طباعة
الصفحة |
 |
عماد خليل
كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
انضمت مؤسسة "أيد في أيد من أجل مصر" برئاسة المهندس "مايكل منير" رئيس مجلس الأمناء لحملة المركز المصري لحقوق الإنسان من أجل مناشدة رئيس الجمهورية بما يملك من صلاحيات دستورية وقانونية لإقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة لاعطاءه حق أصيل من الدستور المصري للأقباط، ووصلت المنظمات المتضامنة في هذه الحملة إلى 43 منظمة حقوقية.
حيث ناشدت المنظمات الموقعة على البيان الرئيس مبارك لإصدار قرار بقانون لقانون دور العبادة الموحد لإنهاء ملف الاحتقان الطائفي ووضع حد لهذه الأزمات المتكررة، ومواجهة هذه الحوادث بحزم في ظل تراخي الأجهزة التشريعية عن مواجهة هذه المشكلة وعجزها عن إقرار القانون رغم وجود أكثر من مشروع قانون بأدراج لجان مجلس الشعب.
طبقًا لما تنص عليه المادة 147 من الدستور وهي المادة التي تمنح الرئيس مبارك الحق في إصدار قرار بقانون أثناء عدم انعقاد مجلس الشعب،والمادة 74 من الدستور والتي تتيح لرئيس الجمهورية اتخاذ قرارات سريعة في حال تعرض الدولة لخطر يهدد وحدتها الوطنية.
كذلك المواد الأولى (40) ، (46) من الدستور واللذان يؤكدان المساواة بين المصريين وحرية الاعتقاد المطلقة بدلاً من استمرار حالة العجز والخوف من اتخاذ هذا القرار الصعب عبر مناقشته وتمريره في البرلمان، خاصة وإن وجود هذا القانون من شأنه التأكيد على مبدأ المواطنة الذي يتصدر الدستور المصري.
كما رفضت المنظمات الموقعة تصريحات الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية والذي أكد مؤخرًا أن الحكومة لا تزال تدرس مشروع ألقانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة قبل تقديمه للبرلمان، وهو ما يعيد للذاكرة بطء الحكومة في مناقشة مثل هذه الموضوعات المهمة، والدليل على ذلك استمرار مناقشاتها لقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين والذي قدمته الكنائس المسيحية للحكومة عام 1979 وترفض الحكومة حتى الآن تقديمه للبرلمان.
فمنذ عام 2005 وهناك مشروعات قوانين مقترحة بشأن دور العبادة قدمها بعض نواب مجلس الشعب، منهم المستشار محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، كمال أحمد، ابتسام حبيب، جورجيت قلينى أعضاء المجلس، وآخرون، كذلك تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بمشروع قانون لبناء وترميم دور العبادة.
وأيضًا دعت منظمات حقوقية عديدة إلى الإسراع في إقرار هذا القانون، ومع ذلك لم يرى النور لأسباب غير معروفة حتى الآن.
وترى المنظمات الموقعة أن تدخل رئيس الجمهورية أصبح مهمًا وفي أسرع وقت لمواجهة القوى المعرقلة لمبدأ المواطنة والتي تتسبب في صمتها على استمرار حالة الاحتقان والتمييز بين المواطنين على أساس الدين،خاصة وأن المقصود من قانون موحد هو وجود جهة واحدة تفصل في منح تراخيص بناء وترميم دور العبادة وتفرض شروطها وتوحد الإجراءات المتبعة لبناء أو ترميم دور العبادة، وليس مقصود على الإطلاق المساواة في عدد الكنائس والمساجد حتى لا يستغل أحد هذا الموضوع بشكل خاطئ.
التوقيعات حسب الترتيب الأبجدي
1) البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.
2) جمعية أبناء حورس لحماية البيئة.
3) جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة.
4) جمعية الرواق الجديد.
5) جمعية الغد بالإسكندرية.
6) الجمعية المصرية للتنمية الشاملة بالقليوبية.
7) الجمعية المصرية للشفافية.
8) الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة.
9) الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
10) جمعية المنتزه للتنمية الثقافية بالإسكندرية.
11) الجمعية الوطنية للمساعدة القضائية وحقوق الإنسان.
12) جمعية رعاية حقوق الإنسان بالمنصورة.
13) جمعية مركز النيل للتنمية البشرية.
14) جمعية مصر الحضارات والسلام.
15) المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
16) المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (عدالة).
17) مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية.
18) مؤسسة أيد في أيد من أجل مصر.
19) مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان.
20) مؤسسة مركز الكلمة لحقوق الإنسان.
21) مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان.
22) المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب.
23) مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية.
24) مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان.
25) مركز الحق للتنمية وحقوق الإنسان.
26) مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان.
27) مركز العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا.
28) المركز العربي للتنمية وحقوق الإنسان.
29) المركز المصري لتكوين الريفي والطفل المبدع بالإسكندرية.
30) المركز المصري لحقوق الإنسان.
31) المركز المصري لدعم المواطنة وحقوق المرأة.
32) المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان.
33) المركز المصري للحق في التعليم.
34) مركز المليون لحقوق الإنسان.
35) المركز الوطني لحقوق الإنسان.
36) مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
37) مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان.
38) مركز عرب بلا حدود.
39) مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية.
40) مركز مساواة لحقوق الإنسان.
41) المرکز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
42) المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية.
43) المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
http://www.copts-united.com/article.php?A=8611&I=231