الحكومة المصرية تنفي شائعة إغلاق دير سانت كاترين

نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض المنصات الإعلامية الأجنبية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق دير سانت كاترين في جنوب سيناء، ومصادرة ممتلكاته، وإجلاء الرهبان.

 

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي، أن الدير يعمل بشكل طبيعي، ويواصل الرهبان والقساوسة أداء مهامهم الدينية والإدارية المعتادة دون أي تدخل، مشددًا على عدم صحة ما يتردد من مزاعم بهذا الشأن.

 

وفي هذا السياق، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد على التزام الدولة الكامل بحماية دير سانت كاترين، واصفًا العلاقة مع الدير بأنها “علاقة تعاقدية أبدية” لا يمكن المساس بها، ومؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على صون هذا الصرح الديني والتاريخي العريق كجزء من تراثها الوطني والإنساني.

 

من جانبه، أشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى استمرار التعاون الوثيق بين المحافظة وإدارة الدير، موضحًا وجود لقاءات دورية ومستمرة تعكس حرص الجانبين على حماية الدير والحفاظ على خصوصيته الدينية والثقافية.

 

وأضاف أن دير سانت كاترين سيظل رمزًا للتسامح الديني وعاصمة للسلام، مؤكدًا أن الدولة توفر له كافة سبل الحماية والدعم.

 

وبناء علي ما سبق، أكدت الحكومة المصرية أن الأنباء المتداولة عارية تمامًا عن الصحة، مشيرة إلى أن دير سانت كاترين يواصل أداء رسالته الدينية والثقافية في أجواء من الاحترام والحماية، باعتباره أحد أهم معالم التراث الإنساني المسجلة على قائمة اليونسكو.