ميانمار تستمر بشراء الأسلحة.. تايلاند تثير قلق الأمم المتحدة بزيادة صادراتها

محرر الاقباط متحدون
توجه مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان توم أندروز إلى المؤسسات المالية الدولية داعياً إياها إلى بذل المزيد من الجهود من أجل منع المجلس العسكري الحاكم في ميانمار من شراء المزيد من الأسلحة، لافتا إلى أن هذا البلد يقوم بشراء السلاح من تايلاند بنوع خاص وذلك بواسطة المنظومة المصرفية العالمية، فيما أكدت الحكومة التايلاندية أنها تدرس التقرير الأممي مشيرة إلى أن مؤسساتها المصرفية تتّبع البروتوكولات العالمية.

في تقريره لفت المسؤول الأممي إلى أن العديد من الحكومات الغربية، لاسيما الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار والذي وصل إلى السلطة في أعقاب انقلاب في العام ٢٠٢١. وأكد أن الجهود التي بذلتها الجماعة الدولية من أجل وقف تدفق الأسلحة إلى ميانمار حققت بعض النتائج إذ إن قيمة الأسلحة والتجهيزات التكنولوجية التي تُستخدم لغايات عسكرية ومدنية والتي تستوردها ميانمار تراجعت من ثلاثمائة وسبعة وسبعين مليون دولار عام ٢٠٢٢ إلى مائتين وثلاثة وخمسين مليوناً عام ٢٠٢٣. مع ذلك اعتبر التقرير أن السلطة العسكرية الحاكمة تسعى إلى تفادي العقوبات، في وقت تستمر في قمعها الممنهج ضد المدنيين في ميانمار، مستخدمة أسلحة حربية مستوردة من الخارج.

وأوضح التقرير أنه من بين الوسائل التي يتم اللجوء إليها لتفادي العقوبات: تنويع الشركات التي تبيع السلاح والتجهيزات العسكرية، الإفادة من بعض الثغرات الموجودة في منظومة العقوبات؛ تغيير المؤسسات المالية والإفادة من غياب رغبة سياسية واضحة لدى بعض الحكومات. وأشار المقرر الأممي، على سبيل المثال، إلى بلدين جارين يتعاون معهما المجلس العسكري الحاكم في ميانمار هما تايلاند وسنغافورة. فيما يتعلق بهذا البلد الأخير، فقد تبنى سياسة تعارض نقل الأسلحة إلى ميانمار تماشياً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي تم تبنيه بالأكثرية في أعقاب الانقلاب العسكري عام ٢٠٢١. وبالتالي تراجع حجم التبادلات التجارية بين البلدين في مجال الأسلحة والمواد المرتبطة بها من مائة وعشرين مليوناً عام ٢٠٢٢ إلى عشرة ملايين عام ٢٠٢٣. بيد أن حجم التجارة في هذا المجال ارتفع مع تايلاند من ستين مليون دولار إلى مائة وثلاثين مليوناً خلال الفترة نفسها.

وأوضح التقرير أن من بين التجهيزات والمعدات التي قامت ميانمار بشرائها من تايلاند: طائرات مروحية من طراز Mi 17  وMi 35 استُخدمت لشن غارات ضد أهداف مدنية. واتهم التقرير تايلاند بأنها مزود ميانمار الرئيسي بالسلاح من خلال المنظومة المصرفية الدولية، مؤكداً أنه لو تعاملت تايلاند مع الموضوع كما فعلت سنغافورة لكانت تراجعت كثيراً قدرة جيش ميانمار على مهاجمة شعبه.

من هذا المنطلق حثّ المسؤول الأممي جميع البلدان التي تدعم السلام واحترام حقوق الإنسان في ميانمار على وضع حد لبيع الأسلحة من قبل شركاتها، وطلب من المؤسسات المصرفية أن تجمّد تعاملاتها مع المصارف الحكومية في ميانمار. كما لفت أندروز إلى تراجع كميات الأسلحة التي يستوردها هذا البلد من روسيا والصين.

الصراع في ميانمار وتزويد البلاد بالسلاح مسألتان توقف عندهما البابا فرنسيس في أكثر من مناسبة، لاسيما في مقابلته العامة في الأول من أيار مايو الماضي عندما ندد بالأرباح التي تُجنى من خلال نشر الموت، مشيرا إلى أن الاستثمارات التي باتت اليوم مربحة جداً تتعلق بصناعة الأسلحة، وأطلق نداء جديداً من أجل تحقيق السلام في هذا البلد. وخلال احتفاله بقداس عيد الفصح هذا العام عاد الحبر الأعظم ليحذر من مغبة الاستسلام لمنطق الأسلحة وإعادة التسلح، مشددا على أن السلام لا يُبنى أبداً بواسطة السلاح بل من خلال الأيادي الممدودة والقلوب المنفتحة.