ومضات مضيئة من حياة القاضي الراحل شعبان الشامي

محرر الأقباط متحدون
غادر اليوم ساحة القضاء واحد من أبرز وجوه العدالة المصرية في العقود الأخيرة، المستشار شعبان عبد الرحمن الشامي، الذي وافته المنية صباح الأحد عن عمر ناهز 72 عامًا، تاركًا وراءه سيرة قضائية حافلة امتدت لما يقرب من نصف قرن.

لم يكن اسم المستشار الشامي مجرد توقيع أسفل أحكام تاريخية، بل ظل شاهدًا على محطات فاصلة في مسار الدولة المصرية، حين وقف ذات يوم يصدر قرارًا غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري بإحالة أوراق أول رئيس منتخب للبلاد، محمد مرسي، إلى مفتي الجمهورية للنظر في حكم إعدامه، ضمن قضية “اقتحام السجون” التي شغلت الرأي العام محليًا ودوليًا.

ولد الشامي عام 1953، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1975، وبدأ رحلته مع النيابة العامة عام 1976، ليشق طريقه بين مناصب القضاء حتى اعتلى منصة محكمة الجنايات، حيث تميز بصرامته وهدوئه الحازم.

ارتبط اسمه بعدد من القضايا السياسية والجنائية الكبرى، منها محاكمات أحداث “انتفاضة الخبز” في السبعينيات، وملفات الفتنة الطائفية، إلى جانب نظره قضايا فساد متعلقة بمبارك وأركان حكمه عقب ثورة يناير.

لم يكن الشامي قاضيًا تقليديًا، بل كان من أوائل من أدخلوا الحاسب الآلي إلى قاعات المحاكم عام 1994، في سابقة سعت لتوثيق الأحكام وأرشفة القضايا بشكل رقمي قبل أن تعرف المحاكم المصرية هذا النظام.

برحيله، تطوى صفحة قاضٍ عايش لحظات دقيقة من تاريخ مصر، وأصدر أحكامًا ستظل جزءًا من أرشيف الذاكرة القضائية والسياسية