الحكومة تقر أكبر موازنة للعام المالي 2025/2026

محرر الأقباط متحدون
أقرت الحكومة المصرية مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، والذي يُعد الأكبر في تاريخ البلاد، بإيرادات مستهدفة تبلغ 3.1 تريليون جنيه، ونفقات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه، مع استهداف خفض الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه (4% من الناتج المحلي).

وتدر المحاور الرئيسية للموازنة حول:

• الحماية الاجتماعية: تم تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة سنوية تفوق 15%. يشمل ذلك دعم الخبز والسلع التموينية، دعم الكهرباء والمواد البترولية، ومعاش “تكافل وكرامة”.

• أجور العاملين: زيادة مخصصات الأجور إلى 679.1 مليار جنيه بنسبة نمو 18.1%، لتتجاوز نسبة التضخم المتوقعة.

• خفض الدعم البترولي: تقليص دعم المواد البترولية إلى النصف ليصل إلى 75 مليار جنيه، مع استمرار دعم السولار والبوتاجاز.

• القطاعات الإنتاجية: تخصيص دعم إضافي للقطاع السياحي (8.3 مليار جنيه) والصناعات ذات الأولوية (5 مليارات جنيه) لتنشيط الاقتصاد.

• الاستثمار والتمويل: تخفيض الاستثمارات الحكومية مقابل ارتفاع استثمارات القطاع الخاص لتتجاوز 50% من الإجمالي لأول مرة منذ سنوات، في ظل توقعات بتراجع الفائدة مستقبلاً.

وأكد اقتصاديون أن الموازنة تعمل علي التوازن بين مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، في محاولة لضبط الدين العام وتحسين معيشة المواطنين.