الأقباط متحدون - النيابة تطلب تقريرا عن الخسائر والأضرار البيئية والمادية لحادث غرق سفينة بضائع بالقصير
  • ١١:٢٣
  • الثلاثاء , ٣ ديسمبر ٢٠٢٤
English version

النيابة تطلب تقريرا عن الخسائر والأضرار البيئية والمادية لحادث غرق سفينة بضائع بالقصير

محرر الأقباط متحدون

حوادث

٤٢: ٠٦ م +02:00 EET

الثلاثاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٤

سفينة بضائع بالقصير
سفينة بضائع بالقصير

محرر الأقباط متحدون
طلبت نيابة القصير جنوب البحر الأحمر من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، إعداد تقريرا شاملا عن الخسائر والإصرار البيئية والمادية وحجمها والمتسبب فيها والتي لحقت بالبيئة البحرية في واقعة غرف سفينة البضائع أمام شواطئ مدينة القصير.

فيما واصلت النيابة تحقيقاتها في الواقعة وسماع أقوال قبطان ومالك سفينة البضائع بعد تحفظ أجهزة الأمن عليهما تنفيذا لقرار نيابة القصير باستدعاء مالك وقبطان السفينة الغارقة لسؤالهم حول أسباب وملابسات الحادث والإجراءات التي تم اتخاذها فور تعطل السفينة في المياه الدولية حتي جنوحها للشاطئ.

كما استمعت النيابة لعدد من مسؤولي البيئة، وقررت طلب سماع أقوال مسؤولي التفتيش البحري، كما قررت النيابة في التحقيقات الخاصة بالبلاغ رقم ١٦٤٤ المقدم من محميات البحر الاحمر طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولا لبيان ما اذا كان ثمة شبهة جنائية من عدمه، وبيان ما اذا نسب لشخص معين بذاته أو بصفته أو وجود إهمال أو تقصير بشان الواقعة وكلفت النيابة.

وكانت الأجهزة المختصة قد قامت بإجلاء قبطان ومالك سفينة البضائع، وذلك من على متن السفينة من خلال أحد القوارب قبل تعرضها للغرق وتبين أنهما بصحة جيدة.

وكانت أزمة السفينة الجانحة بالشعاب المرجانية أمام شواطئ مدينة القصير جنوب البحر الأحمر، وشهدت تطورا كبيرا حيث تعرضت السفينة للغرق الكامل ما يهدد بزيادة تسرب الوقود والمواد المحملة بها إلى المياه، ويزيد من المخاوف البيئية وسط تواصل أعمال المكافحة والمحاصرة لتسرب الوقود.

ووفقًا للصور والفيديوهات التي حصلت عليها جريدة «المصري اليوم»، فإن السفينة التي جنحت منذ 10 أيام على الشعاب المرجانية تعرضت للغرق وفشلت جهود انقاذها وتعويمها واستقرت على الشعاب المرجانية.

وجرى اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية من جانب الأجهزة المختصة ومركز مكافحة التلوث البترولي حيث وُضعت الحواجز الماصة للزيت حول منطقة غرق السفينة لمنع تسرب الوقود إلى المياه، خاصة في ظل استمرار تسرب الوقود واستقرارها على الشعاب المرجانبة ما يزيد من التهديدات البيئية.

وكانت نيابة القصير قررت التحفظ على السفينة وطلب تقرير عاجل من أجهزة البيئة حول الأضرار البيئية وحجمها والمتسبب فيها، وكانت السفينة تقل 21 راكبًا، وتبلغ حمولتها 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار، ونتج عن شحوط السفينة كسر في بدنها بمساحة 60 سم، مما أدى إلى دخول مياه البحر إلى غرفة ماكينات السفينة.