طباعة الصفحة

برلمانيون وحقوقيون يرفضون زيادة رسوم التأمين الصحي

عماد خليل

أ‌. أنورعصمت السادات: الأغلبية في البرلمان تتحمل أيضًا المسئولية في خصخصة التأمين الصحي.
د. سعد خليفة: يحذر من احتكار الخدمات الصحية.
د. محمد حسن خليل: يدعو لوقفة احتجاجية لرفض سياسة خصخصة التأمين.
كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
شهدت الجلسة التي عقدها المعهد الديمقراطي المصري بالتعاون من حزب الإصلاح والتنمية هجومًا عنيفًا على قرار هيئة التأمين الصحي الخاص بزيادة رسوم التأمين وسياسات وزارة الصحة الهادفة لخصخصة التأمين الصحي، ويأتي ذلك في إطار عمل المنتدى التشريعي الخاص بحزب الإصلاح والتنمية وأيضًا تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع مراقبة الأداء البرلماني الخاص بالمعهد الديمقراطي المصري، حيث عُقدت جلسة بعنوان "رسوم التأمين الصحي بين سياسات الحكومة ومطالب العمال" وشارك فيها الدكتور سعد خليفه "عضو مجلس الشعب" والأستاذ أنورعصمت السادات "وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية" والدكتور محمد حسن خليل "أستاذ أمراض القلب بالتأمين الصحي" والأستاذ رامي حافظ "المدير التنفيذي للمعهد" والأستاذ مروان يونس "الأمين العام للحزب".

اتهم الدكتور محمد حسن خليل "أستاذ أمراض القلب، والمنسق لجنة الحق في الصحة" وزير الصحة "حاتم الجبلي" بإخفاء قرار زيادة رسوم التأمين الصحي قبل أيام من عرضه على مجلس الشعب في دورته القادمة، وتمريره عبر أغلبية الحزب الوطني، داعيًا المواطنين إلى الاحتجاج أمام المجلس ظهر الخامس عشر من نوفمبر المقبل ضد خصخصة الخدمات الصحية لحساب حكومة رجال الأعمال.
وأضاف أن الجبلي يريد هدم عدد كبير من المستشفيات بينها مستشفي العجوزة وهليوبوليس والرمد وأخرى بمدن ساحلية، لاستغلال مواقعها المتميزة سياحيًا وبيع أراضيها لمستثمرين ورجال أعمال لبناء فنادق ومولات تجارية عليها.
وقال خليل أن هيئة التأمين الصحي ترفض نشر ميزانيتها السنوية وتزعم زورًا وجود عجز سنوي بها، رغم أنها تحقق فائضًا سنويًا يصل إلى 100 مليون جنيه على الأقل وفقًا لميزانية العام 2006، بخلاف وجود وديعة قيمتها 684 مليون جنيه، مؤكدًا أن القانون الحالي للتأمين الصحي يعالج كافة الأمراض دون تصنيف على عكس أهداف الهيئة والوزير من مشروع القانون الجديد.
وكشف خليل عن غياب 50 مليون مواطن أمريكي عن مظلة التأمين الصحي وحرمانهم من العلاج بسبب قانون التأمين الصحي "التجاري" الذي تريد الحكومة استنساخه وتطبيقه في مصر، وضمن بنوده السرية تقسيم الأمراض إلى "حزم" يدفع المواطن اشتراكات عنها ولا يتمتع بالعلاج من غيرها إلا بدفع المزيد من المال، بخلاف استحداث القانون بند للمساهمات يدفعها المريض عن كل خدمة يتلقاها بما لا يزيد على 5% من تكلفتها، وهو الأمر الذي سيحول مديري المستشفيات ومجلس إدارة هيئة التأمين الصحي التي ستتحول إلى شركة قابضة إلى تجار، حيث يقر القانون حصولهم على نسب من أرباح ودخول المستشفيات التابعة لهم، فيما ستزيد نسبة اشتراكات المواطنين إلى أكثر من 4% من دخولهم دون تقسيطها، كما يقر القانون الحالي الذي تمنح المادة السادسة منه الوزير الحق في إصدار قرارات بعلاج أصحاب الأمراض الخطرة علي نفقة الدولة ويحصل عليها كثيرون بالوساطة.
وأرجع خليل نشأة التأمين الصحي بعد نكسة يوليو إلى اختبارات طبية للملتحقين بالكليات العسكرية والشرطة أكد عدم لياقة نحو 60% منهم، مما جعل الحكومة وقتها تتنبه لضرورة الحفاظ على صحة المصريين، وكشف خليل عن تمتع 9 حالات فقط بين 150 مريضًا طلبوا رعاية صحية بمستشفي معهد ناصر لأمراض مستعصية كأمراض الدم منذ 30 يونيو الماضي.
وقال خليل أن موارد التأمين الصحي من اشتراكات الممولين بلغت 2.7 مليار سنويا، وأن 41 مستشفى تابع للهيئة لا يعالج كل المشتركين، في حين يعاني نصف الهيكل الطبي المصري من الترهل، وأضاف أن ميزانية الإنفاق على الصحة بلغت 23 مليارًا بما يعادل 3 % فقط من الناتج الإجمالي، فيما تحصل القوات المسلحة والشرطة على 38% منه كأولويات سياسية، مقابل النزول بالإنفاق الحكومي على الصحة رغم الكوارث والأوبئة العالمية.

وقال رامي حافظ "المدير التنفيذي للمعهد الديمقراطي المصري" أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد سيدمر الأمان والضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة والمتوسطة، في ظل أزمة برلمان رجال الأعمال الذي يتعمد سلق القوانين، مؤكدًا على سوء اختيار الوزارة التوقيت المناسب لتمرير مشروع قانون وقرارات الهادفة لخصخصة التأمين، موضحًا أن مصادر التمويل الأساسي هو المواطنين أنفسهم، حيث ذكر القرار ثلاثة من مصادر التمويل منهم اثنين يدفعهم المواطن.
ولفت حافظ إلى زيادة موارد هيئة التأمين الصحي بعد إضافة طلبة المدارس وتسجيل حديثي الولادة، متهمًا وزير الصحة بإثارة الرأي العام وسخط الجماهير ضد مستشفيات التأمين الصحي والحكومية خلال جولاته المزعومة للتفتيش عليها الترويج لفشلها وتجاهل إصلاح المستشفيات، مطالبًا إثارة حوار مجتمعي شامل حول إصلاح قطاع التأمين الصحي والاستعانة برأي ورغبة المواطن الممول الأول لميزانية التأمين الصحي.

واتهم أنورعصمت السادات "وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية" الحكومة بتحصيل اشتراكات من المواطنين دون تقديم خدمات صحية وعلاجية حقيقية لهم، مع محاولتها علاج عجز الموازنة على حساب المواطنين البسطاء، بعد تراجع الإيرادات بسبب فساد الإدارة أو الكوارث والأزمات العالمية المؤثرة على الاقتصاد المصري .
وسخر السادات كعادته من الحكومة قائلاً "هي فقيرة، لكن رجال الحزب الوطني أغنياء جدًا، ونواب أغلبيتها في البرلمان لا يعرفون ربنا في مناقشات مشروعات القوانين ويرفعون أيديهم بالموافقة عليها دون مناقشتها أو الاقتناع بها"، وطالب بطرح مشروعات القوانين التي تمس الحقوق الإنسانية على حوار مجتمعي واسع ينتهي بالضرورة إلى ترجيح مصالح المواطنين.

في السياق ذاته اتهم النائب الإخواني سعد خليفة الحكومة وأغلبيتها في البرلمان بالفشل في تطبيق أي خطط تنموية والتسبب في كوارث متلاحقة أصابت الشعب المصري، منذ حادث غرق ركاب العبارة السلام حتى ضحايا قطار العياط قبل أيام، محذرًا من إطلاقها أيدي المحافظين في فرض الجباية على المواطنين بعد سنوات من عمليات بيع الشركات العامة الرابحة والتي كانت تنفق علي التعليم والصحة، ونشر ثقافة القطاع الخاص المتسبب في تفشي البطالة والجوع والفقر.
وقال خليفة أن مشروع القانون الجديد للتأمين الصحي يخالف المادتين 16 و17 من الدستور واللتين تكفلان حق الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين مع معاش العجز والبطالة والشيخوخة، مؤكدًا عدم قانونية قرار رئيس هيئة التأمين الصحي بزيادة رسوم الاشتراك في خدماته دون قانون، قائلاً "الوزير كان نائمًا علي أذنه بينما رئيس الهيئة يصدر هذا القرار".
وكشف خليفة عن قيام محافظ السويس بعملية رهن مستشفى السويس العام مقابل 40 مليون جنيه هي تكلفة تطويره مؤخرًا، بزعم قيامه بتوفير أموال لتمويل مستشفى آخر بالمحافظة، وخلو المستشفيات الحكومة من الأطباء عدا طلبة الامتياز بسبب ضعف رواتب الأطباء ولجوئهم إلى أعمال خاصة.
ووصف خليفة الحكومة بـ"السفيهة" التي تتصرف في أموال الشعب كالأطفال، وقال أن النواب المستقلين عرضوا على مجلس الشعب 20 موردًا لتوفير 100 مليار جنيه وضخ 10 مليارات منها في ميزانية الإنفاق علي الصحة، ومنها توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتوفير 10 مليارات تدعم بها الحكومة أنابيب البوتاجاز، وبيع الغاز للخارج وخاصة إسرائيل بسعر عالمي عادل، وتحصيل 60 مليار جنيه ضرائب مستحقة للدولة تتغاضي الحكومة عن تحصيلها، وبينها 37 مليار جنيه مستحقة لدي كبار الممولين من رجال الأعمال الموالين للحكومة، بعد أن اعترف المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمام البرلمان أن 85% منها محسومة قضائيًا لصالح الدولة، إلى جانب تحصيل 5 مليارات جنيه مستحقة لدى الصحف القومية.
واختتم خليفة كلامه بتأكيده أن مصر بها "لوبي رجال أعمال" احتكر الأعمال والخدمات ولا تسمح منظومته للآخرين إلا بالفتات، مشيرًا إلى مخطط هذا اللوبي لاحتكار الخدمات الاجتماعية والحقوق الإنسانية أيضًا.

http://www.copts-united.com/article.php?A=9324&I=247