جرجس بشرى
زخرت الصحافة الصادرة اليوم الأحد بعدد من الموضوعات القبطية الساخنة وسنلخص هذه الموضوعات في الآتي:
* هابيل الذي طلب عفو البابا: لو وقعت تحت أيد بيشوي ها يفرج عليّ أمة لا إله إلا الله!
* مايكل منير: على أن هذه الجلسات تشير إلى ازدواجية مرفوضة ولا تحقق العدالة لمن يتعرض للضرر دون أن يحصل على تعويض، وهي تشعر الأقباط بانتقاص حقوقهم كمواطنين مصريين.. من حقهم أن يلجأوا إلى القضاء الطبيعي للحصول على حقوقهم.
* مواطن قبطي يستغيث: "إلى أصحاب القلوب الرحيمة.. أغيثوني من مطر الشتاء".
كتب: جرجس بشرى - خاص الأقباط متحدون
أولاً صحيفة الجمهورية: صفحة أجراس الأحد:
وقد تناولت الصفحة موضوعات مهمة من أهمها:
جاء تحت عنوان "الكنيسة الوطنية" موضوعًا غاية في الأهمية بقلم الأستاذ شريف نبيه، ويحمل الموضوع عنوان "إقرار الشريعة المسيحية.. للزواج والطلاق على يد البابا بطرس السادس" حيث أوضح الكاتب أن مصر شهدت في السنة الثانية لرسامة الأنبا بطرس السادس عام 1719 م فتنة كانت أشبه بالحرب الأهلية.
وإن أثر هذه الفتنة قد استمر حتى قدوم الحملة الفرنسية على مصر -أي على مدى 87 عامًا- وقد امتلأت هذه الفترة بالمنازعات وأعمال السلب والنهب حيث لم تعد الخصومة قائمة بين حزب الوالي وحزب المماليك فحزب بل امتدت إلى أفراد الحزب الواحد للوصول إلى الرئاسة.
وكان الأمراء في تعاركهم يطوفون بالبلاد يسلبون وينهبون حتى إن سكان مدينة الإسكندرية من مسلمين ومسيحيين هجروها هربًا من أعمال السلب والنهب، وفرض الضرائب الباهظة والضرب والإهانة، وفي اجتماع للعقلاء خرج حسين بك أحد أعوان إبراهيم بك الأمير المملوكي وقال: كلنا ننهب.. أنت تنهب ومراد بك ينهب.. كلنا نهابون.. وعلى هذه الكلمات انفض المجلس وهدأت الفتنة بعد جلسة مصارحة وعتاب. وأوضح الكاتب إن الفترة المذكورة لم تخل من بعض سنوات الاستقرار، حيث أن البابا بطرس السادس قام برحلة رعوية وبفضل نعمة الله وحكمة هذا البطريرك نال مكانة عظيمة مهدت لامتداد صلات وعلاقات من المودة والتفاهم، وأن البابا لم يكتف بنشر المودة والتآلف بين أولاده فحسب بل أن سعى لدى الحكام إلى أن نجح في استصدار فرمان بإقرار الشريعة المسيحية فيما يتعلق بالزواج والطلاق، فيما يعتبر إنجازًا رائعًا يُحسب لهذا القديس العظيم.
• وقد أفردت صفحة أجراس الأحد تحقيقًا صحفيًا بعنوان -البعض يتهمها بالتعامل بطريقة لا غالب ولا مغلوب.. وتقديم المُسكنات فقط- "الجلسات العُرفية تثير الجدل!".
ويتناول التحقيق محاولة الإجابة عن السؤال المهم: هل تصلح جلسات الصلح العرفية في نزع فتيل الفتنة الطائفية دائمًا؟
وقد أوضح الدكتور محمد مصباح القاضي "عميد كلية الحقوق جامعة حلون" أن هناك بعض المُنازعات التي إذا تدخل القانون فيها قد يزيد من اشتعالها، لأن التطبيق الحرفي للقانون قد ينجم عنه آثار سلبية تنعكس على أطراف النزاع.
وأضاف إن العُرف جرى أن تكون هناك تسوية في بعض المُنازعات عن طريق "الجلسات العرفية" أو الصُلح العُرفي، مُشيرًا إلى أن أحكام الجلسات العرفية لا تقل قوة والتزامًا بالنسبة للأطراف المختلفة عن الأحكام القانونية، حيث تصدر هذه الأحكام عن تراض مُسبق بين أطراف النزاع على الهيئة التي تتولى الفصل في القضية أو المشكلة.. وتوافق أيضًا مُسبقًا عن الأحكام التي ستصدر عنها وتتعهد بتنفيذها مهما كانت نتائجها.
كما أوضح القاضي في التحقيق المُشار إليه أن بعض القبائل والعائلات بمختلف نجوع مصر والأرياف وفي الصعيد خاصة تحرص على هذه الجلسات ولا سيما أن هناك العديد من المُنازعات التي عجز القضاء عن وضع حد لها ولم تنته إلا عن طريق الجلسات العرفية، وذلك لاحترام أطراف النزاع ما يصدر عنها من أحكام برضاهم المُسبق على ذلك.
كما أكد الناشط القبطي مايكل منير "رئيس مُنظمة أقباط الولايات المُتحدة" في التحقيق على رفضه للجلسات العرفية لحل المشاكل مؤكدًا أنها تضيع هيبة القانون، وقال: إذا وافقنا على هذه الجلسات.. فأن هذا يعني إلغاء دور الشرطة والنيابة والمحاكم، خاصة وأن التجربة أثبتت فشلها في التوصل إلى حلول حقيقية ودائمًا تنتهي بتنازل أحد الأطراف عن حقه.
كما أوضح منير في التحقيق إن ما شهدته مناطق العياط وديروط وسمالوط وغيرها يكشف لنا فشل تلك الجلسات التي يتنازل فيها الأقباط عن حقوقهم ولا أحد يُحاكم، وفي النهاية تكون المحصلة تشجيع الجناة على ارتكاب ما فعلوه وهم يدركون أنهم لن يخضعوا للحساب.
وأكد منير فضلاً عن افتقاد هذه الجلسات لعنصر الردع.. لأنه لو كان هناك عدل لما تكررت المشاكل.
ورأى منير أن الحل الوحيد هو أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي في الفض بين الأطراف المختلفة.
أما بيتر رمسيس النجار المُحامي فقد أوضح في التحقيق إن الجلسات العرفية في وضعها الحالي بحاجة إلى التطوير وخاصة فيما يتعلق بمسألة مضاعفة العقوبات على المذنبين مع الإعلان عنها حتى تكون رادعة لمن يفكر أو تسول له نفسه إثارة أي أزمات طائفية جديدة.
كما شدد النجار على إن مطلبه هذا لا يعني مُعارضته لعقد جلسات عرفية لحل المشاكل التي ينتمي أحد طرفيها للأقباط والآخر للمسلمين، بل أنه يؤيد ضرورة عقد مثل هذه الجلسات التي أثبتت نجاحها في إطفاء العديد من الأزمات الطائفية كأحداث أبو فانا، حيث أن الجلسات العرفية تمت بحضور كبار رجال الدين المسيحي والإسلامي علاوة على القيادات التنفيذية بمحافظة المنيا وأغلقت ملف القضية إلى الأبد!
أما إيهاب رمزي المحامي فقد أشترط في هذه الجلسات عدم ممارسة القيادات التنفيذية أو الأمنية أي ضغوط على أحد أطراف النزاع في المشاكل الطائفية لضمان نجاح الجلسات العرفية.
كما أكد نجيب جبرائيل "رئيس مُنظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان" في التحقيق على أن الجلسات العرفية بشكلها الحالي أصبحت عديمة القيمة لأنها تحولت إلى نوع من المُسكنات الوقتية، وقال: إن هذه الجلسات ضد المواطنة والعدالة الطبيعية لأنها تحرم المجني عليه من اللجوء إلى القضاء لكي يأخذ حقه بينما نتائج الجلسات العرفية تحرص على إتباع قاعدة لا غالب ولا مغلوب.. وهو ما يعيدنا إلى مفهوم البداوة وينتقص من هيبة الدولة المدنية والقضاء لأنه يتيح للجاني النجاة بأفعاله دون عقاب حقيقي.
كما أوضح القمص عبد المسيح بسيط في التحقيق المشار إليه إن الجلسات العرفية تبحث عن حلول سريعة ووقتية دون التزام بتقديم الجناة إلى العدالة الجنائية وهو ما يجعل نيران الأزمات مشتعلة في النفوس، وقابلة للانفجار في أي وقت لأنه لا يُعقل أن يرى المجني عليهم الذين تم حرق بيوتهم وتعرضوا للضرب أمام أطفالهم الجناة طلقاء آمنين وتهدأ نفوسهم لمجرد أن البعض قام بدفع تعويضات مالية بالنيابة عنهم.
وأكد القمص عبد المسيح أن عقد الجلسات العرفية شيء جيد من حيث المبدأ لحل الأزمات الطائفية، إلا أن شرط نجاحها هو أن تتم بالتوازي مع تقديم الجناة إلى المحاكمة العادلة أيًا كانت انتماءاتهم.
مشيرًا إلى أن الجناة عندما يرون أن الأزمات والمشاكل التي تسببوا فيها يتم حلها بواسطة جلسات عرفية فسوف يشجعهم ذلك على تكرار أفعالهم.
*كما وصلت لصفحة أجراس الأحد شكوى عاجلة من مواطن قبطي يناشد فيها أصحاب القلوب الرحيمة بإغاثته من مطر الشتاء، حيث جاء تحت عنوان "وهبة ناروز" يسكن بالعنوان" 3 ش مسجد ضياء الحق متفرع من صلاح الدين الأيوبي بجوار كنيسة العذراء وأبو سيفين، بالكيلو 4,5 عزبة الهجانة ــ التبة ـ مدينة نصر" قال: أعول أسرة مكونة من زوجتي وثلاث أبناء، ومصدر دخلي يتمثل في أنني أعمل "أرزقي" في مجال تركيب الموكيت.. حيث أعمل يومًا واجلس في المنزل عشرة أيام، ولا يوجد لي مصدر دخل ثابت، وأولادي كلهم في مراحل التعليم المختلفة وأعيش في منزل مساحته 50 متر فقط مبني بالطوب الأحمر والسقف خشبي، وكل ما أرجوه أن يساعدني أهل الخير في صب أساسات خرسانة البيت حيث أن سقف البيت أوشك على السقوط وهو ما يهددني وأسرتي مع حلول فصل الشتاء وأمطاره. علمًا بأن ابنتي أصيبت بالحساسية بسبب تساقط الأتربة من إحدى فتحات السقف، أرجوكم أغيثوني وساعدوني على وضع أساسات خراسانية ترحمني من الأمطار خاصة وأن الشتاء على الأبواب. وقد نشرت الصفحة رقم هاتف طالب المساعدة وهو: 0193986296
* كما نشرت الصحيفة خبرًا يؤكد على أن الدراسة بكلية القديس أثناسيوس الرسول الإكليريكية ومعاهدها اللاهوتية تحت رعاية الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والأنبا تاوضروس الأسقف العام للبحيرة ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر المقبل بالكاتدرائية الكبرى بالعباسية.
ثانيًا صحيفة الوفد "صفحة قداس الأحد":
* نشرت الصحيفة حوارًا مطولاً مع "هابيل توفيق سعيد" الذي كان قد الذي سعى ليكون بطريركًا وحاول تأسيس طائفة دينية جديدة، ثم أعلن مؤخرًا عن توبته طالبًا عفوا قداسة البابا شنودة الثالث عنه، وجاء في الحوار الذي حمل عنوان "هابيل.. الذي عاد .. أنا مش خايف من البابا لكن مرعوب من بيشوي".
حيث أوضح هابيل في الحوار أنه لم يخرج عن الكنيسة ولم يختلف معها وأن حب البابا لم يغب عنه، وعندما سأله الأستاذ مجدي سلامة الذي أجرى معه الحوار قائلاً: تحب البابا وأنت نفسك قد طالبت بأن تكون بطريركًا مثله فأي حب هذا؟ فقال هابيل: أنا لم أخرج على البابا وإن كنت تقصد الطائفة الجديدة التي حاولت إعلانها فلقد كانت طائفة أرثوذكسية يعني كانت في حضن البابا.
وبسؤال محاوره: كيف وقد قلت إنك بطريرك مثله؟ فأجاب هابيل: لو عايز تعرف أنا عملت كل دة ليه؟ أقولك أن أنا عملت كل اللي عملته من أجل 2 مليون مطلق ومطلقة من أبناء الكنيسة، وكنت لازم أعمل كدة علشان الناس دي غلبانة وعدم السماح لهم بالزواج الثاني يعتبر حكمًا عليهم بالموت، الناس كلها سمعت حكاية طلاق هالة صدقي وزواجها للمرة الثانية وكما زوجوا هالة صدقي زواجًا ثانيًا فعلوا نفس الشيء مع ألوف آخرين.. والحكاية بسيطة فتح عينك وجيبك تعدي، طيب الفقراء يعملوا إيه؟
هذا الأمر كان صعبًا علي جدًا ولهذا أردت أن أفجّره بشكل كبير من أجل هذا قلت أنني سأعمل طائفة وسأعمل كنيسة مستقلة. والآن بعد أن فجرت القضية لم أعد بحاجة إلى طائفة جديدة أو كنيسة جديدة ولهذا لن أحضر جلسة المحكمة المحدد لها يوم 1 ديسمبر القادم والخاصة بنظر دعوى الاعتراف بالطائفة. واستطرد هابيل قائلاً: القضية متوقفة على إحضار قرار من الشئون الإدارية والدينية والحج بوزارة الداخلية، وقد أحضرت هذا القرار وقال لي نائب رئيس الشئون الإدارية والدينية والحج بوزارة الداخلية أنه لم يعد هناك موانع لتأسيس الطائفة، ورغم ذلك لن أحضر القضية لأنني لم أعد أرغب في تأسيس تلك الطائفة لأني ألقيت الضوء على قضية مهمة وهي قضية زواج المطلقات، وأنا أديت دوري في هذه القضية وزوجت أكثر من 10 ألاف فتاه حتى الآن وما زلت أمارس نفس العمل.
وأكد هابيل في الحوار أنه لم يحصل على أموال من جهات أجنبية، وأنه لم ينصر مسلمات.
كما أوضح هابيل أن هناك من عرضوا عليه أموالاً وقناة فضائية ومحطة إذاعة ومساندته في الاعتراف بالطائفة مُقابل تحطيم البابا شنودة، وعندما أراد المحاور معرفة هذه الجهات قال هابيل له: لن أفصح عنها إلا لقداسة البابا شخصيًا، ولهذا طالبت مقابلته، وعموماً هؤلاء الأشخاص مغلولون من البابا.
وحول رد البابا شنودة عن الخطاب الذي أرسله إليه هابيل طالبًا أن الصفح قال هابيل أنه لم يتلق الرد من قداسة البابا حتى الآن حيث أن البابا لا يتسرع في اتخاذ القرار ولا يتخذ قرارات عشوائية، ولابد للبابا أن يسأل ويستفسر عن السر وراء طلب الصفح الذي قدمته.
وأكد هابيل أنه لا يشعر أن البابا غاضب منه لأن قلبه كبير وسيعفوا عنه، ولكنه مرعوب بس من الأنبا بيشوي لأنه لو وقع تحت يده هيفرج عليه أمة لا إله إلا الله.
• كما أشارت الصفحة تحت عنوان "وبدأت جولة جديدة من معركة لائحة البطريرك" مشيرة إلى قول القداسة البابا شنودة الثالث "لن أعدل اللائحة"، ورأي كمال زاخر فيها بقوله "التعديل حتمي وإلا دخلت الكنيسة في متاهات".
• كما أوردت الصحيفة خبرًا تحت عنوان "عاصمة الفتنة" أن محافظة المنيا قد أثبتت من جديد أنها عاصمة الفتنة الطائفية، مشيرًا إلى الأحداث الطائفية التي حدثت بدير مواس مؤخرًا وكذلك أحداث أبو فانا وانفجار عزبة باسيليوس ببني مزار كما تساءلت الجريدة: إلى متى تظل المنيا غارقة في الفتنة الطائفية؟
http://www.copts-united.com/article.php?A=9387&I=248