طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
خاص الأقباط متحدون - كتبت- حكمت حنا
لم يقتصر الصراع فقط على رئاسة الأحزاب أو المناصب السياسية الأخرى بل امتد ليصل إلى كراسي المأذونية، تبدو الواقعة طريفة لكنها تشير لإمكانية القتال للحصول على لقمة العيش وإن وصل الصراع بين المشايخ أنفسهم.
تظهر الواقعة في قيام الشيخ عطا تامر حسن شحاتة مأذون قرية الحمام بمركز أبنوب محافظة أسيوط بإقامة دعوى قضائية على وزير العدل ورئيس دائرة المأذونين بمحكمة أبنوب لشئون الأسرة لتعدي الشيخ أحمد سرحان مأذون قرية بني إبراهيم على مأذونيه قرية "دير شو" رغم حق الشيخ عطا في إبرام عقود الزواج والطلاق بها منذ تاريخ تعيينه لهذه القرية، حيث صدر القرار رقم 24 لسنة 2004 مأذونين أبنوب بضم قرية "دير شو" إلى مأذونين بني إبراهيم مركز أبنوب وذلك في يونيو 2005
مما حدا بالشيخ للتظلم من القرار وبعثه لوزارة العدل للتصرف وردت الوزارة إلى محكمة أبنوب لشؤون الأسرة بالقول إن هذا ليس قرار ضم ولكنه استقطاع قرية "دير شو" من مأذونيه الحمام وإضافتها إلى قرية بني إبراهيم وعلى رئيس المحكمة اتخاذ اللازم.
ليقوم الشيخ عطا بالطعن على القرار الذي تم الإعلان عنه في 2007 الخاص بالضم والاستقطاع والذي اخذ رقم 249 لسنة 35 ق ليرد عليه الشيخ سرحان بشكوى بأن الشيخ عطا قام بالتعدي على مأذونيته التي أكدها قرار وزارة العدل.
لتقرر المحكمة في مايو 2008 بوقف الشيخ عطا عن العمل لمدة 3 شهور منها طعن على قرار المحكمة واصفة بالخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال وعدم البحث موضحاً أنه قراراً ظالماً لأنها مأذونيته التي يعيش عليها كمصدر رزق له ولأسرته.
وطالب في الطعن الذي حمل رقم 35240 /54 ق بوقف القرار الخاص بتولي الشيخ أحمد سرحان مأذونيه دير شو وضمها لقريته لتكون ضمن إعمال مأذونيته وإلى الآن تتداول القضية أمام محكمة القضاء الإداري وتتوالى الطعون ليستمر الصراع القضائي بين المشايخ على المأذونية.
http://www.copts-united.com/article.php?A=872&I=25