مدبولي : انتهاء التعامل مع صندوق النقد بنهاية ٢٠٢٦ .. وضع برنامج وطني لمصر بدون الاعتماد على مؤسسات دولية أخرى

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال حول مشروع جهاز مستقبل مصر، وكيفية التوطين البشري في هذه المساحة الشاسعة، وذلك في تعقيبه على أسئلة صحفية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذى عقد امس الاربعاء عقب اجتماع الحكومة.

 

 

حيث أوضح أن هذه المنطقة ستظل قائمة على النظم الحديثة في الزراعة والصناعة والميكنة، وبالتالي فإن كثافة العمالة بها لن تكون على غرار الموجود بالدلتا القديمة والمناطق التقليدية، حيث تقوم على منظومة مميكنة، وقد وجه فخامة رئيس الجمهورية بتوفير معدات الحصاد الحديثة وغيرها، لافتاً إلى ان الشيء الأهم أن هذه المناطق الشاسعة ستعرض للشراكة مع القطاع الخاص، بعدة صور، فهذه المناطق تستهدف الكيانات الكبرى للحفاظ على حجم الإنتاج الزراعي، وعدم تقسيمها بشكل كبير، يؤثر على اقتصاديات الإنتاج في هذه المنطقة، لنعود لمواجهة تحديات كالتى  شهدناها في مناطق زراعية أخرى، مضيفاً أنه فيما يرتبط بالمناطق السكنية بهذه المنطقة؛ فهناك تخطيط يتم وضع لمساته الأخيرة قائم على إنشاء مدن وقرى بهذه المناطق ليس على غرار قرى الخريجين، وإنما كمناطق تنموية مُتكاملة بها كل الأنشطة اللازمة للتنمية، فالمشروع لا يقوم على الزراعة فقط، بل أنشطة صناعية، ومناطق خدمية، وأسواق، وأنشطة متنوعة.

 

وحول سؤال عن حرص الدولة على صياغة رؤية لما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي، للحفاظ على المُكتسبات التي تحققت وتعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الراهنة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعكف على اعداد الخطة التفصيلية حتى سنة 2030، وبالتالي فانها لا تتطلع فقط لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي ينتهي بنهاية 2026 و بداية 2027 على الأكثر، بل تنظر لما بعد البرنامج، فنحن نتطلع لوضع برنامج وطني للدولة المصرية بدون الاعتماد على مؤسسات دولية أخرى، وهذا سيكون مرتبطا بالتقدم لأول مرة في العام القادم بموازنة لثلاث سنوات، يتم العمل عليها حالياً، ترتبط بمستهدفات تكون الدولة قادرة على تحقيقها، والأهم ضمان استمرار معدلات النمو الكبيرة، والحفاظ على معدلات تضخم قليلة، ومعدلات بطالة قليلة، وبالتركيز على البعد الاجتماعي الموجود بقوة، ويزيد كل عام، ومثال ذلك برنامج تكافل وكرامة الذي أصبح برنامجاً ضخماً وركيزة أساسية فى برامج الدولة وسنستمر في ذلك، ومُؤشرات كثيرة جداً للتنمية الصناعية، والتكنولوجيا المتقدمة ستكون هي الأساس في الفترة القادمة، مع تعظيم قطاعات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستشراف كل النظم المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في كل مناحي الحياة. 

 

وفى اجابته عن سؤال أحد الإعلاميين عن صناعة الألبان، والجهود لتوفير لبن مدعم مصري للأطفال، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الكبيرة، التى تتطلب استثمارات ليست بالقليلة، موضحاً أنه تم عرض هذا الموضوع على عددٍ من شركات القطاع الخاص، كما تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من كبار منتجي الألبان، ومصنعى منتجات الألبان لمناقشة واستعراض فرص البدء في هذا المشروع، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الناتج من كل 10 كيلو لبن طبيعي، هو 1 كيلو لبن بودرة أو المخفف الذي يدخل في البان الأطفال والاستخدامات الأخرى، وهو ما يعكس حجم التكلفة الضخمة.

 

ونوه رئيس الوزراء إلى توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة دخول الدولة في مثل هذه الصناعة المهمة بالشراكة مع القطاع الخاص، لمساعدة ودعم القطاع الخاص في هذا الأمر، مؤكداً أن هذه الصناعة على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة.

 

وأضاف رئيس الوزراء: نعمل في الأساس على تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، وهو ما وجه به فخامة الرئيس اليوم لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، مؤكداً استعداد الدولة للدخول كشريك مع القطاع الخاص في هذه الصناعة لدعمه في الاستمرارية ونجاح مثل هذه المشروعات المهمة.   

 

 وبشأن سؤال عن إمكانية استخدام مدارس "دبلوم التجارة" في المحافظات المختلفة واستغلال أبنيتها التعليمية لتحويلها إلى مدارس تكنولوجية حديثة مطلوبة لسوق العمل في الوقت الحالي بحيث يدرس الطلاب ذاتهم مناهج التكنولوجيا الحديثة بدلًا من "دبلوم التجارة" الذي لم يعُد يحظى بسوق عمل كبيرة؛ أكد رئيس الوزراء أنه قام بالفعل بتكليف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالقيام بذلك ليس فقط على مستوى مدارس دبلوم التجارة ولكن أيضًا لكل مدارس التعليم الفني، في إطار مواكبة احتياجات العصر وسوق العمل الراهن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه يجري حاليًا إعداد دراسة من قبل وزير التربية والتعليم لإعادة هيكلة هذه المدارس، وكذا إعادة تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، مضيفًا: وقد شاهدنا نماذج بالفعل لمدارس تكنولوجية ومدارس تم إسناد إدارتها للقطاع الخاص، ونموذج مدارس مثل we للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجميعها مدارس تخاطب المستقبل، ويتوجه خريجوها مباشرة لسوق العمل فور الانتهاء من الدراسة؛ ولذلك هناك تكليف لوزير التربية والتعليم، ومن المقرر أن يعرض على الحكومة في الفترة القادمة تصورا شاملا لهذه المدارس وإعادة استغلالها بالشكل الذي يؤهل أولادنا ويمنحهم فرصًا حقيقية لسوق العمل.

 

وقال: هناك شيء آخر مهم، وهو الخاص بالطلاب الذين تخرجوا بالفعل من هذه المدارس. منوهًا في هذا الصدد إلى المبادرة التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع وزير الاتصالات والأكاديمية العسكرية، وهي مبادرة "الرواد الرقميون"، مؤكدًا أن هؤلاء الخريجين بإمكانهم التقدم لتلك النوعية من المبادرات والبرامج لتغيير المسار الوظيفي وإيجاد فرص عمل. 

 

وتابع رئيس الوزراء: أؤكد لشبابنا أنه مهما كان مستوى التعليم لدى أي منهم، فما زالت هناك الفرصة للتوجه لسوق العمل الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت المستقبل. ولقد شاهدنا خلال زياراتنا لشركات التعهيد نماذج لهؤلاء الشباب.

 

ورداً على تساؤل حول كيفية استعداد الحكومة لضمان سير وتأمين العملية الانتخابية  وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى أن العملية الانتخابية محدد نظامها وتوقيتاتها وستؤمنها الحكومة، ككل عملية انتخابية، وتضمن بشكل كامل حرية المواطنين وسلامة وسيولة العملية الانتخابية، بالتالي ما يعنينا هو التأمين الكامل للمنظومة الانتخابية، مضيفا كان هذا صلب كلامي في الاجتماع الأخير مع السادة المحافظين حيث شددت على ضرورة الاستعداد الجيد للعملية الانتخابية.

 

كما أجاب رئيس الوزراء على سؤال حول مشروع مسار العائلة المقدسة وكيفية استفادة المواطنين منه، قائلا: إن الدولة المصرية تعمل على هذا المشروع منذ فترة، ويوجد تصور من القطاع الخاص بالاستثمار في عدد من المشروعات التي تخدّم على مسار العائلة المقدسة وتضعه على خريطة السياحة العالمية، ونحن نشجع القطاع الخاص على الدخول معنا في هذا المشروع، وطلبنا من الشركات التي قدمت لنا تصورا مبدئيا أن تضع لنا تصورا تفصيليا لأنهم أكدوا أنهم قادرون على تمويل المشروع، مؤكدا أن الدولة حريصة على وضع هذا المسار على خريطة السياحة العالمية.

 

وعن المشكلات التى  تواجه كبار السن من أصحاب المعاشات، وخاصة ما يتعلق بتوقف حصولهم على المعاش نتيجة حدوث بعض الأخطاء، أكد رئيس الوزراء على التقدير والاحترام لمختلف أفراد الشعب المصري من كبار السن، وخاصة الرموز المصرية التي تحظي بالتقدير والاحترام، مشيراً إلى منظومة المعاشات وحجم التطوير والميكنة التي شهدتها خلال الفترات الأخيرة، لافتا إلى أنه من الوارد أن يحدث بعض الأخطاء، وفى هذا الإطار هناك توجيه لهيئة التأمينات الاجتماعية بأن يتم التدقيق المستمر وتحديث المنظومة بشكل متواصل، سعياً لعدم تكرار هذه النوعية من المشكلات الفردية.

 

ونوه رئيس الوزراء إلى سرعة التعامل مع المشكلة التي حدثت مؤخراً مع أحد الرموز المصرية، وهو الفنان عبدالرحمن أبوزهرة،وتم الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود وغير المتعمد، وهذا ليس فقط للفنان القدير، ولكن لأي مواطن مصري من الممكن أن يتعرض لنفس هذا الخطأ غير المقصود.

 

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تُعد جزءا من الآلية التي يمكن للمواطن من خلالها توصيل شكواه للجهات المعنية فيما يتعلق بملف المعاشات، حيث حدثت بعض الحالات الفردية للمواطنين، وتم التدخل الفوري لمعالجة مثل هذه الأمور من خلال منظومة الشكاوى بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

وردا على سؤال خاص بتعامل الحكومة مع التحديات التي تواجه منظومه التأمين الصحي الشامل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل ٥ محافظات، مؤكدًا دراسة اضافة احدى المحافظات الكبرى التي تتجاوز تعدادها أكثر من ٥ ملايين مواطن للمرحلة الثانية، ليصل عدد المحافظات التي تشهد تطبيق المنظومة الى ١٢ محافظة، وهو ما يمثل دخول عدد كبير جدا من المواطنين للمنظومه.

 

كما أشار رئيس الوزراء إلى الحرص على تحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا وجود دراسة اكتوارية كاملة للمنظومة، وموضحاً سبب عدم البدء بمحافظات كبيرة الكثافة السكانية لتقوية النظام المالي الموجود من العوائد المحددة.