طباعة
الصفحة |
 |
القدس العربي
أمر قاض إيطالي بحبس 23 أمريكيا مددا تصل إلى ثمانية أعوام الأربعاء بسبب خطف رجل دين مسلم في ادانة رمزية لرحلات جوية للمخابرات المركزية الأمريكية استخدمتها الحكومة الأمريكية السابقة لنقل سجناء بصورة غير قانونية.
وصدرت الأحكام بحق الأمريكيين جميعا غيابيا بعد أن رفضت الولايات المتحدة تسليمهم.
وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن استيائها من الحكم ولكن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين طالما اشتكوا من أن سياسة نقل السجناء تنتهك حقوق الإنسان الأساسية قالوا ان الحكم أرسى سابقة هامة.
وقال المدعي الإيطالي ارماندو سباتارو: هذا الحكم يوجه رسالة واضحة لجميع الحكومات بأنه حتى في الحرب على الإرهاب يجب الا تتخلوا عن الحقوق الأساسية لنظمنا الديمقراطية.
وأصدر القاضي أوسكار ماجي الأحكام في قضية خطف رجل الدين المصري المولد حسن مصطفى أسامة نصر الذي خطف من شارع في ميلانو في عام 2003 ونقل إلى مصر لاستجوابه.
وصدرت أكبر عقوبة على رئيس مكتب وكالة المخابرات المركزية السابق في ميلانو روبرت سيلدون لادي حيث حكم عليه بالسجن ثمانية أعوام وحكم على 21 آخرين من الضباط السابقين بالوكالة بالسجن خمسة أعوام لكل منهم. وحكم بالسجن خمسة أعوام أيضا على اللفتنانت كولونيل جوزيف رومانو بالقوات الجوية الأمريكية.
وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن خيبة أملها بشأن الاحكام. وقال ايان كيلي المتحدث باسم الوزارة إننا نشعر بخيبة أمل من الأحكام التي صدرت على أمريكيين وايطاليين وجه اليهم الاتهام في ميلانو لتورطهم المزعوم في قضية شملت رجل الدين المصري أبو عمر.
وأسقط ماجي التهم عن ثلاثة متهمين أمريكيين من بينهم رئيس سابق لمكتب وكالة المخابرات المركزية في روما لتمتعه بحصانة دبلوماسية. كما أسقط الحكم عن خمسة متهمين إيطاليين من بينهم نيكولو بولاري الرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية الإيطالي (سيسمي) لأن الأدلة المقدمة بحقهم تنتهك قوانين حماية أسرار الدولة.
لكن القاضي أصدر أحكاما بالسجن ثلاثة أعوام على ضابطين آخرين من رتبة أدنى في جهاز سيسمي لتواطؤهما مما يشير إلى أن السلطات الإيطالية كانت على علم بالخطف.
وقضى بأن يدفع هؤلاء الذين عوقبوا بالسجن تعويضا قدره مليون يورو لنصر المشهور بأبو عمر و500 ألف يورو لزوجته.
وكان أبو عمر يخضع لمراقبة الشرطة الإيطالية حين خطف للاشتباه في أنه يجند مسلحين للعراق ونقل سرا جوا من قاعدة افيانو الأمريكية في شمال شرق إيطاليا مرورا بقاعدة رامشتاين في ألمانيا إلى مصر حيث يقول إنه تعرض للتعذيب واحتجز دون اتهام حتى عام 2007 .
وقال أبو عمر لمنظمة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) علقت كما تعلق الشاة المذبوحة وتعرضت للصعق بالكهرباء.
وهذه أول قضية من نوعها تطعن في سياسة نقل السجناء بطرق غير عادية في عهد حكومة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش حيث اعتقل أشخاص يشتبه في صلتهم بالإرهاب في دولة ونقلوا لاستجوابهم في دولة ثالثة تستخدم أساليب أكثر قسوة في الاستجواب.
وكانت المحاكمة التي بدأت في عام 2007 اختبارا للعلاقات الأمريكية الإيطالية. وتحركت ببطء لأن الحكومات الإيطالية المتعاقبة بما في ذلك حكومة سيلفيو برلسكوني المحافظة رفضت المطالبة بتسليم المتهمين الأمريكيين.
وقالت جوديث ساندرلاند من هيومان رايتس ووتش، من الواضح أن هذا حكم تاريخي.. إنها شهادة حقيقية على إصرار مكتب الإدعاء في ميلانو على المضي قدما في هذه القضية.
ولم تعترف واشنطن قط بنقل أي سجناء من إيطاليا جوا. وما زال الجدل يدور هناك حول مسألة اللجوء إلى أساليب قاسية في استجواب أشخاص يشتبه في صلتهم بالإرهاب محتجزين في سجون أمريكية وما إذا كان ينبغي محاكمة المسؤولين عن ذلك.
وقالت منظمة العفو الدولية: لا تحتاج الولايات المتحدة إلى محكمة أجنبية للتمييز بين الصواب والخطأ.
واضافت قولها: يجب على حكومة أوباما نبذ هذه الممارسة المخالفة للقانون بنقل أناس بطريقة غير عادية وان تحاسب ـولئك المسؤولين عن وضع هذا النظام، وإلا فإن حكومته سينتهي بها الحال أن تصبح ملوثة مثل حكومة سلفه.
ونفلت صحيفة (إل جورنال) الإيطالية المملوكة لعائلة برلسكوني في يونيو حزيران الماضي عن لادي قوله بالطبع كانت عملية غير قانونية لكنه عملنا، نحن في حرب ضد الإرهاب.
http://www.copts-united.com/article.php?A=9556&I=252