اسحق إبراهيم: لا أجد مبرر لإضافة مادة الدين للمجموع سوى تدين التعليم والخطوة تخلق تفرقة

محرر الأقباط متحدون
وصف اسحق إبراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قرار وزير التعليم بإضافة مادة الدين للمجموع، بانها لا تتفق مع مبادئ الدولية المدنية، واصفا إياها بأنها تثير هذه التعديلات العديد من علامات الاستفهام حول الأهداف الحقيقية لهذه الخطوة، خصوصًا وأنها لا تبدو متسقة مع الحديث المتكرر عن تطوير التعليم، وإدخال مفاهيم حقوق الإنسان والمساواة والتعايش وقبول الآخر في مناهجه. كما أنها تخالف أهداف التعليم الواردة في المادة 19 من الدستور؛ وهي إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، كذلك التعهد الوارد في الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030، بإتاحة التعليم للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي كفء وعادل.

وتساءل إبراهيم ، هل ستوفر الوزارة فصولًا مناسبة للطلاب المسيحيين في حصة الدين مع الشكوى من كثافة الفصول؟!يدرُس الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم المناهج الدراسية نفسها، ويخوضون الامتحانات نفسها، وتصحَّح أوراق إجاباتهم وفقًا لنماذج موحدة للجميع. هذه المبادئ أساسية وضرورية لكن النظام المقترح الجديد يهدرها؛ فمنهج التربية الدينية الإسلامية يختلف في أهدافه ورسالته ومضمونه عن منهج التربية الدينية المسيحية، ويُقدَّم بواسطة مدرسين مختلفي الانتماءات والتوجهات الفكرية والدينية.

في ضوء ذلك، يصبح من شبه المستحيل الاحتكام إلى معيار لتحقيق المساواة في طريقة تقديم المادة ووضع أسئلة امتحاناتها، ومن ثَمَّ تقييم درجات الطلاب، خصوصًا أن منهج التربية الدينية الإسلامية في كثير من الأحيان يميل إلى المفاضلة بين الأديان، ويُعلي من الدين الإسلامي باعتباره المصدر الأهم للفضائل والقيم الإيجابية. وهذا لا بأس به، ولكن من يضعون مناهج التربية الدينية المسيحية لا يتمتعون بنفس مساحة الحرية في فعل المثل.

وتابع كان على وزارة التربية والتعليم قبل الإعلان عن هذه الخطة النظر بعين الاعتبار إلى الانتقادات التي توجه إليها فيما يخص طريقة تدريس مادة التربية الدينية في المدارس، وهي لم تدخل بعد في المجموع الكلي للدرجات، كنموذج صارخ للتمييز والفرز الطائفي، حيث يُجبَر الطلاب المسيحيون على مغادرة فصولهم إلى فناء المدرسة غير المهيأ للتدريس، بحجة عدم وجود أماكن بديلة. فهل بعد أن أصبحت درجات المادة جزءًا من المجموع، ستوفِّر الوزارة فصولًا مناسبة للطلاب المسيحيين يتلقون فيها دروسهم مثل نظرائهم المسلمين، في ظل الشكوى من كثافة الفصول؟!

وختم إبراهيم لا أجد مبررات تدعم هذا القرار، حتى تلك التي طُرحت من قبيل أن ذلك ضروري للتعامل مع التراجع الأخلاقي للطلاب بسبب إهمالهم مذاكرة التربية الدينية، مردود عليه بأن التربية على الأخلاق والقيم وتكوين هوية الطلاب مسؤولية جهات متعددة في مقدمتها المؤسسات الدينية والأسرة لا المدرسة وحدها، لذلك، لا يمكن قراءة هذه الخطوة بمعزل عن تديين العملية التعليمية في المجمل، وإضفاء مسحة إسلامية محافظة عليها، وهي من أبرز الانتقادات التي وُجِّهت للنظام التعليمي المصري منذ عدة عقود. فلا يخفى على أحد صبغ المناهج التعليمية بالتوجهات الإسلامية، وإدراج الإسلام في كثير من جوانب التعليم العام بطريقة تبرز الهوية الإسلامية على حساب غيرها، دون الإشارة إلى أثر المسيحية على الهوية المصرية، أو إلى أوضاع المسيحيين وأدوارهم السياسية والاجتماعية، خصوصًا مقررات اللغة العربية والتاريخ والعلوم، التي تتضمن دروسًا يتخللها كثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، يُجبر الطلاب من مختلف الأديان على مذاكرتها وحفظها والامتحان فيها.