النواب يواصل مناقشات قانون الإيجار القديم ويكشف عن أماكن سريان أحكامه

محرر الأقباط متحدون
في إطار مساعي الحكومة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، يواصل مجلس النواب مناقشة مشروعي قانونين بشأن الإيجارات القديمة، بهدف تحقيق توازن عادل بين طرفي العلاقة الإيجارية دون المساس باستقرار السكن أو الإضرار بحقوق الملاك.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.

وبحسب ما جرى عرضه خلال جلسات لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عُقدت عدة اجتماعات لمناقشة تفاصيل القانون والوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، على أن تستكمل المناقشات الأسبوع المقبل.

وخلال جلسات الحوار ، كشف ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد الوحدات السكنية في مصر يبلغ نحو 42 مليون وحدة، بينها مليون و879 ألفًا و746 وحدة تخضع لقانون الإيجار القديم، أي ما يعادل نحو 7% من إجمالي الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية.

وتحظى مناقشات القانون باهتمام واسع نظرًا لحساسية القضية وتأثيرها المباشر على قطاع كبير من المواطنين، حيث يتطلع الجميع إلى قانون يحقق العدالة ويحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.