طباعة
الصفحة |
 |
هاني دانيال
كتب: هاني دانيال - خاص الأقباط متحدون
أكد "محمد خليل قويطة" عضو مجلس الشعب إن هناك حاجة لمناقشة مشروع قانون نقل الأعضاء بشكل جيد ومتكامل، وعرضه على الجهات المعنية قبل التسرع فى إصدار القانون، حتى لا يختلف عليه المتخصصين فيما بعد، مؤكدًا على ضرورة أن يشمل مشروع القانون تعريف جامع مانع للموت، مستشهدًا ببعض الحالات في أوربا والولايات المتحدة، والتي ظهرت فيها حالات رفض أسرهن رفع أجهزة التنفس الإصطناعي عنهن، وأنجبن 10 سيدات منهن أطفال كاملي النمو.
أوضح قويطة خلال مشاركته في ندوة حول "المشاكل القانونية والجنائية الخاصة بتشخيص جذع المخ"، والتي نظمتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن هناك من ضلل المؤسسات الدينية في مصر من أجل إصدار فتوى على غير الحقيقة بإعتبار أن ما يسمى بموت جذع المخ هو موت حقيقي تترتب عليه جميع أحكام الموت.
من جانبه قال الدكتور "مصطفى كامل" أستاذ التخدير والعناية المركزة أنه لا يمكن أن نطلق تعبير الموت على أي عضو، ولكن يسمى فشل وظيفيي للعضو، ومنها الفشل القلبي، الكبدي، والفشل الكلوي، وبالتالي لا يمكن صحة موت جذع المخ، وإنما الصحيح هو حدوث فشل أو خلل وظيفي لبعض مراكز المخ.
نوه الدكتور كامل إلى أن هناك العشرات من الحالات الموثقة والمصورة تم تشخيصها كموت جذع المخ أو موت المخ طبقًا للمعايير الدولية، ثم إستعادت الوعي تمامًا، أو ظهرت مظاهر الحياة المؤكدة أثناء محاولات إنتزاع الأعضاء منها.
وفي هذا الإطار قال الدكتور "فخري محمد صالح" رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين بوزارة العدل الأسبق (إن إصابة جذع المخ تحدث نتيجة حالات إصابية، ومن ثم تقوم جهة التحقيق بإتخاذ ما يلزم).
http://www.copts-united.com/article.php?A=9908&I=260