منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية يختتم مشروع "دعم الديمقراطية والسلام المجتمعي" بحضور رئيس الإنجيلية والمفتي وسفير الاتحاد الأوروبي

*الدكتور القس أندريه زكي:*
*بناء الوعي هو الخطوة الجوهرية في بناء مجتمع ديمقراطي*
*العيش المشترك ليس مجرد مفهوم نظري لكنه يقوم على المبادرات والممارسة العملية*
*فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام:*
*المجتمع المصري مجتمع متفرد ولا يمكن أن يفترق النسيج الوطني تحت أي مبرر أو أمام أي تحدٍّ*
*دار الإفتاء تصدت بجسارة للفتاوى التي هددت أمن المجتمع وحرصت ألا تكون الفتوى عائقًا أمام استقرار المجتمع*
*سفير الاتحاد الأوروبي:*
*الديمقراطية هي رحلة تعلم مستمرة*
*هذا المشروع يهدف لبناء جيل مؤثر من الشباب في مجال الديمقراطية والسلام المجتمعي*
*الإعلامي الأستاذ حمدي رزق:*
*منتدى حوار الثقافات يقوم بدور مشرف وكبير في تعزيز الحوار*
*مشروع الديمقراطية والسلام المجتمعي هو مشروع رائد وله ثمار جيدة*

محرر الأقباط متحدون
اختتم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، فعاليات مشروع "دعم الديمقراطية والسلام المجتمعي". بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، والإعلامي الأستاذ حمدي رزق، والأستاذة سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، ونخبة من قادة الفكر ورجال الدين المسلمين والمسيحيين والإعلاميين والأكاديميين.

وخلال كلمته، رحب الدكتور القس أندريه زكي، بفضيلة المفتي، مشيدًا بدوره في دعم السلام المجتمعي ونشر الفكر المستنير، كما رحب بسعادة السفير كريستيان برجر، مؤكدًا أنه "يلعب دورا هاما في بناء الجسور بين مصر والاتحاد الأوروبي"، موجهًا الشكر للاتحاد الأوروبي لدعم هذا المشروع.

وقال الدكتور القس أندريه زكي "إن الديمقراطية والسلام المجتمعي قيمتان متلازمتان"، مؤكدًا "أن السلام المجتمعي يُبنى على عدة أسس أهمها الديمقراطية والعيش المشترك وقبول الآخر"، لافتًا إلى "أن العيش المشترك ليس مجرد مفهوم نظري دراسي، بل هو قائم على المبادرات العملية والتي تضطلع مؤسسات المجتمع المدني فيها بدور كبير وفعَّال، جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الدينية والتعليمية والأكاديمية"، مشددًا على "أهمية بناء الوعي وتعزيز ممارسة الديمقراطية؛ إذ تعد الممارسة هي أفضل الطرق لتعلم الديمقراطية"، مشيرًا إلى "أن بناء الوعي هو الخطوة الجوهرية في بناء مجتمع ديمقراطي، وهو رحلة بناء تشترك فيها أطراف عدة".

وقال الأستاذ الدكتور شوقي علام، في كلمته "إن دار الإفتاء تحرص على أن تكون الفتوى محفزًا وداعمًا لاستقرار المجتمع وألا تكون عائقًا أمام هذا الاستقرار"، مشيرًا إلى "أن دار الإفتاء تصدت بجسارة للفتاوى التي هددت أمن المجتمع وكانت غريبة على المجتمع المصري"، مؤكدًا "أن المجتمع المصري مجتمع متفرد ولا يمكن أن يفترق النسيج الوطني تحت أي مبرر أو أمام أي تحدٍّ"، مشددًا على "أن الشعب المصري فوق التحديات". مشيرًا إلى "أن الانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي في هذه الفترة غير مسبوق"، لافتًا إلى "أنه يمثل تحديًا أمام البشر في المجال الفردي والمؤسسي والتربوي، إذا لم يضبط أخلاقيًّا".

ومن جانبه أكد السفير كريستيان برجر على أهمية هذا المشروع، ووجه الشكر للهيئة القبطية الإنجيلية على دورها في هذا المشروع، مؤكدًا "دعم الاتحاد الأوروبي لجهود المجتمع المدني في مصر"، مشيرًا إلى "أن دعم هذا المشروع يأتي في سياق قِيَم الاتحاد الأوروبي في دعم الديمقراطية والحوار"، مؤكدًا "أن الديمقراطية هي رحلة تعلم، وأن هذا المشروع يهدف لدعم جيل جديد من القادة المصريين في كافة المجالات في الأوساط المختلفة لبناء جيل مؤثر تأثيرات إيجابية في المجتمع".

وأكد الإعلامي الأستاذ حمدي رزق على أهمية هذا اللقاء، مشيدًا بدور الهيئة القبطية الإنجيلية في تعزيز حالة الحوار في المجتمع المصري، مؤكدًا على "أنه كلما تألق الحوار كان المستقبل مشرقًا وأن منتدى حوار الثقافات يقوم بدور مشرف وكبير في تعزيز الحوار وأن مشروع الديمقراطية والسلام المجتمعي هو مشروع رائد وله ثمار جيدة"، مشيرًا إلى أن "الحوار المجتمعي والثقافية والدعوة للتسامح كلها أعمال وطنية صادقة".

وأكدت الأستاذة سميرة لوقا، في كلمتها خلال اللقاء "أن مشروع "دعم الديمقراطية والسلام في المجتمع المصري"، انطلق في يناير 2022، بهدف المساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي يساند حقوق الإنسان، والتعددية، والشمولية والتسامح. وهدف إلى زيادة قدرة 200 شاب من قادة المجتمع المحلي في القاهرة والإسكندرية والمنيا وأسيوط، لتعزيز وممارسة التسامح والعيش المشترك والمواطنة الفعالة في مجتمعاتهم.

وقد اختيرت هذه النخبة من الشباب من مختلف المجالات؛ قادة دينيين (مسلمين ومسيحيين)، إعلاميين، معلمين، وقادة مجتمع مدني. كما حرص المشروع على التمثيل الجندري المتوازن، بمشاركة لا تقل عن 30 بالمئة من السيدات".