مخطط إسرائيل في غزة: إنتقال طوعي أم تهجير قسري؟

يعاني أكثر من مليوني فلسطيني في غزة من حصار مشدد، وقصف مستمر، وانهيار شبه كامل للبنية التحتية. وفي هذا تؤكد جهات حقوقية وتقارير الأمم المتحدة أن هذا المخطط يمثل إعادة إنتاج لسياسات التهجير القسري، خاصة في ظل الدمار الهائل الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية في غزة، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى تضرر أو تدمير نحو 70% من المنازل، ويعاني 75% من السكان من انعدام الأمن الغذائي.

 

تهدف خطة إسرائيل الممنهجة إلى إفراغ قطاع غزة من سكانه تحت غطاء ما تسميه "الانتقال الطوعي".

 

 وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن هذه الخطة تأتي في ظل ظروف إنسانية وأمنية بالغة الصعوبة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، مما يجعل هذا "الخيار" أقرب إلى التهجير القسري، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

 

وبحسب التقارير الخارجة من إسرائيل ، فلقد صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) على إنشاء هيئة حكومية لإدارة هذا "الانتقال الطوعي" إلى دول ثالثة

 

وقد أدانت مصر بشدة هذه الخطوة، واصفة إياها بـ "محاولة إسرائيلية لتهجير سكان غزة"، واستنكرت استحداث هيئة تهدف لإفراغ القطاع تحت مظلة قانونية مصطنعة، بالتزامن مع قرار إسرائيلي بالاعتراف بمستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

 

 وتشدد تقارير الأمم المتحدة على أن القانون الدولي يحظر عمليات التهجير القسري بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعتبرها جريمة حرب.

 

 كما تؤكد الأمم المتحدة أن "الانتقال الطوعي" يجب أن يستند إلى إرادة حرة حقيقية، وهو ما لا يتوفر لسكان غزة في ظل الظروف الحالية. ويحذر مراقبون من التداعيات السياسية الخطيرة لهذه الخطة، التي تقوض أي فرص لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتخشى من مصير غامض ينتظر الفلسطينيين الذين قد يُجبرون على مغادرة القطاع كلاجئين. 

 

ختاماً: يتضح أن مخطط "الانتقال الطوعي" الإسرائيلي ليس سوى غطاء لعملية تهجير قسري ممنهجة، وي

 

ضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية عاجلة لوقف هذه الكارثة الإنسانية والسياسية المتفاقمة في قطاع غزة.