مجلس النواب يوافق على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات

اعلن مجلس النواب، موافقته على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، على ضوء ما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات.

 

حدث ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، خلال مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، وفقا لمصراوي.

 

وتنص المادة (2) من مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات على: تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.

 

وتتولى الجهة، التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.

 

ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات، ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.