طباعة
الصفحة |
 |
إيلاف
لا تزال حادثة إغلاق حساب السفارة الأميركية في القاهرة على تويتر على خلفية الاحتجاج المصري بشأن تغريدة داعمة لمقدم "البرنامج" الساخر باسم يوسف مستعرة. ورغم تفعيل الحساب مجددًا يعتبر البعض الحادثة إهانة لواشنطن التي بدت راضخة لرغبة الإخوان المسلمين.
سالم شرقي من دبي: يتواصل الغضب الأميركي من التأثيرات السلبية لقرار السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون باغلاق حساب السفارة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر الأربعاء الماضي قبل أن يتم تفعليه مجدداً في وقت لاحق، وذلك على إثر الإحتجاج المصري شديد اللهجة من جانب الرئاسة المصرية، وجماعة الاخوان المسلمين، على تغريدة نشرتها السفارة ثم قامت بحذفها فيما بعد.
وكانت التغريدة المذكورة تحمل دعماً من الاعلامي الأميركي الساخر جون ستيورات، الذي هاجم الرئيس المصري محمد مرسي ووقف إلى جانب باسم يوسف "النسخة المصرية من ستيوارت"، على إثر التحقيق معه بتهمة إهانة الدين والرئيس.
وعلقت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" على الموقف برمته، مؤكدة أن ما حدث يعد فشلاً دبلومسياً للولايات المتخدة قد يرقى إلى الإهانة من وجهة نظر البعض، خاصة أنه يحمل رضوخاً واضحاً للإخوان، في إشارة إلى أن حساب تويتر يمثل السفارة الأميركية والدبلوماسية الأميركية رسمياً.
وجاءت خطوة إلغاء التغريدة الداعمة لباسم يوسف، وغلق الحساب مؤقتاً ليفجرا علامات الاستفهام حول التقارب الأميركي الإخواني الواضح على حساب دعم التيار المعارض الذي يرغب في استكمال أهداف الثورة المصرية، وإرساء حياة سياسية على أسس ديمقراطية صحيحة.
وكان حساب الإخوان باللغة الانكليزية على تويتر، قد وجه تغريدة شديدة اللهجة رداً على تغريدة السفارة الأميركية، جاء فيها "إنه تصرف جديد ليس دبلوماسياً ولا يتصف بالحكمة من جانب السفارة الأميركية في القاهرة، كما انه يعتبر تدخلاً سافراً في التحقيقات المصرية الجارية مع باسم يوسف، وهذا يحمل تجاهلاً أميركياً للقانون المصري وللثقافة المصرية"
وألمحت الصحيفة إلى أن باترسون رضخت بقرار إنفرادي للغضب الاخواني، وأغلقت حساب تويتر السفارة وقامت بالغاء التغريدة التي تدعم الساخر المصري باسم يوسف من تلقاء نفسها دون الرجوع إلى الخارجية الأميركية، وفي حال أثبتت تطورات الأحداث صحة هذا التصرف، فإن الحرج الدبلوماسي الأميركي قد تقل حدته بصورة لافتة، باعتبار ما حدث لا يحمل توجهاً أميركياً رسمياً.
يذكر أن السفارة الأميركية في دول العالم الثالث، وكثير من دول العالم هي المؤسسة الدبلوماسية الأقوى، إلى حد أنها تصبح شريكاً "غير رسمي" في توجيه سياسات الدول وفقاً للرؤية الأميركية التي تدعم تيارات الحرية، وهو ما يتناقض مع العلاقة الأميركية الإخوانية، وظهر ذلك جلياً في قصة الساخر المصري باسم يوسف.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=90616&I=1497