الذكاء الاصطناعي ينقل الجمارك في مصر إلى مستوي عالمي

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة الجمارك وتحسين بيئة التجارة، تدرس الحكومة المصرية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديث قاعدة بيانات الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة.

 

الهدف الرئيسي هو تسريع الإفراج الجمركي عن البضائع، وخفض زمن وتكلفة العمليات، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب الحد من التلاعب في الفواتير والتهرب الجمركي، الذي يكبد الدولة مليارات الجنيهات سنوياً.

 

 تأتي خطة الإستعانة بالذكاء الاصطناعي ضمن منظومة إصلاح شاملة للجمارك، تضمنت حتى الآن 29 إجراءً لتحسين الإجراءات، وتشجيع الشركات على التخليص المسبق وتأجيل سداد الرسوم حتى وصول الشحنات.

 

أكدت الحكومة أن النظام الجديد سيُطبق في كافة المنافذ البرية والبحرية، وسيعتمد على قاعدة بيانات موحدة ودقيقة للأسعار، مما يُشكل نقلة نوعية في ضبط الأسواق وتحقيق العدالة الضريبية، مع حماية الأمن القومي من خلال التصدي لمحاولات تهريب السلع الخطرة والمخالفة.