هل هناك تأثير مباشر علي الإقتصاد المصري نتيجة قرارات ترامب؟

سجلت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، لتصل إلى 2.247 مليار دولار مقابل 1.992 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 12.3%، بحسب النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وتصدّرت الملابس ومشتملاتها قائمة السلع المصدّرة بقيمة 739.9 مليون دولار، تلتها محضرات الخضر والفواكه (113.8 مليون دولار)، والسجاد وأغطية الأرضيات (123.3 مليون دولار)، في حين سجّل الحديد والصلب تراجعًا كبيرًا بنسبة 44.4%.

 

في المقابل، شهدت الواردات المصرية من الولايات المتحدة قفزة كبيرة لتصل إلى 7.6 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ 5.1 مليار دولار في 2023، بنسبة نمو بلغت 46.9%. 

 

وجاءت أبرز الواردات في الوقود والزيوت المعدنية (3.3 مليار دولار)، والحبوب والأعلاف (1.1 مليار دولار)، والطائرات والسفن الفضائية (509.5 مليون دولار).

 

يأتي هذا الحراك التجاري في وقت حساس يشهد تصاعدًا في التوترات العالمية، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم إضافية على بعض الشركاء التجاريين، وهو ما أثار تحذيرات من نشوب حرب تجارية عالمية تهدد الأسواق والأسعار.

 

ويطرح هذا السؤال نفسه: هل هناك مخاوف من قرارات ترامب التجارية على الاقتصاد المصري؟

 

رغم الأداء القوي للصادرات المصرية، خاصة في قطاع الملابس، إلا أن تصاعد السياسات الحمائية الأمريكية يضع مستقبل هذه المكاسب في مهب الريح. إذ إن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية قد تؤثر سلبًا على تنافسية المنتجات المصرية داخل السوق الأمريكية، التي أصبحت أكثر أهمية للصادرات الوطنية.

 

من ناحية أخرى، يميل الميزان التجاري بشدة لصالح الولايات المتحدة، ما يُشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد المصري الذي يعتمد على استيراد سلع استراتيجية مثل الوقود، الحبوب، والآلات. وإذا ارتفعت أسعار هذه السلع بفعل الرسوم أو اضطراب سلاسل التوريد، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي.

 

كما أن استمرار التوترات قد يؤدي إلى اضطراب في الطلب العالمي، ما يقلل من فرص التصدير المصرية إلى أسواق أخرى، ويُفاقم الضغوط على الاقتصاد القائم بشكل كبير على التجارة الخارجية.

 

في ضوء هذه المعطيات، تبرز الحاجة الملحة لتحرك استباقي من الحكومة المصرية، سواء عبر تنويع الأسواق التصديرية، أو تعزيز التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على السلع المستوردة باهظة التكلفة، والحفاظ على المكاسب التي تحققت في التجارة الخارجية خلال 2024.