تأجيل محاكمة المتهمين في انفجار خط الغاز بطريق الواحات.. والتحقيقات تكشف إهمالًا جسيمًا

محرر الأقباط متحدون
قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط الغاز بطريق الواحات" إلى 31 مايو الجاري، لإتاحة الفرصة أمام هيئة الدفاع للاطلاع والتحضير.

وتعود أحداث الواقعة إلى الانفجار المروع الذي وقع عند مدخل طريق الواحات، وأسفر عن وفاة 8 أشخاص، وإصابة 10 آخرين، إلى جانب احتراق 11 مركبة نتيجة تسرب الغاز واشتعاله بشكل مفاجئ.

وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى موقع الحادث لمعاينة آثار الانفجار، وتوثيق الأضرار، ومتابعة عمليات الإطفاء، كما زار الفريق 8 مستشفيات لسماع أقوال المصابين.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالإهمال الجسيم والتقصير في تطبيق اشتراطات الأمان، ما أدى إلى وقوع الحادث، وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي ما تزال جارية لكشف كل ملابسات الواقعة.

وأوضحت نتائج التحقيقات أن الحادث نجم عن تنفيذ أعمال حفر في طريق الواحات دون الحصول على التراخيص اللازمة أو اتخاذ إجراءات السلامة. كما تبين أن الشركة المنفذة لمشروع التطوير، بالتعاون مع مكتب استشاري، بدأت الأعمال دون إشراف فني حقيقي أو إخطار لشركة الغاز، وهو ما أدى إلى كسر خط الغاز وتسربه واشتعاله.

وأثبتت تقارير اللجان الفنية التابعة لهيئة الطرق والكباري، والشركة القابضة للغاز، ومصلحة الأدلة الجنائية، أن أعمال الحفر تمت بمعدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية، ما شكّل خطرًا جسيمًا انتهى بكارثة.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها، عدم وجود أي تسرب سابق قبل يوم الانفجار، بحسب السجلات الرسمية وتقارير الضخ، مشيرة إلى أن الحادث نتج بشكل مباشر عن الإهمال وسوء الإدارة الميدانية من قبل المتهمين.