طباعة
الصفحة |
 |
جرجس بشرى
- القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير: الكاهن المشلوح قد يستمر بزيه الكهنوتي ويمكن القيام بإستغلال الزي في إتمام زيجات خاطئة وضد تعاليم الكنيسة، حيث أن الكنيسة تشلحه ولكنه يظل معين رسميًا في الحكومة كموثق، وبالتالي يجب على وزارة العدل سحب دفتر التوثيق من الكاهن الذي يتم شلحه.
- نجيب جبرائيل: من ينتحلون صفة الكهنوت يدخلون البيوت ويبتزون أهلها ماديًا ومنهم من يقوم بأعمال دجل وشعوذة، وقد يصل الأمر إلى حد القيام بعمليات اغتصاب وهتك عرض، وعلى البطريركية أن تصدر بطاقات هوية موقعًا عليها من مديريات الأمن.
- عزت عزيز: هناك من ارتدوا زي الكهنوت ودخلوا بعض البيوت والصيدليات القبطية وقتلوا أقباط وهربوا بالزي الكهنوتي، ويجب على الحكومة تسجيل الزي الكهنوتي حفظًا للأمن العام ولأرواح وممتلكات الأقباط.
- الناشطة الحقوقية نجلاء محمد الإمام: من الممكن أن يُستخدم هذا الزي في القيام بعمليات إرهابية تستهدف الأقباط والكنيسة، وشيوخ الأزهر يلبسون زي شيعي دون أن يعلموا!
تحقيق: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
منذ فترة طالب قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عبر برنامج تليفزيوني بضرورة تسجيل الحكومة المصرية للزي الذي يلبسه رجال الكهنوت، وكان ذلك المطلب من قداسته بعد الحادثة المؤسفة التي نشرتها صحيفة النبأ لراهب مشلوح، ومنذ ذلك الحين تجاهلت الحكومة المصرية مطلب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
ولقد رأى موقع الأقباط متحدون أن الضرورة مُلحة الآن أكثر من أي وقت مضى لتسجيل هذا الزي، وذلك لقيام بعض الأفراد بلبس زي الكهنة وقيامهم ببعض عمليات النصب والإحتيال وتزويج زيجات مُخالفة لتعاليم الكنيسة، والأخطر من ذلك كله القيام بعمليات إرهابية وأعمال عنف ضد المسيحيين في مصر، ولقد التقى موقع الأقباط متحدون بعدد من أبرز رجال الدين والحقوقيين لكشف المخاطر التي من المُمكن أن تلحق بالمسيحيين خاصة والأمن العام جراء عدم تسجيل الحكومة المصرية لزي رجال الكهنوت.
** في البداية أكد القمص عبد المسيح بسيط "أستاذ اللاهوت الدفاعي بالكلية الإكليريكية وكاهن كنيسة السيدة العذراء بمُسطُرُد" أن هناك هناك نوعين من الناس ينتحلون صفة رجال الكهنوت ويرتكبون جرائم؛ النوع الأول هو الذي يلبس الزي الكهنوتي ويعلق صليب على صدره ويربي ذقنه، وهذا النوع من الناس هو الذي ينصب على الناس ويجمع أموال ومُمكن يأخذ أولاد مسيحيين ويحولهم لإتجاه معين أو يأخذ بنات مسيحيات ويُغرر بهن أو يؤدي بها إلى إتجاه آخر، ومن المُمكن أيضًا أن يأخذ أطفال مسيحيين بحجة أنه "أبونا" ومعروف أن الأطفال تثق في الكهنة وتحبهم، وفجأءة تجد هؤلاء الأطفال اختفوا، وفي النهاية لا تقدر أن تعرف من هو الذي أخذهم، لأن ببساطة الذي أخذهم كان ينتحل صفة كاهن وكان لابس زي كهنة.
وقال بسيط أما النوع الثاني من هؤلاء فهم الذين كانوا كهنة وتم شلحهم، وهؤلاء منهم من يظل مرتديًا زي الكهنوت بعد شلحه، لأن هناك لا يعرفون بخبر شلحه من الكهنوت، ويستغل هذه النقطة في ارتكاب كثير من الجرائم، من أهمها القيام بعقد زيجات خاطئة ومُخالفة لتعاليم الكنيسة.
وعن كيفية قيام الكاهن المشلوح بعقد زيجات مُخالفة لتعاليم الكنيسة قال القمص بسيط أن الكاهن يتم شلحه من قِبل الكنيسة، ومع ذلك يظل معه دفتر التوثيق "توثيق الزواج"، فهو يُشلح من الكنيسة ولكنه في ذات الوقت يظل مُعين رسمي في الحكومة كـ"موثِق زواج"، ومن خلال صفة الموثق يقوم بعمل زيجات مُخالفة.
وعن كيفية مواجهة هذا الأمر قال بسيط: يجب على وزارة العدل أن تقوم بسحب دفتر التوثيق من الكهنة المشلوحين من قِبِل الكنيسة، حتى لا يتمكن الكاهن المشلوح من عقد هذه الزيجات الخاطئة والمُنافية لتعاليم الكنيسة، وأوضح بسيط أن هؤلاء الكهنة المشلوحين الذين يظلوا منتحلين صفة الكهنوت بعد شلحهم من الممكن أن يقوموا بتزويج فتيات صغيرات لم يُكتمل عمرهن القانوني، ولا يقوم بتسجيل هذا الزواج بحجة أنه سيوثق العقد بعد اكتمال السن القانوني ثم بعد ذلك يختفي!
وأشار القمص عبد المسيح بسيط إلى أن خطورة الذين يرتدون زي الكهنوت وهم ليسو من رجال الكهنوت أنهم يجمعون تبرعات بمبالغ مالية ضخمة من الناس وممكن يتصرفون تصرفات خاطئة لا تليق بالكنيسة، ولكنهم في النهاية يُحسبوا على الكنيسة لأن الناس شايفة قدامها كاهن.
وطالب بسيط بضرورة تسجيل الحكومة المصرية لزي رجال الكهنوت، ووضع قانون يُجرم كل من ينتحل أو يرتدي زي الكهنوت من العامة أو الكهنة المشلوحين، لأنه لو عرف الناس أن ارتداء هذا الزي مُجرّم فسوف لا يلبسه ويرتكب باسمه جرائم، وقال: يجب أيضًا على الكنيسة أن تبلغ عن كل من يتم شلحه.
وأكد القمص عبد المسيح بسيط على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقوم حاليًا بعمل كارنيهات للآباء الكهنة، وهذه الكارنيهات يصعب تزويرها "على حد قوله".
** كما أوضح الناشط الحقوقي نجيب جبرائيل "رئيس مُنظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان" أنه قد قام في العام الماضي برفع دعوى أمام مجلس الدولة بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار له قوة القانون بتسجيل زي رجال الدين المسيحي، وأن القضية ما زالت منظورة إلى الآن، وقال أن هذه القضية جاءت تلبية لرغبة قداسة البابا شنودة الثالث عندما قال في برنامج "اختراق": "يجب تسجيل زي رجال الدين المسيحي"، وذلك إبان أحداث دير المحرق المشئومة، عندما ارتدى كاهن مشلوح زي كهنوتي وارتكب بواسطته بعض الجرائم.
وأشار جبرائيل إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار سمير شبل "مستشار رئيس الجمهورية بهيئة قضايا الدولة" قد جاء رده على الدعوى المرفوعة بمذكرة رائعة أكد فيها على أن البطريركية تعتبر مرفق من مرافق القانون العام، وأن الكهنة يعتبروا في حُكم الموظفين العموميين، وأن من يرتدي زي رجال الدين المسيحي في غير موضعه يُعتبر كمن ينتحل صفة ضابط شرطة أو ضابط بالقوات المسلحة.
وحول مخاطر عدم تسجيل زي رجال الدين المسيحي أكد جبرائيل على أن مخاطر عدم تسجيل هذا الزي يترتب عليه خطرين، الخطر الأول يعتبر بمثابة خطر على الكنيسة المصرية، حيث أن هناك من ينتحلون صفة رجال الدين المسيحي ويرتدون لباس الكهنوت فيدخلون البيوت ويبتزون أهلها ماليًا، ومنهم من يمارسون نوعًا من الدجل والشعوذه، وقد يصل الأمر بهؤلاء إلى القيام بجرائم اغتصاب وهتك عرض.
أما الخطر الثاني فهو خطر على الأمن العام حيث من الممكن تحت هذا الزي ارتكاب جرائم تخل بأمن المجتمع المصري وسلامته ووحدته، كما أن هؤلاء الذين ينتحلون صفة رجل الدين المسيحي قد يدخلون البيوت ويبثوا تعاليم مخالفة لتعاليم الكنيسة الصحيحة.
وحول الآليات القانونية لتسجيل هذا الزي قال جبرائيل: لا بد من تعديل المادة 336 من قانون العقوبات الخاصة والخاصة بجريمة النصب، وفي ذات الوقت يجب تعديل المواد الخاصة بالتداخُل في الوظائف العمومية، حيث أن هناك بابًا في قانون العقوبات خاص بانتحال الألقاب والصفة، بحيث يُضاف إليها العقوبة التي تترتب على انتحال صفة رجل دين مسيحي.
وطالب جبرائيل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتقديم نموذج للتوصيف الخاص برتب الزي الكهنوتي إلى الدولة، وأن تقوم البطريركية بعمل بطاقات خاصة بالكهنة لديها على أن تُعتمد هذه البطاقات من مديرية الأمن.
** ومن جهته أكد الناشط الحقوقي عزت عزيز حبيب المُحامي على أن هناك جرائم كثيرة تُرتكب بزي الكهنوت، مشيرًا إلى أنه في أوائل التسعينات من القرن الماضي دخل أفراد يرتدون زي الكهنوت بعض الصيدليات والبيوت وقتلوا أقباط ولاذوا بالفرار وهم مرتدين الزي الكهنوتي، موضحًا أنه في الأسبوع الماضي حدث في القوصية التابعة لمحافظة أسيوط أن ارتدى شخص ضخم وأسود الوجه زي الكهنوت ودخل أحد البيوت التي تقطن بها إحدى قريباته بدون استئذان، وكان الرجل لابسًا صليب من جلد على صدره ولكنه لم يكن يمسك بيده صليب، وقد استقبلته العائلة على اعتبار أنه كاهن، وحدث أن هذا الرجل بدأ ينظر إلى السيدات والشباب ويسألهم أسئلة غريبة حول هل هم متزوجين أم لا، وبدأ أهل المنزل يتشككون في الرجل لأنه لم يطلب الصلاة ولم يرشم أحدًا من أفراد العائلة بالزيت أو يرش المنزل بمياة مُصلى عليها كعادة الآباء الكهنة.
وقال حبيب عندما سأله أهل البيت: انت منين يا أبونا؟ أجاب: أنا من الزرابي (منطقة في القوصية)، فقالت له: من زرابي إيه يا أبونا علشان في عندنا كذا زرابي وعارفين الكهنة اللي فيهم وقول لنا انت مين أحسن نجيب لك الشرطة؟ وقال حبيب أنه عندما سمع الرجل هذا الكلام بدأ يخف ويهتز وفر هاربًا، وأن هذا الموضوع حدث الساعة الثانية ظهرًا.
وتساءل حبيب: هل معقول واحد كاهن يعمل مثل هذه الأعمال ويهرب ويجري في الشارع؟ مؤكدًا على أن من يفعل ذلك لا بد أن يكون أمره مريب، وأوضح حبيب أن مثل هذه الحوادث تتكرر ولكن لم يعرف بها أحد، لأن الأسر المسيحية لم تبلغ عنها أو تخاف تتكلم.
وحذر حبيب من الجرائم التي ممكن أن تحدث من قبل الذين ينتحلون صفة رجال الدين وقال أنهم من الممكن أن يقوموا بعمليات نصب على الأسرة، وهناك من يجمع تبرعات بمبالغ مالية كبيرة، مؤكدًا على أن هناك من ارتدوا زي الكهنوت وذهبوا لبعض الأماكن في القاهرة، وقالوا للناس أنهم تبع الأنبا توماس وأنهم يريدون تبرعات، وللأسف الناس أعطتهم تبرعات، وبعدما أعطوهم تبرعات اتصلوا بالأنبا توماس وأكد عدم معرفته بهم.
كما رصد حبيب واقعة أخرى حدثت عام 1991 حيث قامت إحدى الكنائس برحلة للفتيات يوم جمعة، وحدث بعد أن بدأ الأتوبيس في السير في الطريق أن أحد الرجال كان لابسًا زي كهنوتي وطلب أن يركب معهم، فسمحوا له بركوب الأتوبيس، ولكن إحدى الفتيات أعطته قطعة شيكولاتة فأخذها وأكلها، فسألته الفتاه قائلة: يا أبونا النهاردة الجمعة انت مش صايم ولا إيه؟ ولما شعر الأتوبيس كله بدأ يشك فيه حاول ينزل من الأتوبيس، ولكن البنات أمسكن به وقاموا بعمل محضر له بقسم الشرطة وتم القبض عليه.
وطالب حبيب الحكومة المصرية بضرورة تسجيل الزي الكهنوتي حتى لا يُستغل في ارتكاب جرائم ضد المسيحيين وكنائسهم وبيوتهم وحفاظًا للأمن العام، كما طالب قداسة البابا شنودة الثالث بضرورة إصدار بطاقة خاصة بالكهنة، حتى يستطيع شعب المناطق الغريبة عن الكاهن من التحقيق من شخصيته، ولا تتكرر مثل هذه الجرائم.
** كما أكدت الناشطة المصرية الحقوقية نجلاء محمد الإمام "كاترين" على أن تسجيل الزي الكهنوتي أصبح ضرورة في ظل هذا المناخ المتعصب والثقافة السائدة المُعادية للأقباط، كما أوضحت أن الجرائم التي تُرتكب باسم الزي الكهنوتي تستهدف الكنيسة المصرية وتستهدف الأقباط، مطالبة بتشريع لتسجيل الزي الكهنوتي.
وقالت من الممكن أن يستغل هذا الزي إذ لم يتم تسجيله ومعاقبة من يقومون باتداءه غير الكهنة بعمليات إرهابية، الأمر الذي يجعل من تسجيله مطلبًا ملحًا للأمن العام، وحماية للأقباط وكنائسهم أسرهم.
وعن تسجيل الزي الإسلامي قالت نجلاء لا يوجد زي أصلاً في الإسلام، وأن الزي الذي يرتديه رجال الأزهر اليوم ليس زيًا سنيًا ولكنه زيًا شيعيًا.
وتساءلت نجلاء: كيف يقاوم الشيوخ المسلمين السنة، المسلمين من أتباع المذهب الشيعي، ويلبسون الآن ملبسهم الشيعي؟
وقالت: يجب على كل الشيوخ من أتباع المذهب السُني أن يخلعوا الزي الأزهري الذي يرتدونه لأنه زي شيعي، وهم يرتدونه دون أن يعلمون ذلك!
مؤكدة على أنه لا يوجد كهنوت في الإسلام، ولا يوجد أصلاً زي معين يجب أن يلبسه رجال الدين المسلمين.
http://www.copts-united.com/article.php?A=8680&I=233