طباعة
الصفحة |
 |
مصراوى
أصدرت عدد من القوي السياسية بيان، السبت، قالت فيه ''إنه في الوقت الذي يقتل فيه نظام محمد مرسي وجماعته زهرة شباب مصر الثائر الذي يخرج كل يوم في جميع محافظات مصر، منتفضًا ضد عودة دولة الظلم والقمع والاستبداد والاستغلال''.
وأضاف البيان ''وفي ظل وزارة داخلية عادت لسابق عهدها الذي يقتل ويسحل ويعذب ويعتقل كل يوم في الشباب ومعارضي نظام الاخوان الذين يخرجون دفاعا عن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وفي الوقت الذي خرجت فيه مدنا ومحافظات بأكملها تهتف ملء الحناجر بسقوط النظام، لتدخل بورسعيد عصيانا مدنيا شعبيا لم تشهد مصر مثيله كثيرا، فهناك مقاومة واضحة لنظام لم يعد همه سوى مزيد من إفقار وتجويع هذا الشعب ومزيد من إرهابه وقمعه باستخدام سياسة الكرباج، وكأن التاريخ يعيد نفسه ولا أحد في السلطة يتعلم شيئا''.
وتابع البيان: ''لم تكن بورسعيد استثناء في هذا الشأن بل دخلت المنصورة وطنطا والمحلة وغيرهم على خط المواجهة الأمامي ضد سلطة الإخوان المسلمين، و قامت الداخلية بدهس الشباب بمدرعات الشرطة وقتلهم بالرصاص الحي والخرطوش في مجزرة جماعية ضد شباب مدينة المنصورة البواسل''.
كما أضاف: ''في ظل كل هذا قررت سلطة الإخوان المسلمين أن تعادي الشعب المصري بكافة طوائفه فوجدناها تنحاز لرجال أعمال دولة مبارك ورجال أعمال الجماعة في مواجهة الغلابة من العمال والشغيلة فاستخدمت جهاز شرطتها في قمع احتجاجات العمال وتشريدهم وسحلهم والقبض عليهم لتصفية تحركاتهم وكان آخرهم عمال مصنع '' فرج الله '' وغيرهم الكثير'' .
واستطرد: ''أننا مع كل هذا نؤكد نحن الموقعون أدناه أحزابا وجماعات ثورية وأفراد أن هذا النظام الإخواني الغاشم، فقد شرعيته وأن النضال والمقاومة السلمية من أجل إسقاطه هى طريقنا لاستعادة ثورتنا وتحقيق أهدافها وحتى نحقق هذا نؤكد جميعا أن استمرار هذا اللواء محمد ابراهيم على رأس وزارة الداخلية أصبح أمرا غير مقبول، واستمرار الوزارة على نفس نهج الوزير الأسبق حبيب العادلي دون تطهير حقيقي وإعادة هيكلة أصبح أمرا غير مقبول يهدد خروج هذه الثورة عن سلميتها، لما تستخدمه من عنف غير انساني تجاه المتظاهرين السلميين العزل''.
واختتمت البيان الذي حمل عنوان ''اسحل كما شئت سترحل كما جئت''، بعبارة: ''نحن هنا لا نطلب بل قررنا باسم كل هذه الدماء التي سالت في عهده أن الوزير محمد إبراهيم لم يعد وزيرا للداخلية منذ اليوم وعلى السلطة تحمل مسئولية ذلك''.
ووقع على البيان كلًا من: ''حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، التيار الشعبي المصري، حزب الدستور، شباب من أجل العدالة والحرية، الحركة الشعبية لاستقلال الازهر، المجلس الوطني المصري، الاشتراكيون الثوريون، مؤسسة المرأة الجديدة، حركة المصري الحر''، ومن الشخصيات العامة '' أحمد دراج، حازم عبد العظيم، يوسف الحسيني، راجية عمران، زكريا الحداد، رائد سلامة، وأنيسة عصام حسونة''.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=86433&I=1462