استثمارات خليجية جديدة في الطريق إلى مصر.. ورجال الأعمال متفائلون بتأثيرها الاقتصادي

محرر الأقباط متحدون

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر تدفق استثمارات خليجية مباشرة بمليارات الدولارات، بعد إعلان قطر عزمها ضخ 7.5 مليار دولار، وسط تقارير عن استثمارات كويتية مماثلة. 

 

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري ضغوطًا بسبب تداعيات الحرب في غزة وتراجع الإيرادات من قناة السويس والسياحة، فضلاً عن تأثير السياسات الجمركية الأمريكية.

 

يأتي ذلك بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطر والكويت هذا الأسبوع، ولقاءات جمعته بقيادات البلدين، بالاضافة إلي زيارة وفد من رجال الأعمال السعوديين القاهرة، بالتزامن مع دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية حيز التنفيذ.

 

وعبر رجال الأعمال المصريون عن تفاؤلهم، مؤكدين أن الاستثمارات الخليجية ستساهم في تخفيف أعباء الدين الخارجي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل. 

 

ووفق تقديرات محمد الخشن، عضو مجلس الأعمال المصري الكويتي، فإن الاستثمارات قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، موزعة على قطاعات الزراعة، والصناعة، والغذاء.

 

وأظهر الاقتصاد المصري - رغم التحديات - صمودًا جزئيًا بفضل تنوع مصادر الإيرادات، إذ قفزت الصادرات الزراعية إلى 8.6 مليون طن، والصادرات السلعية إلى 40 مليار دولار في 2024. وتستهدف الحكومة رفع هذا الرقم إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.

 

من جانبه، أكد فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن ضخ استثمارات خليجية في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة سيساعد مصر على تخفيض فاتورة الواردات، وزيادة الصادرات، وتحقيق استقرار اقتصادي أوسع.

 

وتعول الحكومة المصرية على رفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار، بعد أن بلغت 46.6 مليار دولار في 2024، مدفوعة بصفقات كبرى مثل مشروع تطوير رأس الحكمة بالتعاون مع صندوق إماراتي.

 

ويرى خبراء الصناعة والاقتصاد أن الاستثمار الخليجي لا يدعم فقط الاستقرار النقدي، بل يسهم أيضًا في تعزيز موارد الدولة، وتقوية الخدمات العامة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وسط دعوات لتحقيق تكامل اقتصادي عربي لمواجهة التحديات الإقليمية.