نائب ترامب يهدد بسحب القوات الأميركية من ألمانيا

 

مساء الخميس، اقترح نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن تعيد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب النظر في وجودها العسكري في ألمانيا، وربط استمرار الالتزامات الدفاعية الأميركية بموقف برلين بشأن حرية التعبير.

 

وفي حديثه في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في واشنطن، استهدف فانس بشكل مباشر تعامل ألمانيا مع قيود التعبير عبر الإنترنت، محذرًا من أن الجمهور الأميركي لن يدعم تمويل دفاع البلاد بينما تتخذ حكومتها إجراءات صارمة ضد التعبير السياسي.

 

وقال فانس: "فكر في هذا الأمر. يتم دعم دفاع ألمانيا بالكامل من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين. هناك الآلاف من القوات الأمريكية في ألمانيا اليوم. هل تعتقد أن دافعي الضرائب الأمريكيين سيقبلون ذلك إذا تم إلقاؤك في السجن في ألمانيا لنشر تغريدة سيئة؟ بالطبع، لن يفعلوا ذلك".

 

وتستمر تعليقاته، التي حظيت بتصفيق حار من حشد مؤتمر العمل السياسي المحافظ، في التصعيد الصارخ في نهج إدارة ترامب تجاه العلاقات عبر الأطلسي.

 

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب خطاب ناري ألقاه فانس في وقت سابق من هذا الشهر في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث انتقد القادة الأوروبيين لسياساتهم المتعلقة بالهجرة والرقابة على المعارضة السياسية.

 

وأثار خطاب فانس في ميونيخ ردود فعل حادة عبر الطيف السياسي الأوروبي، حيث اتهم القادة الغربيين بتقويض القيم الديمقراطية من خلال الهجرة الجماعية وقمع الكلام.

 

وفي مؤتمر العمل السياسي المحافظ، زعم أيضًا أن الحكومات الغربية، وخاصة في ظل إدارة بايدن السابقة، فرضت ثقافة الرقابة التي تعكس سياسات الدول الاستبدادية.

 

وقال: "لقد فعلت إدارة بايدن المزيد لتدمير حرية التعبير، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل وأيضًا في أوروبا، أكثر من أي إدارة في التاريخ الأميركي. اتبعوا خطى دونالد ترامب، وهذا يعني حرية التعبير والحدود والسيادة. هذا هو مستقبل حضارتنا المشتركة".

 

وتشير تعليقات فانس إلى أن إدارة ترامب قد تكون مستعدة لتطبيق ضغوط مباشرة على ألمانيا وحلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الآخرين من خلال التهديد بسحب أو تقليص البصمة العسكرية الأميركية في أوروبا.

 

وتستضيف ألمانيا حوالي 35000 جندي أميركي، وهو إرث من التزامات أميركا الأمنية بعد الحرب العالمية الثانية واستراتيجية الردع في الحرب الباردة.

وفي حين انتقدت إدارة ترامب الحكومات الأوروبية لفترة طويلة لعدم مساهمتها الكافية في دفاعها، فإن تصريحات فانس تربط القضية صراحة بالسياسات المحلية الألمانية بدلاً من تقاسم الأعباء المالية.

 

ورفض متحدث باسم مكتب المستشار أولاف شولتز التعليق بشكل مباشر لكنه أكد التزام برلين بالمبادئ الديمقراطية والأمن الأوروبي.

 

وقال المتحدث: "أفضل عدم الرد باستمرار على تصريحات الإدارة. ما زلت أؤمن بالعقل والحقائق، وآمل أن يتم سماع الحقائق الحقيقية في أميركا. وهذا ما يجب أن نعتمد عليه"