مصر تطالب بخفض الرسوم الأمريكية على صادراتها

بدأت مصر مفاوضات رسمية مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تقليص الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها بنسبة 10%، في خطوة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وزيادة الصادرات بنسبة 20% سنويًا، بحسب تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب.

 

ياتي قطاع الملابس الجاهزة ليكون المستفيد الأكبر من هذا التوجه، نظرًا لما تتمتع به المنتجات المصرية من ميزة تنافسية في السوق الأمريكي، ما يعزز فرص جذب استثمارات جديدة في مجال الغزل والنسيج.

 

وتشير بيانات رسمية إلى ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة إلى 2.247 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ1.992 مليار دولار في 2023، بمعدل نمو 12.3%. 

 

في المقابل، قفزت الواردات من الولايات المتحدة إلى 7.6 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقابل 5.1 مليار دولار في العام السابق، بزيادة بلغت 46.9%.

 

والمعروف أن مصر  ترتبط باتفاقيتين تجاريتين رئيسيتين مع الولايات المتحدة:

 

“كويز”: اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، التي تعفي صادرات الملابس المصرية من الجمارك بشرط احتوائها على مكون إسرائيلي.

 

"تيفا – TEFA”: اتفاقية التجارة والاستثمار، التي تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري وتهيئة الطريق لاتفاقية تجارة حرة مستقبلية.

 

وصرح رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، فاضل مرزوق، بأن القطاع لا يزال يتمتع بميزة تنافسية قوية حتى بعد فرض الرسوم، بفضل اتفاقية “كويز”. وأشار إلى أن هذه الميزة قد تجذب استثمارات أجنبية جديدة، خاصة في ظل مفاوضات تجريها شركات كبرى لدخول السوق المصري في مجالات مثل الغزل والنسيج وصناعات السيارات المغذية.

 

وفي إطار خطتها للتوسع في القطاع، دشنت الحكومة المصرية مدينتين صناعيتين للنسيج في كل من المنيا وشمال الفيوم، على مساحة تصل إلى 5.5 مليون متر مربع لكل منهما، مع هدف طموح لزيادة صادرات الملابس الجاهزة إلى 11.5 مليار دولار خلال خمس سنوات، مقابل 2.8 مليار حاليًا.

 

من جانبه، أوضح محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، أن الرسوم الحمائية المفروضة على مصر تُعد منخفضة نسبيًا مقارنة بدول أخرى، ولن تؤثر بشكل كبير على إجمالي الصادرات.

 

 وأضاف أن نجاح مصر في خفض أو إلغاء هذه الرسوم سيمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية إضافية، خاصة في قطاع الملابس الذي يمثل نحو 40 إلى 50% من إجمالي صادرات مصر إلى الولايات المتحدة.

 

وأكد قاسم أن العجز التجاري لصالح أمريكا قد يدفعها للموافقة على تقليل الرسوم، ما سيعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، خصوصًا في ظل التغيرات العالمية في سلاسل التوريد.