طباعة
الصفحة |
 |
جريدة الاهرام : كتب - عصام مليجى
إجراءات أمنية غير مسبوقة في تاريخ مباريات كرة القدم علي إستاد القاهرة تشهدها اليوم مباراة منتخبي مصر والجزائر وذلك لضمان خروج المباراة بصورة طيبة ومشرفة للفريقين هذا ماأكده اللواء عبد الرحيم القناوي مساعد أول وزير الداخلية للأمن مشددا علي مواجهة أي سلوك خارج عن القانون وقواعد لعبة كرة القدم والروح الرياضية وأنه سوف يواجه بمنتهي الحسم والحزم سواء من قبل جماهير الفريقين أو أي ممن يكون داخل وخارج أستاد القاهرة.
وأضاف مساعد أول الوزير للأمن بأن أجهزة وزارة الداخلية اتخذت تدابير وإجراءات مكثفة لتأمين لاعبي الفريق الجزائري في مكان إقامتهم بالفندق بصورة تمنع وصول أي من الجماهير اليهم فضلا عن تأمين جميع تحركاتهم داخل الفندق والطرق التي سوف يسلكونها من الفندق الي استاد القاهرة بصورة تحافظ علي سلامتهم والجهاز الفني والاداري للمنتخب الجزائري بالأضافة عن حراسة مكثفة مرافقه للأتوبيس الذي سوف يقلهم الي الاستاد وهي حراسة تحيط 
بالأتوبيس من الجانبين ومن الخلف والأمام أي تأمين اتوبيس المنتخب الجزائري بصورة شاملة وكاملة لم تحدث مع اندية أخري من قبل
وذلك حفاظا علي علاقات البلدين وتعبيرا عن روح الأخوة والصداقة بين الشعبين مؤكدا أن السيد حبيب العادلي وزير الداخلية يتابع بنفسه عمليات تأمين الفريق الضيف, كما تم عمل وحدات حراسة ثابتة وخافية داخل المدرجات لمراقبة أي سلوك يخل بالأمن والنظام وكذلك أمام أبواب الدخول ومنع حمل الجماهير لأي ممنوعات أو أجسام صلبة, كما تم عمل نقاط فرز خارج منطقة الاستاد وفي الشوارع والطرق المؤديه اليه, كما تم تكليف عدد من الشرطيات السيدات للمشاركة في فحص السيدات اللاتي سوف يحضرن لمشاهدة المباراة وذلك من كل منفذ لدخول أبواب الاستاد.
كما أنه تم اتخاذ جميع الأجراءات الأمنية المشددة والتنسيق مع إدارة الاتحاد وادارة الاستاد لنشر قوات أمنية بالمناطق المحيطة بمنطقة الاستاد تشارك فيها أجهزة وزارة الداخلية في منظومة واحدة لاعداد كردونات محكمة.
وأشار اللواء عبد الرحيم القناوي إلي أنه قد تم وضع خطة لإخلاء المدرجات عقب المباراة في حالة استخدام الجماهير أي ممنوعات أثناء المباراة إضافة الي توعية القوات بحسن التعامل مع الجماهير المصرية والجزائرية وناشد الجماهير أن تتم المباراة بصورة طيبة ومشرفة لمصرنا الحبيبة.
الاتجار بالبشر
وتطرق الحوار مع اللواء القناوي إلي الاتجار بالبشر ودور الجهاز الأمني المصري مع هذه الجريمة, مشيرا الي التعريف بتعبير الاتجار بالأفراد وفقا للبروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الافراد وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والذي أقره مؤتمر باليرمو الدبلوماسي بإيطاليا المنعقد خلال الفترة من11 الي15 ديسمبر عام2000 وصدر بشأنه قرار السيد رئيس الجمهورية295 لسنة2003 ووافق عليه مجلس الشعب بجلسة10 فبراير2004
ويقصد به تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة علي شخص آخر لغرض الاستغلال ويشتمل الاستغلال كحد أدني استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
** خطورة الاتجار في البشر كبيرة وأيضا غير محصورة لانها تراكمات قديمة يمارس فيها ومن خلالها أنواع كثيرة من الجرائم كالسرقة والنصب والقوادة وتجارة المخدرات وهذا ما نشاهده في جرائم التسول, فقد يتم ضبطهم ولكن لا تتم توقيع عقوبة عليهم لكنه يعاد تأهيلهم وايداعهم المؤسسات العقابية وغالبا ما يخالصون زملاء السوء الهاربين من منازل أسرهم دون الإبلاغ عنهم, وقد يتلاحظ ذلك في المدن الكبري كالقاهرة والاسكندرية والجيزة وخاصة في المناطق الشعبية ولكنه يقل في القري, والاتجار في البشر من دعارة وبيع الأعضاء وخلاف ذلك.
س........؟
** الحكومة المصرية تقوم بجهود عديدة لمناهضة هذا النشاط الإجرامي بشقيه الدولي والداخلي التزاما منها بالمعايير الدولية للأمم المتحدة وتتويجا لتلك الجهود صدر قرار السيد د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء رقم1584 لسنة2007 بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الافراد بوزارة الخارجية برئاسة مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات والمنظمات الدولية وعضوية وزارات الخارجية والعدل والداخلية والدفاع والصحة والاعلام والتضامن الاجتماعي والسياحة والقوي العاملة والتعليم العالي والتربية والتعليم والجهات الأمنية الأخري والمجالس القومية لحقوق الانسان والطفولة والأمومة والمرأة وجميعها تهدف الي التصدي لقضية الاتجار في الأفراد من خلال خطة عمل قومية.
س.........؟
** السيد حبيب العادلي وزير الداخلية أصدر القرار الوزاري رقم1670 لسنة2009 بتعديل اختصاصات قسم متابعة جرائم الهجرة غير الشرعية بقطاع مصلحة الأمن العام ليمتد ويشمل جرائم الاتجار في الأفراد وكذا انشاء أجهزة لمكافحة تلك الجريمة لبعض الجهات المعنية بأعمال المكافحة وتحديد اختصاصاتها, فقد تم تعديل مسمي قسم متابعة جرائم الهجرة غير الشرعية التابع للإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام الي قسم متابعة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في الأفراد, وقد تم تعديل اختصاصاته:
ـ في الإشراف علي خطط أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن والأجهزة المعنية بمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في الأفراد لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وجمع المعلومات واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
س...........؟
** بالنسبة لمتابعة جرائم الاتجار في النساء فقد أنشئ بالادارة العامة لحماية الآداب قسم للمتابعة يتبع إدارة النشاط الخارجي ويكون اختصاصه مراقبة وضبط الاتجار في النساء وكل صور الاستغلال الجنسي والتي تشكل إحدي جرائم الاتجار في الأفراد وذلك بالتنسيق مع قطاع مباحث أمن الدولة حال التعامل مع الجرائم ذات الصبغة عبر الوطنية أو التي تشكل أحد مظاهر الاجرام المنظم ورصد الاحصائيات الصحيحة للوقوف علي حقيقتها بدقة.
أيضا يكون دورها تبادل المعلومات والجهات والمنظمات الحكومية المحلية والدولية لدراسة ومكافحة مظاهر الاتجار في النساء علي النطاق الاقليمي والدولي بالتنسيق أيضا مع قطاع مباحث أمن الدولة والجهات المعنية.
ـ الاشراف الفني والتنسيق مع أجهزة حماية الآداب بمديريات الأمن والأجهزة النوعية فيما يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار في النساء.
ـ التنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة وخارجها لعقد الدورات والمؤتمرات التثقيفية للعاملين بهذا المجال داخل وخارج الوزارة.
س........؟
** نعم جرائم الاتجار في الاطفال من النقاط التي تم وضعها في الحسبان جيدا وقد تم انشاء قسم بالادارة العامة لمباحث رعاية الأحداث لمتابعة الاتجار في الاطفال ويتبع ادارة العمليات ويكون اختصاصه ضبط قضايا الاتجار التي تقع علي الاطفال وملاحقة وتعقب مرتكبيها بالتنسيق مع قطاع أمن الدولة حال التعامل مع الجرائم ذات الصيغة عبر الوطنية أو التي تشكل أحد مظاهر الإجرام المنظم.
ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة للبحث عن الاطفال المبلغ بغيابهم وكذا الاطفال الهاربين من المؤسسات الايداعية والاجتماعية لاعادتهم إلي أسرهم أو دور الرعاية المذكورة.
ـ التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم الاتجار في الأفراد داخل الوزارة وخارجها من خلال قطاع مباحث أمن الدولة واعداد البحوث والدراسات الخاصة بتلك الجرائم للوقوف علي أسبابها وسبل مواجهتها وتقديم التوصيات اللازمة للتصدي لجرائم الاتجار في الاطفال
ـ الاشراف الفني والتنسيق مع أجهزة رعاية الاحداث بمديريات الأمن فيما يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالاطفال.
س.........؟
** الجهود مستمرة فقد تم خلال الأشهر التسعة الماضية ضبط عشر قضايا تسهيل دعارة خارج البلاد والبغاء الدولي وتم ضبط108 متهمين كما تم ضبط100 قضية تسهيل دعارة داخل البلاد تضم174 متهما.
وضبط144 قضية تسهيل مسكن للدعارة تضم363 متهما وضبط377 قضية ممارسة دعارة تضم897 متهما.
وفي مجال المكافحة بمباحث رعاية الأحداث فقد تم ضبط1107 قضايا استغلال أحداث في التسول.
وضبط96 قضية استغلال أحداث في الدعارة والأعمال القبيحة وضبط40 قضية استغلال للأحداث في جمع القمامة وبيع السلع التافهة.
س.....؟
من أبرز القضايا في مجال الاتجار في الأطفال تلك التي تم الكشف عنها عندما أبلغ ضابط أمن من السفارة الأمريكية عن وقائع بتواريخ متعاقبة خلال هذا العام بأن سيدة اسمها ايزيس نبيل عبد المسيح نعيم بالزيتون لحصول نجليها فيكتوريا والكسندر من مواليد31 اكتوبر2008 علي تأشيرة دخول لأمريكا لكون زوجها لويس كوستنتين امريكي الجنسية وقدمت جوازي سفر للطفلين صادرين من جوازات الأميرية وشهادتي ميلاد اشتبه في تزويرهما
واعترفت بعدم صحة الأوراق المقدمة منها إلي السفارة ومن بينها اخطار ولادة صادر من طبيب يدعي جورج سعد لويس يتضمن نسب الطفلين اليها والي زوجها وانها حصلت علي الطفلتين من المدعوة مريم راغب التي تعمل بإحدي دور الخدمات الاجتماعية بالاشتراك مع جميل خليل بخيت مقابل26 ألف جنيه لرغبتها وزوجها في تبني الطفلين.. وقد أمرت النيابة بحبسه وباقي المتهمين وايداع الطفلتين بدار الأورمان للأيتام.
ويختتم اللواء القناوي بقوله ان الأمل مازال قائما في درء شبهة الاتجار لتلك الجراحات مع بزوغ قانون استقطاع وزراعة الأعضاء البشرية بما يتضمنه من ضمانات وعقوبات صارمة حيال الأطباء والوسطاء والمستشفيات ومن عداهم من المخالفين.
http://www.copts-united.com/article.php?A=9961&I=261