البياضي للحكومة: أولادنا مش فئران تجارب و “مفاجآت الحكومة تهدد استقرار التعليم”

تقدم النائب د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، وذلك بشأن إعلان وزارة التربية والتعليم المفاجئ عن نيتها  لتطبيق نظام البكالوريا الجديد في مرحلة الثانوية العامة، دون أي إشراك حقيقي للمجتمع التعليمي أو البرلماني في هذه القرارات الجوهرية.

 

في طلبه، وجه البياضي سلسلة من الانتقادات الشديدة للحكومة، محذراً من أن هذا الإعلان غير المدروس يعكس فوضى حقيقية في اتخاذ القرارات التعليمية، الأمر الذي يهدد استقرار العملية التعليمية ويزيد من القلق لدى أولياء الأمور والطلاب على حد سواء. وأكد النائب أن تكرار التغييرات المفاجئة في النظام التعليمي دون دراسة كافية أو استعداد مناسب يعكس فشلاً واضحاً في التخطيط، ويجعل من التعليم مجرد “تجربة فاشلة” على حساب مستقبل الطلاب.

 

وأثار النائب العديد من التساؤلات الصارمة في طلب الإحاطة، بدءاً من “لماذا تتم مفاجأتنا بهذه التغييرات الجوهرية في الأنظمة التعليمية؟!" مشيراً إلى أن الحكومة تواصل فرض تغييرات جوهرية دون أن تأخذ في اعتبارها الاستعدادات اللازمة من قبل الطلاب والمعلمين. واعتبر أن هذا النوع من التصرفات يخلق حالة من الارتباك والفوضى في جميع المراحل التعليمية.

 

كما تساءل النائب في طلبه عن مصير الدراسة المبدئية لهذا النظام، قائلاً: “هل أبناؤنا أصبحوا فئران تجارب؟”، مشدداً على ضرورة إجراء دراسات علمية وتجريبية قبل الإعلان عن أي نظام جديد. وطالب الحكومة بالكشف عن من قام بدراسة النظام الجديد، وأين هي الأدلة التي تؤكد نجاحه وملاءمته لاحتياجات الطلاب وسوق العمل.

 

وبلهجة حادة، انتقد النائب تجاهل وزارة التربية والتعليم مرة أخرى لجنة التعليم بالبرلمان، قائلاً: “كيف يتم الإعلان عن مثل هذه التغييرات المصيرية دون الرجوع إلى لجنة التعليم؟ أين هي الشفافية؟ وأين التوافق المطلوب مع ممثلي الشعب؟”.

 

كما نبه إلى عدم جاهزية المعلمين لتطبيق النظام الجديد، سائلاً عن “هل لدينا الكفاية العددية من المعلمين المدربين للتعامل مع هذا النظام؟ وكيف سيتم تدريبهم في وقت قصير؟”. وناشد النائب بتوضيح الخطط الزمنية والاستعدادات اللازمة لضمان جاهزية المدارس والمعلمين لهذا التحول الجذري.

 

وفي ختام طلبه، أكد النائب البياضي على أن هذه التغييرات يجب أن تتم في إطار حوار جاد وشفاف، مشدداً على ضرورة تقديم الحكومة توضيحات شاملة حول هذه القرارات، لضمان أن يكون نظام التعليم في مصر صالحاً وملائماً لجميع الطلاب، ولتجنب المزيد من الارتباك في المنظومة التعليمية.