الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تطبق قانون الإرث القبطي القائم على المساواة بين الذكر والأنثى

علي خلفية الجدال الحاصل في الشارع المصري والذي وصل مداه إلي نقاشات عنيفة بعض الشئ، 

 

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، تمسكها بتطبيق قانون الإرث القبطي المستند إلى الشريعة المسيحية، والذي يختلف في بعض جوانبه عن قانون الميراث في الشريعة الإسلامية المطبّق على المواطنين المسلمين وفقاً للقانون المصري العام.

 

وبحسب لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938، والمعمول بها حتى اليوم، يتم توزيع الميراث بين الورثة من أبناء المتوفى دون تمييز بين الذكر والأنثى، حيث يرث الابن والابنة نصيباً متساوياً من التركة، في انسجام مع تعاليم الكتاب المقدس والتقاليد الكنسية.

 

وتنص اللائحة على أنه في حال عدم وجود أبناء، تنتقل التركة إلى الأقارب حسب درجات القرابة، مع أولوية للأبوين والزوج أو الزوجة. كما يحصل الزوج أو الزوجة على نصف التركة في حال عدم وجود فرع وارث، والثلث في وجود أبناء.

 

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر كنسية أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي تعديل رسمي في قانون الإرث الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية. غير أن الكنيسة كانت من بين الهيئات المسيحية المشاركة في إعداد مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، يتضمن تنظيماً لمسائل الميراث وفق المبادئ المسيحية، مع استمرار المساواة الكاملة بين الذكر والأنثى. إلا أن هذا المشروع لا يزال في مرحلة الدراسة ولم يتم إقراره بشكل نهائي من قبل البرلمان المصري.

 

وتأتي هذه القوانين في ظل تعددية تشريعية تسمح للمسيحيين المصريين بتطبيق أحكامهم الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية، بما في ذلك الميراث، وفقاً لعقيدتهم الدينية، في حين يطبَّق قانون المواريث الإسلامي على المواطنين المسلمين.

 

يُذكر أن هذا الموضوع يحظى بمتابعة من الأوساط الدينية والقانونية في مصر، خاصة في ظل الجهود المبذولة منذ سنوات لإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، ينظم قضايا الزواج والطلاق والميراث والحضانة، بما يتوافق مع العقيدة المسيحية ويلبّي احتياجات المجتمع القبطي.