طباعة الصفحة

الشبكة العربية تُدين الحكومة لتراخيها في مجال الحريات

عماد توماس

* ازدهار قضايا الحسبة على حساب قيم الدولة المدنية وحقوق المواطنة.
* على الحكومة المصرية التوقف عن إمساك العصا من المنتصف.
* رافع الدعوى ضد المواطن المسيحي نجيب ساويرس هو أحد المنتمين للتيار الإسلامي.
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان صادر عنها أمس الخميس، ما وصفته بالموقف المتخاذل للحكومة المصرية في مواجهة سيل قضايا الحسبة ضد الصحفيين والكتاب.
وأضافت الشبكة أن هذا الموقف أدي إلى ازدهار دعاوي الحسبة السياسية والدينية في مصر والتي باتت تستهدف ليس فقط الكتاب والصحفيين المنتقدين لأداء الحكومة، بل بدأت تطال النشطاء الحقوقيين ودعاة المجتمع المدني حيث كانت أخر هذه القضايا، القضية التي رفعها بعض المحامين ضد الدكتورة نوال السعداوي بسبب دعوتها لإنشاء "مجموعة التضامن من أجل مجتمع مدني في مصر"، والقضية التي رفعها محامي آخر ضد رجل الأعمال المعروف "نجيب ساويرس" بسبب انتقاده للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، والاثنين متهمين بالتحريض على ازدراء الدين الإسلامي.
وأوضحت الشبكة العربية في بيانها إن هذا الموقف المتراخي للحكومة المصرية في مواجهة قضايا الحسبة السياسية والدينية قد شجع المزيد من المحامين والمواطنين، سواء بحثًا عن الشهرة أو بدافع التشدد الديني أو تقربًا للحكومة والحزب الوطني على رفع المئات من قضايا الحسبة ضد كتاب وصحفيين ونشطاء حقوقيين، بحيث باتت هذه القضايا الغير قانونية من الأساس سيفًا مسلطًا على رقبة كل أصحاب الرأي في مصر وبدلاً من أن تثير الآراء التي يبديها البعض لنقاش عام يشارك فيه المجتمع، فضل هؤلاء المحتسبين إشهار سيف الحسبة والملاحقة القانونية ضد أصحاب الرأي لا سيما وأن هذه القضايا قد تم قبولها في بعض المحاكم على خلاف نص القانون الذي يشترط وجود صفة أو مصلحة مباشرة لرافعيها.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: أن يرفع بعض المواطنين أو المحامين قضايا أو بلاغات للنيابة العامة ضد آخرين فهو مفهوم ، ولكن الغير مفهوم هو قبول النيابة العامة للتحقيق في هذه البلاغات أو قبول المحاكم لها والحكم فيها رغم انتفاء المصلحة أو الصفة، وعلى الدولة أن تتحمل النقلة الجديدة في هذه القضايا التي لا يغيب عنا فيها أن رافعها أحد المنتمين للتيار الإسلامي وهو نزار غراب ضد مواطن مسيحي وهو نجيب ساويرس.
وأضافت الشبكة العربية "كما لن نندهش أن تكون الحكومة المصرية خلف القضية الجديدة التي تم رفعها ضد الدكتورة نوال السعداوي عقب عودتها من الخارج لا سيما وأن انتقاداتها للحكومة المصرية ودفاعها القوي عن الدولة المدنية، لا يحظى برضا الحكومة المصرية".
وكررت الشبكة العربية تحذيرها الشديد من الخطر الداهم الذي يتهدد حرية الرأي والتعبير في مصر، والذي يوشك أن يتحول لطوفان من الخوف يغرق كل رأي ويهدد كل فكر مختلف.

http://www.copts-united.com/article.php?A=8099&I=218