساندة جهات له لإيمانه أن قضيته ستحل داخل مصر.
* د. حامد صديق: حجازي يتلاعب بالأديان.
* إن كان حجازي مسيحيًا فلماذا يطلب وضع "شرطة" بخانة الديانة ببطاقته الشخصية.
كتبت: حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون
قضت محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي برئاسة المستشار محمد عطية "نائب رئيس مجلس الدولة" بتأجيل قضية محمد حجازي المعروف بـ"بيشوي أرميا" إلى جلسة 17-11 للرد ومناقشة المستندات من الجهة الإدارية، وذلك في إطار الدعوى التي أقامها حجازي ضد وزير الداخلية للطعن على القرار السلبي بعدم منحه بطاقة الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية.
في ذلك الإطار أوضح د. حامد صديق المحامي للأقباط متحدون أنه تقدم بدفوع جديدة في قضية حجازي برفض الدعوى السابقة التي أقامها على سبيل أنه صدر حكم له بشأن تغيير ديانته من الإسلام للمسيحية، فلما كان هناك دعوى بشأن تغيير ديانته على اعتبارها دين جديد فأصبح موضوع الدعوى واحد وبالتالي ترفض الدعوى التي أقامها.
وحول إمكانية صدور حكم لصالح حجازي قال صديق أنه من المستحيل تغيير ديانته لوجود عقيدة من المحكمة بأنه شخص يتلاعب بالأديان ويريد وضع شرطة في خانة الديانة، فهل هو مسلم أم مسيحي أم بهائي؟
المفترض أن تعاقبه الكنيسة لأنها طالما اعترفت به كمسيحي فعليها حسابه على مطالبته بوضع شرطة في خانة الديانة بالبطاقة الشخصية، فكيف تسمح له باكتساب حقوق تخالف وضعه إلا إذا كانت تجامله؟
وفي نفس السياق أعلن المستشار عبد المجيد العناني المتدخل في القضية أنه تقدم بدفع جديد في القضية وهو عدم وجود عنوان محدد بصحيفة الدعوى لمحمد حجازي سوى أنه بوادي النطرون، وبالتالي المحكمة تقضي بعدم اختصاصها لأن القضاء الإداري بالقاهرة غير معني بالقضايا الموجودة بمحافظات أخرى.
على الجانب الأخر أوضح المحامي أشرف إدوارد القائم بالدفاع عن حجازي في تصريح خاص للأقباط متحدون أن دعواه قائمة أصلاً على تغيير الاسم من محمد أحمد عبده حجازي إلى بيشوي أرميا بولس وتغيير خانة الديانة من مسلم إلى مسيحي استنادًا على ما بحوزته من مستندات ووثائق رسمية تتيح لي هذه الطلبات، واحتياطيًا بتغيير خانة الديانة من مسلم إلى وضع شرطة بخانة الديانة.
موضحًا على أن البهائيين وهم معتقد غير معترف به رسميًا أو دينيًا داخل مصر ومع ذلك تم اعطائهم الحق قضائيًا بإصدار حكم يقضي بوضع شرطة بخانة الديانة، وما يطالب به بيشوي المشهور بحجازي هو التحويل من ديانة معترف بها إلى أخرى معترف بها أيضًا.
أشار إدوارد أن ذلك ليس خطوة أولى للوصول إلى إقرار بحق المتنصر كاملاً بوضع كلمة مسيحي في الوثائق الرسمية.
وردًا على المتدخلين بالقول أن حجازي له محل إقامة معلوم في صحيفة الطعن أوضح إدوارد أن هناك ردود قانونية سيتم إرفاقها بالمذكرات لتفنيد حججهم.
وحول إمكانية حصوله على حكم من عدمه لتعنت القضاء في قضيته أوضح إدوارد أنه سيظل يواصل حتى نهاية حياته لأنه يؤمن بقضية بيشوي الذي أكد أنه لا يسعى للشهرة كما يقول البعض إنما كان يطالب بحقه ويدافع عن باقي المتنصرين اللذين يعيشون في خوف من النظام والإعلام، وهو من سعى لهم ولا يوجد شخص عاقل يريد أن تقوم عليه القائمة وجيوش مضطهديه ومحاولة قتله يمارس طقوس عقيدته بحرية كاملة إلا إذا كان مقتنع بها تمام الاقتناع، خاصة أن لديه أطفال سيكون لهم حياة مستقلة، وقد حسم لهم الصراع بين العيش مسيحي والشكل إسلامي بأنه مسيحي رسميًا وفعليًا وهذا ما يسعى له حجازي الذي رفض السفر خارج البلاد رغم مساندة جهات سيادية له مما يؤكد إيمانه بقضيته داخل مصر.
http://www.copts-united.com/article.php?A=8097&I=218