وزيري خارجية مصر واليونان يؤكدان: استمرار عمل دير سانت كاترين بلا عوائق.. وملف الملكية مؤجّل

في تحرّك دبلوماسي بارز، أكدت القاهرة التزامها الكامل باستمرار نشاط دير سانت كاترين في سيناء دون أي عوائق، مع تأجيل حسم ملف الملكية العقارية إلى مرحلة لاحقة، وسط تصاعد النقاش السياسي في اليونان حول مستقبل الدير.

 

جاء ذلك عقب لقاء جمع وزير الخارجية المصري بنظيره اليوناني جورج غيرابيتريتيس، حيث شدّد الجانبان على أهمية احترام الطابع العبادي والروحي للدير، وتعهدا بتكثيف التعاون الفني لصياغة آليات مشتركة تضمن حقوقه التاريخية. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن المحادثات جرت في أجواء “إيجابية”، رغم وجود تباينات قانونية.

 

ومن جانبه جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي  الالتزام بضمان بقاء الدير وفق طابعه الأرثوذكسي اليوناني،

 

 فيما أوضح الجانب المصري أن المسائل القانونية المحيطة بالملكية لا تزال معقّدة، ويُفترض أن تُعالَج في إطار سياسي لاحق، دون الإضرار بالوضع القائم للدير.

 

الوفد اليوناني، الذي ضم مسؤولين من وزارات الخارجية والثقافة والتعليم، طالب بحماية الأراضي المحيطة بالدير، معتبرًا أن المساس بها يُهدد استقلاليته ووجوده الرمزي.

 

الحكومة اليونانية شددت بدورها على أن اتفاق 7 مايو بين زعيمي البلدين يشكل الإطار المرجعي لأي تفاهم، واعتبرت أن الحفاظ على الوضع القائم للدير هو أولوية وطنية، داعية لعدم تسييس الملف.

 

وفيما تتواصل المشاورات بين القاهرة وأثينا، يتضح أن مستقبل دير سانت كاترين تجاوز الأبعاد القانونية والدينية، ليصبح ملفًا سياسيًا بامتياز، تتقاطع فيه الهويات الثقافية، والمصالح السيادية، والضغوط الشعبية