رئيس الوزراء: رفع الحد الأدنى للأجور إلي 7 آلاف جنيه للقطاع العام

محرر الأقباط متحدون
أعلنت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى 7,000 جنيه مصري شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2025، لتتوازي مع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى نفس القيمة في وقت سابق من فبراير 2025.

هذا وتطلق الحكومة حزمة إجتماعية من المتوقع أن تصل تكلفتها إلى 80-85 مليار جنيه (1.6-1.7 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة.

هذا ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة المرتبات حوالي 4.5 مليون عامل، إضافةً إلى 13 مليون أسرة تستفيد من المعاشات.

كما قررت الحكومة زيادة مخصصات بطاقات التموين لدعم 10 ملايين أسرة خلال شهري مارس وأبريل.

وتهدف الحكومة عبر هذه الإجراءات إلى التخفيف من آثار التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، لكن استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار يجعل من التحديات الاقتصادية عاملاً حاسمًا في مدى فعالية هذه السياسات.