طباعة الصفحة

الزوج يستطيع أن يمنع زوجته من المشاركة السياسية

عماد توماس

نهاد أبو القمصان: نظام الانتخاب بالقائمة النسبية هو أفضل أنواع الكوتة
فاطمة رمضان: الحكومة مسؤلة عن تغيير القوانين التي تهدم حياة المرأة
يسري مصطفى: قضايا النساء هي جزء من قضايا المجتمع
عزة سليمان: العادات والتقاليد وتقييد الحريات يجعل المجتمع يعتدي على حقوق النساء.
فريده النقاش: المجتمع ما زال يفرض الوصاية الذكورية على النساء
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
عقد مركز الأرض لحقوق الإنسان بمقره بالقاهرة ورشة عمل بعنوان "المرأة والانتخابات البرلمانية"، بحضور خمسة وخمسين مشاركًا ما بين أعضاء جمعيات أهلية ومجالس محلية ومحامين وصحفيين من محافظات القاهرة والسادس من أكتوبر والجيزة وحلوان والدقهلية والقليوبية والمنوفية والغربية والبحيرة والفيوم وبني سويف وقنا وسوهاج والمنيا.

كوتة المرأة الأسباب والنتائج
بدأت فعاليات الورشة بالجلسة الأولى تحت عنوان "كوتة المرأة الأسباب والنتائج" برئاسة الأستاذة "داليا عمارة منسقة برنامج المرأة بمركز الأرض" وأوضحت أن موضوع كوتة النساء في انتخابات مجلس الشعب القادمة من أهم الموضوعات على الساحة السياسية الآن وأننا في كل يوم نسمع الآراء حول هدا الموضوع ما بين مؤيد ومعارض مما دعانا لإقامة هذه الورشة.
وأكدت أنه على الرغم من نجاح المرأة في كافة المجالات التي خاضتها في الحياة بشكل يثبت كفاءتها وقدرتها على المشاركة في النهوض ببلادنا إلا أنها لم تستطع حتى الآن أن تكتسب ثقة المجتمع لتمثيله وتحقيق مصالح جميع فئاته، فنرى ثقة المجتمع في الرجل أكبر بكثير من ثقته في المرأة وكانت انتخابات 2005 أصدق مثال على ذلك، فنرى أنه من بين 454 مقعدا بمجلس الشعب فازت المرأة بثمانية مقاعد كان خمسة منها بالتعيين، لذا فان الكوتة هي طريقة لدعم مشاركة النساء بالإضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات السياسية والاقتصادية والثقافية لدعم حقهن في المساواة.

أهمية التمثيل البرلماني للمرأة
تحدثت الأستاده "نهاد أبو القمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة" حول موضوع الكوتة التي أوضحت أن قضية التمثيل البرلماني للمرأة لا تقل في أهميتها عن أية قضية حقوقية أخرى ولكن الاختلاف في ترتيب الأولويات، وأضافت أن وقت انعقاد الورشة هو وقت مناسب جدًا إن لم يكن متأخرًا بعض الشيء حيث أن الفترة الباقية على الانتخابات ليست كبيرة ويجب أن يكون لدينا الوعي الكافي الذي يساعدنا على تدعيم النماذج الجيدة للوصول إلى البرلمان وحتى أن كانت هذه المقاعد هي مقاعد مشبوهة للوطني كما يعتقد الكثير فإننا نأمل أن تصل حوالي 13 سيدة من النماذج الجيدة والمشرفة للنساء لمقاعد البرلمان في الدورة القادمة.

لماذا الكوتة؟
ثم تساءلت لماذا الكوتة؟ وأوضحت بأنه منذ أكثر من خمسين سنه لم تنضج فكرة مشاركة المرأة في البرلمان ففي عام 1957 نجحت سيدتان وفي عام 2005 نجحت ثلاثة سيدات باستثناء الفترة من عام 1958إلى 1986 حيث تم تخصيص 30 مقعدًا للمرأة.
وأشارت إلى أن مصر تحتل المرتبة رقم 174 من 176 دولة تطبق الديمقراطية وأوضحت أن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية هو أفضل أنواع الكوتة حيث هناك تنويع وفئات من كافة فئات المجتمع يمكنها أن تدعم مشاركة النساء.
ثم تحدثت عن قانون الكوتة وكيفية تقسيم الجمهورية إلى 32 دائرة مما يضاعف العبء على المرأة ماديًا ومعنويًا، حيث تقسم كل محافظة كدائرة واحدة وفي المحافظات الكبيرة تقسم إلى دائرتين وهذا عبء رهيب يتطلب مجهود خرافي يساوي أضعاف المجهود المطلوب من المرشح أو المرشحة خارج الكوتة.
وأكدت أن الأحزاب مسئولة عن ترشيح سيدات وتدعيمهن فهم أمام محك تاريخي في انتخابات 2010، وأشادت بتجربة المغرب كمثال يحتذى به حيث أنها طبقت الكوته بطريقة جيدة.

أوضاع المرأة في سوق العمل
بعدها بدأت فعاليات الجلسة الثانية برئاسة الأستاذة "فاطمة رمضان باحثة بمركز الدراسات الاشتراكية" بعنوان "أوضاع المرأة في سوق العمل" حيث أشارت إلى أن الحكومة هي التي تغير القوانين التي تهدم حياة المرأة فنجد المعاش المبكر للمرأة من سن 45 سنه كما أن القطاع الخاص غالبا مايرفض عمل السيدات، وبعدها بينت الأستاذة "منى عزت باحثة بمؤسسة المرأة الجديدة " أن قضايا النساء هي قضايا مواطنين في الأساس لأن الحديث عن النساء هو حديث عن المواطنة وإذا أردنا إبراز أوضاع النساء العاملات نجد أنه إما تجميل أو موائمة تشريعية، وأشارت إلى أنه مند بداية عام 1970 هناك تحولات سياسية من انفتاح اقتصادي وتعزيز لدور القطاع الخاص وخصخصة للقطاع العام كل هذه التغييرات تبعها تغييرات تشريعية أدت لتدهور الأوضاع الاقتصادية للعاملين بأجر وكان لرجال الأعمال الدور الأكبر في ذلك واثر ذلك سلباً على أوضاع العاملات، وأضافت أن هناك ارتفاع في نسبة مساهمة النساء في سوق العمل ولكنه ارتفاع بطيء ونجد أن الدافع الأكبر لخروج النساء للعمل هو دافع اقتصادي، كما أشارت إلى أن القوه المحسوبة في البيانات في القطاع الرسمي فقط لأن القطاع الغير الرسمي والذي يمثل قاعدة عريضة خاصة في الريف غير محسوب وبالرغم من ذلك نجد أن نسبة البطالة بين النساء تصل إلى 26% حتى عام 2005، كما تعرضت إلى قوانين العمل الخاصة بالنساء وإلى التعديلات التي طرأت عليها بما يجعل المرأة أمام اختيار صعب حيث اجبرها القانون على الاختيار بين رعاية أسرتها أو ترك العمل بسبب قصر اجازة رعاية الأطفال، فبدلاً من إجازة الوضع لثلاثة أطفال قللها إلى إجازة لرعاية طفلين، كما أشارت إلى ظاهرة التحرش الجنسي خاصة في مجال العمل وأضافت أنه في أرض الواقع نجد أن جميع حقوق المرأة العاملة لم تنفد ولا يعرفها العاملون والعاملات.

تأثيرات الوضع الثفافي والاجتماعي في مصر على حقوق المرأة في المساواة
بدأت فعاليات الجلسة الثالثة برئاسة الدكتور "يسري مصطفى منسق برامج المرأة بمؤسسة GTZ وخبير حقوقي" وكانت بعنوان "تأثيرات الوضع الثفافي والاجتماعي في مصر على حقوق المرأة في المساواة"، واستهل مصطفى الجلسة بتوضيحه لفكرة الثقافة بأنها تبدأ من طريقة اللبس والأكل والشرب والسلوك اليومي، وأضاف أن الناس تمارس الأخطاء في مصر الآن على أنها شيء طبيعي لدرجة أننا نتمتع بالقبح والفجاجة دون أن ندرى وأكد أن قضايا النساء هي جزء من قضايا المجتمع باعتباره منظومة متكاملة.
وأشار إلى دورالثقافة في تحديد نوعية الحياة فالثقافة هي التي تجعل هناك ولي على المرأة وتجعلها تتزوج أخو زوجها المتوقي حتى يتم الحفاظ على الأطفال حتى لا يربيهم غريب ويأخذ ميراث الزوج وهي التي تحرم المرأة من الحصول على ميراثها حتى لا تذهب الأرض إلى غريب وأكد أن ثقافة التنازل هي ما يعلمه المجتمع للمرأة.

قهر المرأة
تحدثت الأستاذة "عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة المصرية" قائلة بأن هناك قهر داخلي وخارجي يقع على المرأة ويجعلها لا تستطيع المشاركة واتخاذ القرار السليم في حياتها العامة والخاصة.
وأضافت متسائلة كيف نحول القانون إلى آلية تمكننا من أخد حقوقنا حيث أن الشريعة واضحة ومع ذلك يستثنى المجتمع المرأة من حصولها على الميراث حتى لا تذهب الأرض إلى غريب، وأضافت أن العادات والتقاليد وتقييد الحريات وعدم القدرة على إدارة الأزمات تجعل المجتمع يعتدي على حقوق النساء.
وأشارت إلى أن الاتفاقيات الدولية جزء من الهرم التشريعي في مصر وهي في مرتبة تعلو القانون وأكدت أنه يجب على الدولة أن تبصر المواطنين بهده القوانين وتتخذ التدابير المناسبة التي تقضي على التمييز السلبي ضد المرأة.

كفالة حقوق النساء في المساواة واحترام المجتمع
وبدأت الجلسة الرابعة برئاسة الأستاذة "هالة عبد القادر مدير المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة" تحت عنوان "برامج المرأة في الانتخابات التشريعية القادمة واللازمة لكفالة حقوقها" والتي بينت أن أهم من الكوتة وعدد النساء الحاصلين على مقاعد بمجلس الشعب هو تحقيق وكفالة حقوق النساء في المساواة واحترام المجتمع لتلك الحقوق، ثم تحدثت الأستاذة "فريده النقاش رئيسة ملتقى هيئات المرأة" وأكدت بأنه لا يمكن تحليل قضية المشاركة السياسية للنساء ومدى مشاركتهم دون الإحاطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فنجد أن الفقر يزيد والسيدات هن الأكثر فقرًا، ثم أشارت إلى بعض الإحصائيات التي توضح تدني الأجور والرعاية الصحية وتفشي الأمية بين النساء بشكل خاص وأكدت على أن النظام الاقتصادي المصري مصمم لضمان استمرارا لحزب الحاكم وليس لكفالة الحقوق الإنسانية ونهضة مجتمعنا.

تراجع المجتمع المصري
أكدت النقاش على أن المجتمع المصري يشهد تراجع فكري وثقافي ونمو الفكر الرجعي وهناك الكثير من المعوقات التي تقف بين وصول النساء لمؤسسات اتخاذ القرار، كما أن المجتمع ما زال يفرض الوصاية الذكورية على النساء فنجد أن الزوج الذي لا يشارك سياسيًا يستطيع أن يمنع زوجته من المشاركة في العمل السياسي بموجب قانون الأحوال الشخصية.
وأضافت أن المجتمع مشغول بأفكار خاطئة عن النساء وأن ما حدث لتدهور أوضاع النساء حدث على مدى التاريخ الطويل ولن يزول إلا على مدى تاريخي أطول.

دور المنظمات غير الحكومية
بدأت فعاليات الجلسة الخامسة والأخيرة برئاسة الاستاذه "موزن حسن رئيسة مجلس إدارة جمعية نظرة للدراسات النسوية" بعنوان "دور المنظمات غير الحكومية في دعم ومساندة حقوق المرأة في الانتخابات القادمة" والتي أكدت على ضرورة قيام المنظمات بتوعية النساء بحقوقهن وتنظيم الحملات وتقديم المساندة لتمكينهن من المشاركة في الدورة البرلمانية، ثم تحدثت الأستاذة "جيهان فاروق مدير مكتب هيئة كير بقنا" وقالت أننا نسعى للتغيير للأفضل بزيادة عدد مقاعد النساء في البرلمان، وأضافت أن دور المجتمع المدني هو أن يكون حلقة الوصل بين المواطن والدولة والمنوط بها نقل الأفكار والسياسات التي تناقشها الدولة إلى المواطن حتى يكون على وعي بالسياسات المختلفة وكذلك على المنظمات نقل رؤية وأفكار المواطنين لمؤسسات الدولة كي تأخذها بعين الاعتبار عند تعديل التشريعات والسياسات.
وأشارت إلى أن دور المجتمع المدني في رصد النجاحات وأشارت إلى دور الجامع والكنيسة في تحسين وضع المرأة، وأضافت أن المجتمع المدني بخلاف توعية المواطنين يجب أن يقدم المساندة والدعم للنساء لتمكينهم من تحسين أوضاعهن.

http://www.copts-united.com/article.php?A=9596&I=253