طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
قررت محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة من "علي محمد علي" ضد رئيس الجمهورية تأجيل القضية لجلسة 2 فبراير القادم، بشأن الإفراج عن 
أعضاء التنظيم المتهم بتبني عقيدة التكفير والجهاد والمكون من 24 شخص.
وقد أمرت السلطات القضائية بالإفراج عن قائد التنظيم ثلاثة من أعضائه والمتهمين بالإرتباط بتنظيم القاعدة والمنسوب لأعضائها اعتناق الفكر التكفيري، لكن وزارة الداخلية طعنت على قرار الإفراج عنهم وأعادت اعتقالهم من جديد.
وقد أمرت المحكمة اليوم بتأجيل القضية للجلسة سالفة الذكر للإطلاع على الدفوع المقدمة من جانب محامي أعضاء التنظيم.
هذا وقد سبق إقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون للمطالبة بإخلاء سبيلهم وعدم إجراء تحقيقات معهم لبرائتهم مما نُسب إليهم من اتهامات ولاحتجازهم في أماكن غير مناسبة آدميًا بالسجون المصرية.
http://www.copts-united.com/article.php?A=9806&I=258