مجدى جورج يكتب عن أزمة دير سانت كاترين واطماع الحكومة المصرية في الاديرة المسيحية

اولا من حقنا كمصريين اولا وكمسيحيين ثانيا وكارثوذكس ثالثا نشارك اخوتنا الرهبان اليونانيين في دير سانت كاترين  مخاوفهم بشان مصير الدير ان نعرف ونتاكد مما تعتزمه الحكومة المصرية فعله مع الدير .

 

ثانيا ان الدير الذي يعتبر اقدم دير علي مستوي العالم حيث بني في القرن السادس الميلادي اي له اكثر من خمسة عشر قرنا موجود وموجود به الرهبان منذ نشاته حتي الان مضي عليه كل الحكام الذين حكموا مصر سواء كانوا مصريين وطنيين ام اجانب محتلين بعضهم كان معتدل وبعضهم كان في قمة التطرف ولكنهم جميعا لم ينازعوا الدير في ملكيته .

 

ثالثا مخاوفنا كاقباط وربما مخاوف اخوتنا اليونانين نابعة من معرفتنا الجيدة بحكومتنا والاعيبها في التعامل مع الاقباط واملاكهم واديرتهم بدءا من دير الانبا انطونيوس الي دير بطمس 2004 الي دير ابو فانا 1و2 و3 ثم دير الانبا بيشوي الي دير الانبا مقار ودير درنكه واخيرا ومره اخري دير بطمس وبعدها استيلائها علي اراضي دير وادي الريان .

 

رابعا الراحل سليم العوا المحامي والاخواني المتطرف والذي قيل انه كان يعمل مستشار قانوني لاحدي الجهات السيادية حرض كثيرا جدا علي الاديرة وقال ان المسيحيين يخزنون بها اسلحة ورغم ان كذبه المفضوح قد ظهر بعد الاعتداءات علي المسيحيين وكنائسهم بعد فض رابعة حيث لم يخرجوا باسلحة ولاعتاد كان مخبئ في اديرة لمواجهة من حرق ودمر مقدساتهم الا ان كلام سليم العوا لازال موجود في بعض العقول من العامة ومن التنفيذين .

 

خامسا حصل الدير علي نجمة سيناء من السادات كتكريم له علي دوره في مساعدة جنودنا المصريين واخفائهم في الدير عن اعين الاسرائيليين ولرفض

الدير ورهبانه التعاون مع الاسرائيليين ولتقديمه الوثائق المختلفة التي ساعدت مصر في استرجاع طابا .

 

منذ أكثر من عشر سنوات ونحن نتنقل بين أروقة المحاكم، لأن حقنا في تملك هذه الأرض الجرداء – التي اعتبرناها دومًا ملكًا مقدسًا سُلم إلينا من آباء قديسين – يُنكَر علينا. فمن ناحية، هذه أماكن مقدسة يؤمها الناس من شتى بقاع العالم وتستفيد منها الدولة المصرية، ومن ناحية أخرى، ترفض الدولة الاعتراف بأنها ملكٌ لنا».

 

«السلطات، وبالأخص هيئة الآثار، تقول لنا: نعم، يمكنكم استخدامها، لكنها ليست ملكًا لكم. ولم يدركوا إلا متأخرين أن من صان هذه الكنوز عبر القرون، وحماها بجهده وتعبه وأمواله الخاصة، إنما نحن، منذ القرن السادس وحتى يومنا هذا. والآن يقولون إن لا حق لنا في إدارتها».

 

«أنا اليوم في الحادية والتسعين من عمري، وأعيش في الدير منذ أن كنت في السابعة والعشرين... فتصوروا حجم الألم في قلبي».

 

«ما يجري هو تلاعب قضائي. ففي عام ١٩٨٠، أعلنت الحكومة أن المناطق التي لا تحتوي على سجل عقاري يجب على ساكنيها أن يقدموا إقرارات بالملكية. وكان ديرنا من أوائل من قدّم هذه الإقرارات، شاملة الحدائق الصغيرة والكنائس والمزارات، حيث قدمنا ٧١ ملفًا وحصلنا على إيصالات رسمية. انتظرنا اللجنة لتأتي وتثبت ملكيتنا. وآخرون يمتلكون مساحات أكبر منا بكثير حصلوا على ما يثبت ملكيتهم. أما نحن، فلم نحصل على شيء. وبعد عشرين عامًا، تقول لنا الدولة المصرية: هذا كثير! أو تُساق حجج أخرى، وفي النهاية، لا شيء. والآن يقولون لنا: "لا حق لكم هنا، أنتم غرباء"، بينما نحن نقيم في سيناء منذ القرن السادس!».

 

«بدأوا يعتبروننا دخلاء، كأننا اشترينا هذه الأراضي مؤخرًا – كما فعل كثيرون بشكل غير قانوني».

 

واضاف حتى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم رغبته الواضحة في توقيع الاتفاق، أُلغي كل شيء في النهاية بحجج واهية. وحتى بعدما وقع رئيس مصر ورئيس وزراء اليونان، جاءني مسؤول مصري آخر يقول لي كلامًا مغايرًا تمامًا».

 

«لم نكن نحن من أراد نشر القضية، بل السلطات المصرية هي التي دفعتنا إلى ذلك، ونحن فقط ندافع عن أنفسنا. إنها قضية كبرى، ذات بُعد دولي».

سابعا  رغم زيارات محافظ جنوب سيناء  للدير  وتاكيده علي ان لا مساس بالدير ورغم تاكيد الرئيس السيسي لرئيس وزراء اليونان في زيارته لليونان في بدايات مايو علي الامر ذاته الا الجانب المصري فاجا الجانب اليوناني بموضوع تطوير المنطقة وتحويلها الي متحف وهو ما يرفضه الرهبان ويرونه اخطر من تحويل كاتدرائية ايا صوفيا الي مسجد .