طباعة الصفحة

قانون دور العبادة الموحد هل هو الحل السحري للمشكلة القبطية؟

عماد توماس

* منير فخري عبد النور: من يظن أن إصدار هذا القانون سيحل المشكلة فهو واهم.
* أنور عصمت السادات: لا يوجد إرادة سياسية لإصدار هذا القانون.
* عصام حسن: إصدار القانون لن يكون حلاً سحريًا لمشاكل الأقباط.
* شوقي السيد: يجب عدم التفرقة والتمييز بين المسجد والكنيسة في القانون الجديد.
* حسام بهجت: إصدار القانون يعبر على مصلحة الدولة "الرمزية".
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
وسط حشد كبير من الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة "فضائيات – صحف - انترنت..." نظمت جماعة "مصريون ضد التمييز الديني" ندوة حول "القانون الموحد لبناء دور العبادة – موجبات ومعوقات" مساء أول أمس 20 أكتوبر 2009.
شارك في الندوة الأستاذ أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية -تحت التأسيس- الأستاذ "حسام بهجت" مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الدكتور "شوقي السيد" عضو مجلس الشورى، الأستاذ "عصام حسن" الباحث بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الأستاذ "منير فخري عبد النور" سكرتير عام حزب الوفد.

* تساؤلات مشروعة:
بدا الأستاذ منير فخري عبد النور حديثة عن ملامح مشروع القانون المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطرح عدة أسئلة منها تعليقه على صدور القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأي المحافظ المختص وليس وزير الإسكان المفترض أنه يختص بالمباني والمنشآت.
وتساءل عبد النور أيضًا هل يكن تجاهل المؤسسات الدينية باعتبار أن البعض يريدها دولة مدنية والبعض الآخر قال انه في قانون بناء المساجد يجب الرجوع إلى وزارة الأوقاف لضمان وجود "خطيب" لإقامة الشعائر الدينية معين من الوزارة.
هل يمكن فتح الباب على مصراعيه دون الموافقة من المؤسسة الكنسية؟ لعدم تكرار مسلسل الأنبا مكسيموس -بحسب تعبيره-. وهل يمكن تجاهل الجهات الأمنية؟ وهل يمكن في الظروف الثقافية التي يعيش فيها المجتمع المصري أن يساوى بين المسجد والكنيسة؟ وهل سيتقبل الشارع؟ وهل سيوافق مجلس الشعب في ظل الاتجاهات المتشددة للبعض في المجلس؟
وأكد عبد النور أن من يظن أن إصدار هذا القانون سيحل المشكلة فهو واهم، فالمشاكل ناتجة عن مشاكل مناهج تعليم مخيفة لمن بغوص فيها وكل من حاول إصلاحها فشل في ذلك.
فالمناخ الذي يشكله وسائل الإعلام لا يمكن أن ينتج عنه إلا ما نحن فيه، فالإعلام يتحدث اليوم عن النقاب ومشكلة شوبير ومرتضى منصور وأزمة نور الشريف وموضوع التوريث وترك الموضوعات الجادة من تغيير الدستور وهيكل يجب أن يتم تغييره لإتاحة الاختيار للمواطن المصري بشفافية.

* الإرادة السياسية:
الأستاذ أنور عصمت السادات، تساءل أيضا هل نحن في احتياج لقانون لدور العيادة؟ مجيبًا بالإيجاب، مضيفًا حتى بناء المساجد يحتاج لتنظيم، فبناء الزوايا لا يحتاج أولاً للأوقاف لكن يتم البناء أولاً ثم البحث عن موافقة الأوقاف.
وأكد السادات أن هذا القانون لا يسبب أي ضرر للمسلمين ولا يوجد به تعارض مع الشريعة.
مضيفًا إن الدستور أيضًا نص على المساواة، ملخصًا المشكلة في عدم وجود رغبة وإرادة سياسية للدولة في إصدار هذا القانون.
واندهش السادات من الدعوة لقانون لعدم التمييز باعتبار إن الأمر يخضع لرئيس الجمهورية في التعيينات.
وقال السادات أنه تقدم في 18 مارس 2007 بمشروع للقانون وتم رفضه من مجلس الشعب، وعاد إحياء للمشروع القانون مرة أخرى بعد مؤتمر "الأقباط متحدون" في نيوجرسي وتقدم به الأستاذ طلعت السادات في 25-1-2009.
وأشاد السادات بحركة الاحتجاج التي قدمها "أقباط من أجل مصر" للمطالبة بحقوقهم خاصة في إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة.

* تأخر الدولة:
الأستاذ عصام حسن أكد في كلمته على أهمية إصدار القانون معتبرا في ذات الوقت أنه لن يكون حلاً سحريًا لمشاكل الأقباط فالاعتداءات على كنائس الأقباط "المرخصة" لا يخلو منها أسبوع أو شهر من العام، فالقانون لن يحل المشكلة لأنها أعمق من ذلك.
انتقد حسن مشاريع القوانين المقدمة في كونها تهتم بالإجراءات أكثر من اهتمامها بقواعد واضحة نحتكم لها، مثلاً إذا وجد عدد معين من المواطنين المسلمين أو الأقباط في مساحة معينة من حقهم بناء دار عبادة لهم.
وتساءل لماذا تأخرت الدولة في الاستجابة لمشاريع القوانين أو مطالب جمعيات حقوق الإنسان معززًا حديثة بان الدولة تتآكل شرعيتها السياسية وتحاول تأكيد مشروعيتها بالمؤسسات الدينية. بالإضافة إلى تدخل الأمن حتى في ترميم الكنائس.

* القانون ليس على "الخريطة":
الدكتور شوقي السيد أعلن انضمامه لمجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" وقال أن المشروع مازال حتى الآن ليس على "الخريطة" لكنه قائمًا ومطروح للمناقشة وشدّد على عدم التفرقة والتمييز بين المسجد والكنيسة في القانون الجديد وتحديد إجراءات موحدة لبناء دور العبادة.

* تخوفات مشروعة:
اختتم كلمات المتحدثين الأستاذ حسام بهجت الذي أعلن عن تخوفه من إصدار القانون بشكله الحالي، لكنه أعلن أن إصدار القانون يعبر أن مصلحة الدولة "الرمزية" في إرسال رسالة أن الدولة "محايدة " في تحقيق حقوق المواطنين في إنشاء دور العبادة.
وعاد بهجت ليؤكد أن توحيد إجراءات إنشاء دور العبادة لن يحل كل الأزمات المتعلقة بالحرية الدينية ولا مشاكل الأقباط ولا مسألة دور العبادة نفسها.
وأكد بهجت على أنه من خلال تقارير وتحقيقات "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" في مجال ترميم الكنائس يتحكم في أمر الترميم "ضابط أمن الدولة".
وقال أن تجربة تحويل إصدار قرارات ترميم الكنائس من رئيس الجمهورية إلى المحافظين في عام 2005 نموذج تجريبي يمكن القياس عليه، ففي رأى بهجت انه لم يحدث أي تغيير فحوالي 90% من مشكلات الكنائس حتى الآن هي في الترميم نتيجة رفض أمن الدولة أو شكوى الجيران المسلمين أو عدم استكمال الإجراءات.
وأشار بهجت للدراسة التي قدمها الأستاذ عادل جندي عن عدد قرارات بناء الكنائس وترميمها.
وفضّل بهجت في النهاية عدم إصدار القانون حتى لا يكون معطلاً لحريات متاحة حاليًا أو يُسبب إنشاء إليه شكلية مثل قانون الجمعيات الأهلية الصادر في 2002.

http://www.copts-united.com/article.php?A=8892&I=238